أكد مصدر حكومى أردنى مطلع أن المفاوضات مع مصر لا تزال مستمرة؛ للتوصل إلى اتفاق بخصوص أسعار تعديل الغاز الطبيعى المصدر إلى المملكة، مشيراً إلى أن الحكومة تنتظر حاليا رداً رسمياً من الجانب المصرى لتوقيع "اتفاقية تحسين الأسعار". ونفى المصدر ذاته، الذى رفض الكشف عن اسمه فى تصريح لصحيفة "الغد" الأردنية الصادرة اليوم، الأربعاء، ما رددته وسائل الإعلام عن تراجع الأردن عن توقيع اتفاقية استيراد الغاز الطبيعى من مصر، بسبب الانفجارات المتكررة لخطوط نقل الغاز. وقال "إن اتفاقية الاستيراد الأصلية موقعة بين الطرفين، ولا يمكن التراجع عنها، وأن ما يتم التفاوض عليه حاليا هو اتفاق آخر منفصل، يتعلق بتحسين أسعار الاستيراد بما يناسب الطرفين". وقال المصدر، إن إمدادات الغاز الطبيعى من مصر لاتزال متوقفة، بعد آخر تفجير طال خط الأنابيب نهاية الشهر الماضى". وتقول السلطات الأردنية أن إجمالى الخسائر التى تكبدتها المملكة بسبب انقطاع الغاز المصرى منذ بداية العام الجارى وحتى نهاية شهر سبتمبر الماضى يقارب 682 مليون دينار (الدولار الأمريكى يعادل 708, دينار أردنى) كانت إمدادات الغاز المصرى إلى الأردن قد توقفت كليًّا نهاية الشهر الماضى، بعد انفجار يُعَد التاسع منذ 5 فبراير الماضى، تم بعدها التحول كليًّا إلى الوقود البديل من الديزل والوقود الصناعى، مما رتب تكلفة على الخزينة الأردنية تصل إلى 5 ملايين دولار يوميا. يشار إلى أن الاتفاقية الأصلية التى تربط الأردن ومصر فى موضوع استيراد الغاز الطبيعى تعود إلى عام 2001 ، وتقضى بتزويد المملكة بالغاز الطبيعى بأسعار تفضيلية، من خلال مد أنبوب من العريش فى مصر إلى مدينة العقبة، وهو ما تم بالفعل الانتهاء من بنائه عام 2003. يذكر أن اتفاقية تزويد الأردن بالغاز الطبيعى الموقع بين مصر والأردن فى 2001 ولمدة 15 عاما تقضى بتوريد 240 مليون قدم مكعب يوميا للمملكة (4.2 مليار متر مكعب سنويا)، وأن هذه الكمية تكفى لإنتاج 80% من احتياجات المملكة من الكهرباء والنسبة المتبقية يتم إنتاجها بواسطة الوقود الثقيل.
