أفادت مفوضية الأممالمتحدة لشؤون اللاجئين أن الحكومات المانحة تعهدت بتوفير مبلغ قياسي قيمته 1.048 مليار دولار لدعم أنشطة مفوضية شؤون اللاجئين في عام 2022، وتمكينها من مواصلة برامجها الحيوية على مستوى العالم لمساعدة ملايين الأشخاص المجبرين على الفرار. وقال مفوض الأممالمتحدة السامي لشؤون اللاجئين، فيليبو جراندي "يُعتبر هذا التمويل حيويا في مجال دعم اللاجئين والنازحين داخليا وعديمي الجنسية، كما يعكس هذا الالتزام الراسخ التضامن مع المجتمعات والبلدان التي تستضيفهم." ووفق بيان المنظمة الأممية " كما تم تسجيل تعهدات بقيمة 808 ملايين دولار إضافية لبرامج المفوضية خلال عام 2023 وما بعده، ويغطي النداء العالمي للمفوضية لعام 2022 عمليات المنظمة في 136 بلدا ومنطقة، ويستند إلى الميزانية التي تم إقرارها والتي تبلغ قيمتها 8.994 مليار دولار". ويعكس نصف هذا المبلغ تقريبا التكلفة المتعلقة بالاستجابة لحالات الطوارئ ومساعدة أرقام قياسية من اللاجئين والنازحين قسرا، وبخاصة في الشرق الأوسط وأفريقيا، فضلا عن الملايين ممن اضطروا للفرار من منازلهم في أماكن مثل أفغانستان وإثيوبيا وميانمار وفنزويلا وغيرها. وأضاف جراندي: "رغم أهمية هذا التمويل، إلا أنه – مع الأسف – لن يكون كافيا نظرا لتنامي التحديات المتوقعة في عام 2022 واحتياجات الأشخاص المهجّرين، والتي تتسبب بها إلى حد بعيد الصراعات وتغير المناخ وجائحة كورونا، وهي من الويلات التي عجز العالم عن وضع حد لها. سنكون بحاجة إلى بذل جهود أكبر في هذه المجالات إذا ما أردنا طي صفحة هذه المرحلة الكارثية من العنف والأمراض والمشقات المتفاقمة." وأشار البيان إلى أنه تركز أنشطة المفوضية الأساسية لعام 2022 على حماية اللاجئين والأطفال والتأهب للطوارئ، وتقديم المساعدات النقدية للفئات الأكثر ضعفا، والأمن الغذائي والصحي، والتصدي للعنف القائم على نوع الجنس، وتوفير المياه والصرف الصحي والدعم التغذوي والمأوى والتعليم وسبل كسب العيش والطاقة النظيفة والحماية البيئية، إضافة إلى دعم الأشخاص عديمي الجنسية. وأشارت المفوضية إلى أنه على الرغم من استمرار مستويات النزوح القسري في الارتفاع – حيث كان هناك 84 مليون شخص في عداد اللاجئين والنازحين قسرا بحلول بداية عام 2021 وأجرت المفوضية عمليات تخطيط وإعداد الميزانية لعام 2022 استنادا إلى هذه الزيادة المتوقعة في عام 2022 – إلا أنه لا يزال هناك بصيص من الأمل. وأوضحت مفوضية اللاجئين أنه تم إحراز تقدم في مجال إدماج اللاجئين والنازحين داخليا وعديمي الجنسية في أنظمة الصحة والتعليم والحماية الوطنية رغم الآثار المضنية للجائحة، وقدمت الحكومات تعهدات في سياق هذه الغاية عبر الميثاق العالمي بشأن اللاجئين، ويجب الاستمرار في حشد مثل هذه التعهدات. وتابع جراندي يقول: "بالإضافة إلى المساعدات الإنسانية، من المهم أن يركز المجتمع الدولي على التقدم المحرز خلال السنوات الماضية، وأن يوفر مزيدا من الدعم التنموي ثنائي الأطراف للدول والمجتمعات التي تستضيف أعدادا كبيرة من اللاجئين."
