عزوز محجوب المحامي: الأقصري الرئيس الشرعي لحزب مصر العربي ..وادعاءات "القلا" كاذبة

حضر إلي جريدة "المساء" عزوز محجوب عزوز المحامي بالنقض المستشار القانوني لحزب مصر العربي الاشتراكي ونائب رئيس الحزب لشئون التشريع والقانون للرد علي ما ورد بحديث عادل القلا المنشور يوم الثلاثاء الماضي بعنوان "عادل القلا" أنا الرئيس الشرعي لحزب مصر العربي الاشتراكي.. الأقصري حصل علي 600 ألف جنيه من أموال الشعب ولم يقم بأي نشاط والادعاء بانني مرشد لأمن الدولة كذب وافتراء.. وأتحدي!!
في البداية أكد عزوز محجوب ان وحيد الأقصري هو الرئيس الشرعي فعلا لحزب مصر العربي الاشتراكي وان كل ادعاءات عادل القلا كاذبة والغرض منها التشهير برئيس الحزب.
قال ان عادل القلا كان أمين صندوق الحزب وهو الذي كان ينفق علي كل شئون الحزب بحكم منصبه فاذا ما ادعي صرف مبلغ 600 ألف جنيه دون أي نشاط للحزب فانه يدين نفسه أولا ويكون كاذبا ثانيا كون الجهاز المركزي للمحاسبات يحاسب الحزب سنويا علي كل مليم تم إنفاقه وكان المذكور هو الذي يعد الميزانية ويرد علي الجهاز.. ولكنه لا يبتغي سوي التشهير والاساءة بموكلي دون وجه حق وكيف يكون كلامه صحيحا وايجار مقر الحزب الرئيسي كل عام ثلاثون ألف جنيه غير فواتير التليفونات وأجور الموظفين والصيانة والانارة ووسائل النقل والندوات والمؤتمرات وغيرها.. بل ان عادل القلا استلم مبلغ النصف مليون جنيه المخصص للدعاية في الانتخابات الرئاسية عام 2005 وقام بالتصرف فيه بعد إقراره بتحمل مسئولية الانفاق علي الحملة والرقابة علي وسائل أوجه الانفاق والتعهد باحضار المستندات الدالة علي ذلك.. أما بالنسبة لما يدعيه عن السيارة فالثابت من رد القلا نفسه علي الجهاز المركزي للمحاسبات انها ضمن أصول الحزب.. وعن بلاغه للنائب العام بخصوص ادعائه وجود مخالفات مالية فقد تم حفظه بعدما أرسل الجهاز للنائب العام ما يفيد كيدية ذلك البلاغ.
إقالة
أضاف محجوب انه في 27/10/2008 تمت اقالة عادل القلا من الحزب بعد ارتكابه مخالفات جسيمة ومخالفته لشروط العضوية بموجب اقرار موقع منه بقبول سقوط عضويته من الحزب تلقائيا بغير اجراءات سوي قرار رئيس الحزب الذي لا يجوز له الاعتراض عليه وقد فصل القضاء بصحة توقيعه عليه بجلسة 22/5/2010 بالدعوي رقم 77 لسنة 2010 مدني جزئي الهرم وأصبح نهائيا باتا بعدم طعنه عليه.
أضاف انه بتاريخ 31/10/2008 قام القلا بالاتفاق مع نقيب بأمن الدولة بجمع بعض أفراد عائلته وأقاربه وهم ليسوا أعضاء بالحزب وأدعي انتخابهم له رئيسا للحزب والدليل علي عدم عضويته هو توقيع المذكور علي قرار بعدم جواز ادعاء أي شخص عضو يتم بالحزب الا بتوقيع رئيس الحزب علي استمارة وكارنيه العضوية وختمها بختمه وليس من بين من اجتمع بهم من لديه استمارة أو كارنيه موقع ومختوم من رئيس الحزب وقد قضت المحكمة في ذات الدعوي سالفة الذكر بصحة توقيعه علي ذلك القرار وعلاوة علي ان اجتماعه المزعوم خالف كافة أحكام لائحة الحزب التي نصت عليها بالمواد أرقام 8 و104 و106 و107 علي أن الذي يدعو للمؤتمر العام هو رئيس الحزب أو الهيئة العليا للحزب كما نصت المادة 107 علي حتمية الاعلان عن المؤتمر في احدي الصحف قبل تاريخه بثلاثة أسابيع وغيرها مما لم يتوافر معه بذلك صحة الاجتماع الوهمي المذكور ومن ثم يصبح ادعاؤه بشأنه باطلا بطلانا مطلقا وهكذا يتبين كذب ادعائه بموضوعكم المنشور في 17/5/2011 بصحة انتخابه رئيسا للحزب.
أمن الدولة
وعن ادعائه بأن موكلي كان علي صلة بأمن الدولة فهو ادعاء كاذب لأن مواقفه المعادية للنظام السابق يعرفها الجميع ومن بينها اقامته دعوي قضائية منذ عام 1998 ضد حسني مبارك لاسترداد مقرات الحزب ودعوي أخري ضده لتنفيذ قرارات التضامن العربي وقضية ضد الحكومة لصالح الأسري واعتراضه علي تعديل الدستور عام 2007 وغيره الكثير من المواقف التي دفعت أمن الدولة للاتفاق مع المذكور كمرشد لهم للانقلاب علي موكلي ونرفق صورة من الخطاب المرسل من رئيس الحزب وحيد الأقصري الي وزير الداخلية السابق بمؤامرة المذكور مع أمن الدولة به اسم الضابط واللواء الذي قام بالتحقيق ومرفقات الشكوي بما فيها شريط الكاسيت الذي يتضمن مكالمة هاتفية بين المذكور وضابط أمن الدولة للانقلاب علي موكلي ونطالب باستعلام عن ذلك من وزارة الداخلية بل ان لدينا كشف مكالمات المذكور مع ضابط أمن الدولة بعد تاريخ اقالته من الحزب مستخرج من شركة فودافون كدليل قاطع علي ما سلف بيانه.. وقد قدم موكلي بلاغا للنائب العام ضد ضابط أمن الدولة والمدعو عادل القلا وصفوت الشريف برقم 7221 بتاريخ 5/5/2011 للتحقيق فيه.
وأخيرا ان كان في ادعاه المدعو عادل القلا خلال الموضوع المنشور بالمساء صحيحا فلماذا ظل صامتا طوال أربع سنوات منذ قبول عضويته بالحزب نهاية عام 2004 وحتي اقالته عام .2008
انتهي رد عزور محجوب عزوز المحامي المستشار القانوني لحزب مصر العربي الاشتراكي.