شراكة اقتصادية واستثمارية بين عمان وقطر

وقعت حكومة سلطنة عمان ودولة قطر اليوم، الخميس، بوزارة المالية بمسقط على مذكرة تفاهم بشأن الشراكة الاقتصادية والاستثمارية للتعاون بين البلدين الشقيقين .
وقع المذكرة نيابة عن حكومة السلطنة درويش بن إسماعيل البلوشى الوزير المسئول عن الشئون المالية وعن حكومة دولة قطر الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الدولة للشؤون الخارجية .
وأكد درويش بن اسماعيل البلوشى الوزير المسئول عن الشئون المالية أن هذه المذكرة تؤكد الرغبة الصادقة لدى قيادتى البلدين وحكومتيهما فى تعزيز ودعم التعاون المشترك فى المجالات الاقتصادية والاستثمارية المشتركة .
وتقوم هذه الاتفاقية على إنشاء جهاز استثمارى يقوم على أسس اقتصادية للاستثمار فى مختلف القطاعات، وبصورة خاصة فى المجالات السياحية والتعدين والصناعة والزراعة والأسماك والنقل والاتصالات والنفط والغاز والبتروكيماويات.
من جانبه، قال الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الدولة للشئون الخارجية بأن مذكرة التفاهم تأتى بمباركة سامية من حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم.
وأخيه الشيخ حمد بن خليفة آل ثانى أمير دولة قطر وهى تهدف إلى تنظيم العمل المشترك وستنبثق منها العديد من الاتفاقيات فى مجال السياحة والصناعة والبتروكيماويات والجمعيات التموينية ومجالات متعددة أخرى .. مشيرا إلى أن جميع هذه المشروعات سوف تسهم فى تأصيل العلاقات القديمة المستمرة بين السلطنة ودولة قطر.
وأشار إلى أن التوقيع على مذكرة التفاهم اليوم سبقه عمل جاد ورغبة صادقة من الجانبين شملت دراسات جدوى للمشروعات، وسيكون هناك عمل فورى لتوطيد هذه العلاقة وتحقيق ما جاء فى مذكرة التفاهم .
من جانب آخر، قال يوسف بن علوى بن عبدالله الوزير المسئول عن الشئون الخارجية أن السلطنة ودولة قطر تعملان بشكل مستمر على تحقيق تطلعات قيادة البلدين وآمال شعبيهما وأن مذكرة التفاهم وهذه الاتفاقية الإطارية شملت كل مسارات التعاون الاقتصادية والثقافية والأكاديمية والتجارية .. مشيرا إلى أن العلاقات السياسية بين البلدين هى علاقات متميزة عن غيرها من العلاقات .
وأشار إلى أن عاهلى البلدين يحرصان على كل خطوة يتم تحقيقها سواء كانت فى السلطنة أو دولة قطر كونها تعد خدمة من أجل المجتمع والأجيال القادمة .. معربا معاليه عن أمله فى ان تكون المذكرة التى تم التوقيع عليها اليوم نموذجا يحتذى به بين كل دول مجلس التعاون حتى يتعاظم الاقتصاد ويتكامل وتبنى المصالح المشتركة بين أبناء دول المجلس على قاعدة واضحة وقوية ومدروسة.
حضر التوقيع يوسف بن علوى بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية ومعالى الدكتور محمد بن حمد الرمحى وزير النفط والغاز ومعالى الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلى وزير السياحة وعدد من أصحاب المعالى الوزراء بدولة قطر والسعادة الوكلاء ورؤساء مجالس إدارة الشركات والمؤسسات الاستثمارية فى البلدين .