منظمة كارتر تعبر عن استيائها بسبب غرامات الممتنعين عن التصويت

أشاد أعضاء منظمة كارتر الحقوقية الذين يزورون مصر حاليا لمتابعة الانتخابات البرلمانية بالمرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية، والتى شهدتها مصر والتى جرى عليها إشراف قضائى كامل، مؤكدين أن المنظمة سجلت كثيرا من الإيجابيات التى شهدتها الانتخابات وكذلك بعض السلبيات الإدارية.
جاء ذلك خلال اللقاء الذى جمع أعضاء اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار عبد المعز إبراهيم، مع 7 أعضاء من منظمة كارتر للتنمية الديمقراطية، وذلك بمقر محكمة استئناف القاهرة لمتابعة الملاحظات التى قدمتها منظمة كارتر إلى اللجنة فى المرحلة الأولى من انتخابات مجلس الشعب وما سيتم خلال المرحلة الثانية.
وسأل أعضاء المنظمة المستشار عبد المعز إبراهيم، حول التقرير المقدم من المنظمة، وأكد لهم بأن هذا التقرير كان مجالا للبحث والدراسة، وأنه تم تلافى جميع السلبيات والملاحظات التى وقعت فى المرحلة الأولى لتطبيقها بشكل أفضل فى المرحلة الثانية من الانتخابات.
وأكد المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات فى تصريحات خاصة "لليوم السابع" بأن وفد المنظمة الحقوقية تحدث معه عن سلبيات وإيجابيات الانتخابات من الألف للياء وقاموا بطرح عدة أسئلة عليه تخص المرحلة الثانية وأهم الاستعدادات التى اتخذتها اللجنة للسيطرة عليها وتفادى ما حدث فى الجولة الأولى والإعادة لها.
وأوضح عبد المعز أن الوفد عبر عن استيائه لقرار اللجنة بفرض غرامة على من يمتنعون عن التصويت رغم وجود حالات كثيرة لا تتمكن من التصويت وأنه أجاب عليهم بأن هذه الغرامة ليس هدفها العقاب أكثر من الحث على المشاركة فى الديمقراطية واختيار من يمثل الشعب فى البرلمان كما أن أكثر من 38 دولة فى العالم تفرض غرامات على من لا يصوت ومن بينها البرازيل التى تفرض غرامة قدرها 250 دولارا أى بما يعادل 1500 جنيه.
وعن سؤالهم حول مساوئ قانون اللجنة وعدم استطاعتها إصدار قرارات بأن يكون الفرز فى اللجان الفرعية التى تجرى فيها عملية الاقتراع فأكد أن السبب فى ذلك عدم وجود برلمان حتى الآن يقوم بتشريع وتعديل قوانين اللجنة وأنه فى حال وجود برلمان منتخب سيتم تقديم مقترح بتعديل القانون.
وأضاف عبد المعز أن الحديث مع الوفد الحقوقى تطرق إلى سلبيات المرحلة الأولى التى تمثلت فى قيام المرشحين والأحزاب بانتهاك فترة الصمت الانتخابى التى تسبق عملية الاقتراع ب 48 ساعة وتعليق الدعاية الانتخابية أمام وداخل اللجان، بالإضافة إلى وجود طوابير أمام اللجان تشمل المرضى وكبار السن وأصحاب الإعاقات فضلا عن أن أماكن الفرز كانت غير ملائمة ولا تصلح للاستخدام فى عدم كفاية الإضاءة والحمامات والتأخر فى إعلان نتائج بعض الدوائر ووقوع خطأ فى إعلان نتيجة ونسبة الناخبين والأصوات.
وأشار إلى أنه صرح لهم بأن جميع تلك السلبيات تم تلافيها فبالنسبة لانتهاك فترة الصمت الانتخابى فقد أصدرت اللجنة قرارا بشأن معاقبة المخالفين وعرضهم على النيابة وشطب من يستخدم الشعارات الدينية فى الانتخابات وأنه أبلغ كل الجهات بالقرار لتنفيذه وعن التزاحم والطوابير التى تتواجد أمام اللجان فقال بأن اللجنة قامت فى المرحلة الثانية بزيادة عدد القضاة الأصليين والاحتياطيين بشكل يسهل عملية التصويت فى أسرع وقت لتلافى وجود طوابير وبالنسبة إلى أماكن الفرز فقال بأن اللجنة اقترحت على المجلس العسكرى بأن تتم عملية الفرز فى اللجان الفرعية إلا أنه لم يرد على تلك الاقتراع إلا أن اللجنة قامت بإجراء تعديل على لجان الفرز غير المناسبة وتقسيم كل لجنة عامة يتم فيها الفرز إلى لجان صغيرة بأسماء الأقسام الموجودة فى الدائرة الواحدة فمثلا فى لجنة الفرز بدائرة إمبابة فردى سيكون مقر الفرز مقسما من الداخل إلى ثلاثة أقسام قسم إمبابة وآخر للدقى وثالث للعجوزة وهو ما سيمنع التزاحم فى مكان واحد.
وعن سبب تأخر إعلان بعض النتائج فإن السبب هو الأحكام القضائية الصادرة من محكمة القضاء الإدارى ببطلان الدوائر التى لم تعلن فيها النتيجة، ولذلك اللجنة احتفظت بالنتيجة حتى يتم البت فى الطعن على هذه الأحكام أمام الإدارية العليا، أما بالنسبة لسبب وقوع خطأ فى إعلان نسبة الناخبين، فأشار إلى أن الخطأ فنى وتم تصحيحه وأعلنت اللجنة أن نسبة من صوتوا فى المرحلة الأولى بلغت 60 % وهى نسبة عالية.
وقد سلم المستشار عبد المعز صورة من كشوف النتائج النهائية للمرحلة الأولى إلى الوفد الحقوقى، وذلك للتأكيد على مبدأ الديمقراطية المتبعة فى مصر.
من ناحية أخرى التقى المستشار عبد المعز إبراهيم بمكتبه المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة، وذلك للربط بين غرفة العمليات الخاصة بنادى القضاة وغرفة العمليات المتواجدة داخل مقر اللجنة العليا للانتخابات وإجراء اتصالات مباشرة فيما بينهما، للإبلاغ عن أى شكوى قد تواجه المشرفين على الانتخابات فى اللجان الفرعية والعامة.