نفى وحيد الأقصرى، رئيس حزب مصر العربى الاشتراكى (جبهة الأقصرى)، التصريحات التى أدلى بها عادل القلا ل"ليوم السابع"، الشهر الحالى، ووصفها بأنها كاذبة، مستدلاً على ذلك بأن المقرات تم اغتصابها من قبل الحزب الوطنى المنحل فى 22/9/1978، مؤكدًا أنه سبق وطالب بتلك المقرات أمام القضاء الإدارى منذ عام 1995 حتى الآن، مشيرًا إلى أن الدعوة أحيلت للقضاء العالى للاختصاص. وأكد "الأقصري" أنه تم الحكم بصحة توقيع "القلا" على إقرار وتعهد مؤرخ بتاريخ 3/10/2004 يقر فيه بقبول سقوط عضويته تلقائيًا من الحزب، بدون إجراءات سوى قرار رئيس الحزب الذى لا يجوز الاعتراض عليه، وتابع "الأقصري" أن "القلا" حين أنكر الإقرار أمام القضاء أحيل للطب الشرعى الذى أصدر تقريرًا يؤكد واقعة الكذب والإنكار وصحة التوقيع على الإقرار بما يقطع بصحة إقالته من الحزب. وقال "الأقصري" إن "القلا" لا يملك أحكامًا قضائية تمكنه من رئاسة الحزب، مضيفًا أن لديه عده أدلة تعزز موقفه ضد "القلا" أهمها: مؤتمر الحزب العام المنعقد فى 25/10/2001 والمخطر به لجنة الأحزاب فى 27/1/2001، وفقًا للقانون، بالإضافة إلى حكم القضاء الإدارى النهائى البات فى الدعوة رقم 21908 لسنة 56 ق بجلسة 13/9/2003، فضلاً عن قرار لجنة الانتخابات الرئاسية الصادر فى 10/8/2005 بصفة "الأقصرى" رئيسًا للحزب بموجب المادة 76 من الدستور أثناء العمل بها، وذلك بجانب حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 25607 لسنة 51 ق ع جلسة 6/9/2005، وهو ما يؤكد كذب اتهام "القلا". وقال "الأقصرى" أما بخصوص ادعاء" القلا" بأنه يمتلك أحكامًا قضائية تفيد بأنه رئيسًا للحزب "هذا ادعاء كاذب"، لافتًا إلى أنه يجب مطالبته بتقديم هذه الإحكام، مشيرًا إلى أنه على استعداد لتقديم كافة المستندات المذكورة لأية جهة، لإثبات أحقيته برئاسة الحزب.