ننشر قرار تمديد بعثة الأمم المتحدة في أفريقيا الوسطى حتى 15 نوفمبر 2022

بتصويت 13 عضوا بمجلس الأمن..

قرر مجلس الأمن تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار فى جمهورية أفريقيا الوسطى (مينوسكا) حتى 15 نوفمبر 2022، مع تحديد مجموعة من المهام المنوطة بها من حماية المدنيين وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.
واعتمد المجلس القرار 2605 (2021 (والذى سيصدر بوصفه الوثيقة S/ RES / 2605لسنة (2021 وذلك بتصويت 13 لصالحه مقابل لا شيء وامتناع عضوين عن التصويت هما (الصين والاتحاد الروسي)، ويتصرف المجلس بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، والذى قرر الإبقاء على مستويات القوات الحالية لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار فى جمهورية أفريقيا الوسطى التى تصل إلى 14400 فرد عسكرى و3020 من أفراد الشرطة و108 من ضباط الإصلاحيات.
وقرر المجلس أن ولاية البعثة تهدف إلى تعزيز رؤية استراتيجية متعددة السنوات لتهيئة الظروف المؤاتية للمصالحة الوطنية والسلام الدائم، بما فى ذلك من خلال تنفيذ الاتفاق السياسى لعام 2019 بشأن السلام والمصالحة والقضاء على التهديد الذى تشكله الجماعات المسلحة.
وحدد المجلس، بموجب أحكامه، المهام ذات الأولوية للبعثة مثل حماية المدنيين، والمساعى الحميدة، ودعم عملية السلام، وتيسير إيصال المساعدة الإنسانية بشكل فورى وكامل وآمن ودون عوائق وحماية موظفى الأمم المتحدة ومنشآتها ومعداتها بضائع. كما حددت مجموعة من المهام الإضافية، بما فى ذلك تحسين التنسيق مع جميع الجهات الفاعلة الإنسانية من أجل تسهيل خلق بيئة آمنة لتقديم المساعدة الإنسانية بشكل فورى وكامل وآمن ودون عوائق بقيادة مدنية.

كما قرر المجلس أن تواصل لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار فى جمهورية أفريقيا الوسطى تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، بما فى ذلك الرصد والتحقيق وتقديم التقارير السنوية إلى المجلس ومتابعة انتهاكات القانون الإنسانى الدولى وانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة فى جميع أنحاء جمهورية أفريقيا الوسطى.

بالإضافة إلى المطالبة بالوقف الفورى لجميع أشكال العنف ضد المدنيين وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والعاملين فى المجال الإنسانى وكذلك لجميع الأنشطة المزعزعة للاستقرار والتحريض على الكراهية والعنف وحملات التضليل والقيود المفروضة على حرية الحركة.