نجحت وزارة الداخلية فى إحباط محاولة تهريب 43٫800 ألف قرص مؤثر على الحالة النفسية والعصبية إلى خارج البلاد، وذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة إعتزام (أحد الأشخاص " يحمل جنسية إحدى الدول") تهريب كمية كبيرة من العقاقير المؤثرة على الحالة النفسية والعصبية المدرجة على جداول المخدرات بإستخدام إحدى السيارات ، وقيامه بإعداد مخزن سرى بها لإخفاء تلك العقاقير المؤثرة .
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام ) وبالإشتراك مع الإدارة العامة لأمن الموانئ أمكن ضبطه حال إستقلاله السيارة المشار إليها إثناء إنهاء إجراءات مغادرته للبلاد عبر منفذ السلوم البرى بدائرة قسم شرطة السلوم ، وبتفتيش السيارة المشار إليها تم العثور على (43٫800 ألف قرص مؤثر لعقارى "أبتريل – باركينول" مخبأة بمخزن سرى بالسيارة – مبالغ مالية "محلية - أجنبية" – 2 هاتف محمول) وبتطوير مناقشة المتهم إعترف بتحصله على العقاقير المؤثرة المضبوطة بحوزته من (أحد الأشخاص "يحمل جنسية ذات الدولة" ، مقيم بدائرة مركز شرطة طنطابالغربية) .. وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبالإشتراك مع مديرية أمن الغربية أمكن ضبط الأخير حال تواجده بدائرة مركز شرطة طنطابالغربية وبحوزته (500 قرص مؤثر على الحالة النفسية والعصبية – عدد من الأقراص لعقار الترامادول المخدر – كمية من مخدر الحشيش – مبالغ مالية – هاتف محمول ) وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار وأيد ما جاء بأقوال المتهم الأول.
يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.
