ندوات لصندوق مكافحة الإدمان للتوعية بقانون فصل الموظف متعاطى المخدرات

نظم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق بالتعاون مع محافظتي أسوان وكفر الشيخ ندوات لتعريف الموظفين ومديري الإدارات بآليات الكشف عن المخدرات بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة في ضوء القانون الجديد، والذى سيتم تطبيقه اعتبارا من منتصف ديسمبر المقبل، وسيتم فصل الموظف متعاطي المخدرات، ويأتي ذلك ضمن مبادرة الذى أطلقها الصندوق "القرار قرارك"، لتوعية الموظفين بالوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية المختلفة بأضرار تعاطى المخدرات وآليات تطبيق القانون، وذلك بحضور مديري المديريات والقيادات التنفيذية ومديري شؤون العاملين بالجهات التابعة لهذه المحافظات.

وخلال انعقاد الندوات بمحافظتي الدقهلية وكفر الشيخ، تم استعراض آليات تطبيق قانون شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والذى يهدف الى فصل الموظف المتعاطي للمواد المخدرة، مع إتاحة الخدمات العلاجية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة مجانا وفى سرية تامة، من خلال التقدم للعلاج عن طريق الخط الساخن لعلاج الإدمان "16023"، حيث يجرى توفير كافة الخدمات العلاجية من خلال المراكز التابعة لصندوق مكافحة الإدمان أو الشريكة مع الخط الساخن دون أي مساءلة قانونية لمن يتقدم طواعية للعلاج من الإدمان، ومن دون ذلك سيتم فصله من العمل.

وجددت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي الدعوة لمرضى الإدمان الى التقدم للعلاج من خلال الاتصال علي الخط الساخن لصندوق الإدمان (16023) قبل انتهاء المُهلة التي حددها القانون للموظف المُتعاطي لحماية أرواح الأبرياء وتجنب الحوادث الناتجة عن مشكلة العمل تحت تأثير المخدرات، خاصة في المرافق الحيوية التي تمس حياة المواطنين، مؤكدة أن من يتقدم للعلاج طواعية يتم اعتباره مريضا وعلاجه مجانا وفى سرية تامة.

من جانبه، أوضح عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنه جارى إعداد الندوات التوعوية بالتنسيق مع المحافظين والوزارات لتوعية العاملين بأليات تطبيق قانون شغل الوظائف أو الاستمرار فيها والذى صدق الرئيس السيسي عليه، حيث إن الهدف منه هو حماية أرواح المواطنين وأيضا الحد من الحوادث القائمة والمتسبب فيها العنصر البشري بسبب تعاطى المواد المخدرة، لافتا إلى أن القانون أتاح فرصة 6 أشهر قبل تنفيذه وذلك من تاريخ التصديق عليه لإعطاء فرصة لأى موظف يتعاطى المواد المخدرة للتقدم للعلاج من خلال الاتصال بالخط الساخن "16023" في سرية تامة دون مسألة قانونية مع توفير كافة الخدمات العلاجية مجانا طالما أنه تقدم طواعية للعلاج مؤكدا انه سيتم بدء تطبيق القانون اعتبارا من منتصف شهر ديسمبر المقبل.