استعرضت النائبة سولاف درويش مشروع قانون "حماية اللغة العربية" أمام لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب برئاسة درية شرف الدين، خلال اجتماع اللجنة مساء اليوم الثلاثاء، مؤكدا أن إطلاق أسماء أجنبية على المحلات والمطاعم يعد نوعا من حروب الجيل الرابع. وأشارت "درويش" إلى أن المشروع يحتوى على مادة يعاق كل من يخالفه بغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أي من يطلق على المطاعم أو المحلات أجنبية يقع تحت طائلة القانون.
وأوضحت أن هذا المشروع يحتوى على 18 مادة، من ضمنهم: "المادة السابعة حيث يلتزم المعلمون في مراحل التعليم العام وأعضاء هيئة التدريس في التعليم المالي باستخدام اللغة العربية في التدريس، واللغة العربية لغة البحث العلمي وتنشر البحوث بها ويجوز النشر بلغات أجنبية بشرط أن يقدم الباحث ترجمة للبحث باللغة العربية تعميماً للفائدة للجهات ذات العلاقة، فيما تنص المادة الثامنة على أن يجب أن تكتب باللغة العربية البيانات التجارية المتعلقة بأية سلعة تنتج في مصر، ويجب ان تلصق بطاقة باللغة العربية على المنتجات والبضائع التي تستورد من الخارج تتضمن البيانات التجارية التي تؤثر في تحديد قيمتها والبيانات الخاصة بالموارد الأولية الداخلة في إنتاجها، ويصدر بتحديد تلك البيانات قرار من وزير التجارة، ويجوز أن تضاف لغة أجنبية الى اللغة العربية فيما يتعلق بالبضائع المعدة للتصدير الى الخارج، ولا يجوز أن يقل حجم الكتابة بالعربية، في هذه الحالة، عن حجم الكتابة باللغة الأجنبية.
بينما تنص المادة التاسعة على أنه لا يعين معلم في التعليم العام أو عضو هيئة تدريس في التعليم العالي أو مذيع أو معد أو محرر في أي مؤسسة إعلامية إلا إذا أجتاز امتحان الكفاية في اللغة العربية، ويستثنى من اجتياز هذا الامتحان المعلمون من غير الناطقين باللغة العربية أو الذين يدرسون بلغة أجنبية وتستقدمهم أي مؤسسة تعليمية بموافقة وزارة التربية والتعليم أو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حسب مقتضى الحال للتدريس بلغة أجنبية والعاملون في الأقسام الأجنبية في وسائل الاعلام.
