اقتصاديون للجنزورى: حكومتك تواجه "خيارات معقدة"

أكدوا أن صعود الإسلاميين يثير قلق المستثمرين..

قال عدد من الخبراء الاقتصاديين تعليقا على تصريح الدكتور كمال الجنزورى، عن خطورة الوضع الاقتصادى الحالى لمصر، إن الحكومة الجديدة ستكون مهمتها الأساسية وقف الاستنزاف الاقتصادى فى المرحلة المقبلة، موضحين أن "الوضع الاقتصادى هش للغاية والحكومة تواجه خيارات معقدة".
وقال الدكتور إبراهيم العيسوى، مستشار معهد التخطيط، إن حكومة الجنزورى يجب أن تعمل على وقف الاستنزاف الاقتصادى المرحلة المقبلة عن طريق العمل على تنفيذ مطالب ثورة 25 يناير وعودة الأمن إلى الشارع المصرى لتهيئة المناخ أمام المستثمرين الأجانب وطمأنتهم مفرقاً فى الوقت ذاته بين تحقيق مطالب فئوية متراكمة منذ سنوات وزيادة حالة الفوضى التى بدورها تزيد من معدل البطالة.
وأوضح إن "الانخفاض المطرد لاحتياطى مصر من النقد الأجنبى وتراجع السياحة يعقدان بشدة الوضع الاقتصادى، لافتا إلى أن من شأن الصعود الكبير للإسلاميين وخصوصا السلفيين فى المرحلة الأولى لانتخابات مجلس الشعب التى تستمر حتى منتصف يناير إن يثير قلق المستثمرين الأجانب والسياح الغربيين، قائلا إن "النجاح الكبير الذى حققه الإسلاميون فى المرحلة الأولى للانتخابات يدفع المستثمرين إلى الترقب والحذر".
واتفق معه الخبير الاقتصادى عبد المطلب عبد الحميد، أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات، ورئيس مركز البحوث الاقتصادية، لافتا إن ثورة 25 يناير لم تأت بآثار سلبية على الاقتصاد المصرى، ولكن تخبط القرارات الناجم عن سوء إدارة الأمور بعدها مع عدم وجود إمكانيات هى السبب وراء تردى الوضع الاقتصادى وانخفاض الاحتياطى النقدى إلى 20 مليار دولار، مشيراً إلى إن انتخابات مجلس الشعب الحالية حققت استقراراً فى البورصة ويجب على الحكومة إن تتوقف عن التصريحات التى تقلق المستثمرين الأجانب، والتى تتعلق بالفوضى وغياب الأمن وغيرها.
وأضاف أن العدالة الاجتماعية لن تستطيع الحكومة الجديدة تحقيقها لأن ذلك سيستغرق وقتا طويلا، وقد أفرطت حكومة د.عصام شرف فى التصريحات الخاصة بهذا الصدد، مما أصاب المصريين بالإحباط، مشيراً إلى أن وعود أى حكومة يجب أن تتناسب مع الوضع الاقتصادى الراهن حتى تكون منطقية.
منتقدا تصريحات الدكتور كمال الجنزورى بشأن إعادة إحياء مشروع توشكى مرة أخرى الذى يتكلف مليارات الجنيهات، نظراً لأن الوضع الاقتصادى الحالى لن يحتمل تنفيذه معرباً عن أمله فى إن تنجح حكومة الجنزورى فى تحقيق الاستقرار بعيداً عن الشعارات القومية المتعلقة بالعدالة الاجتماعية وغيرها.
ودعا الدكتور فرج عبد الفتاح، أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إلى تنفيذ الوعود الخاصة بتحديد الحدين الأدنى والأقصى فى الأجور، مؤكدا على ضرورة أن تكون هناك رؤية مستقبلية للاقتصاد المصرى تحتوى على فلسفة للاقتصاد، وآليات للتنفيذ، قائلا "إن هذا لم يرد فى تصريحات الجنزورى، كما لم يصدر تصريح من أى من الشخصيات التى كانت قد التقاها، أو التى تم اختيارها فى حكومته، وأرى أن هذه الرؤية يجب أن تشتمل على فلسفة النظام الاقتصادى فى مصر خلال الفترة القادمة.. هل سيقوم على الاقتصاد الرأسمالى أم لا"؟
وأوضح عبد الفتاح على ضرورة أن تكون هناك رؤية تنموية فيما يتعلق بتشغيل العمالة، وتحقيق تنمية مستدامة، معتبرا أن ذلك لن يتأتى إلا من خلال "سياسية مالية رشيدة"، قائلا "قبل أن يتولى الجنزوى لم أر ذلك فى حكومة الدكتور عصام شرف السابقة".
معربا عن اعتقاده بأن هذه الرؤية الاقتصادية المستقبلية للنظام الاقتصادى المصرى سيتولاها الجنزوى بنفسه لأنه على مدى تاريخيه سواء رئيسا للوزراء أو وزيرا كان يدير الكثير من الملفات، كما أتصور أنه سيتولى بنفسه إدارة السياسة المالية للدولة".
مشددا على أن الأمن يجب أن يأتى قبل الاقتصاد، حيث إن استتباب الأمن يضمن جلب الاستثمارات، وقال "أتصور أن حكومة الجنزورى لو نجحت فإنها ستنجح فى جذب الاستثمارات نظرا لأن المناخ الاستثمارى فى مصر جاذب جدا، ويتمتع بمزايا نسبية كبيرة عن كثير من دول المنطقة.
ونصح فرج عبد الفتاح حكومة الإنقاذ الوطنى برئاسة الدكتور كمال الجنزورى بأن تتبع عدة إجراءات منها "وضع ميزان المعاملات الرأسمالية فى مصر تحت الرقابة المشددة"، موضحا أن هذا لا يعنى منع خروج الأموال من السوق، ولكن يجب أن يكون هناك معيار لخروجها.. وقال "نحن لا نقول للمستثمر لا تحول ما سبق أن جلبته للسوق المصرى، بل يجب أن تكون هذه التحويلات خاضعة للرقابة، وعدم منع من فى صالح سند قانونى لخروج هذه الأموال".