"الأوروبى لإعادة الإعمار" يعتزم مضاعفة التمويل الموجه من القطاع الخاص لمشروعات المناخ

أعلن البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) اعتزامه تعبئة ضعف التمويل الموجه من القطاع الخاص لمشروعات المناخ بحلول عام 2025.

وذكر البنك في بيان له مساء اليوم الأربعاء، أنه تم تحديد طريقة تحقيق هذا الهدف في خطة العمل بشأن تعبئة رأس المال الخاص لتمويل المناخ، والتي تم الكشف عنها خلال COP26؛ قمة المناخ العالمية المنعقدة حاليا في جلاسكو.

ومن خلال هذه الخطة، سيدعم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون في الدول التي يعمل بها، حيث تمتد خطة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إلى مجموعة كاملة من الأنشطة لتحفيز الاستثمار، من السندات الخضراء والمرتبطة بالاستدامة وعبر اليات التمويل المبتكرة لإزالة الكربون، إلى القروض المستهدفة لدعم الاقتصاد الدائري.

ويقع في القلب من هذه الاستراتيجية التركيز على السياسات الهادفة لتطوير بيئة تنظيمية تجعل الاستثمارات منخفضة الكربون مجدية تجارياً، وتحفيز الطلب المستدام على الاستثمارات الصديقة للمناخ.

وأضاف البيان أن هناك زيادة كبيرة فى رأس المال الخاص الملتزم بالتمويل الأخضر، وسيساعد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في توجيه هذه الأموال إلى الدول التي يعمل فيها.

وقالت أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إن البعض يسعون إلى زيادة المعروض من رأس المال الخاص في الدول التي يعمل فيها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومع ذلك يتركز عمل البنك على زيادة الطلب على رأس المال عبر عرض المشاريع الاستثمارية القابلة للتمويل والتي تجذب التدفقات المالية التي تسعى إلى تحقيق عائد.

ولعب البنك دورًا رائدًا في المساعدة على إزالة الكربون من الاقتصادات وتمكين الانتقال إلى مستقبل أكثر استدامة، مع التركيز على إشراك القطاع الخاص في معالجة تغير المناخ، جنبا إلى جنب مع بنوك التنمية المتعددة الأطراف الأخرى.

ويتمثل أحد التحديات الرئيسية في الاقتصادات الناشئة والدول النامية في النقص في مشاريع المناخ القابلة للتمويل، حيث توجد عدة عوامل تحد من المعروض من مثل هذه المشاريع، ومن بينها عدم وجود سعر صريح للكربون، مما يجعل العديد من الاستثمارات الخضراء غير مجدية تجاريا.

ويقدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) التزامين لتعزيز عمله المناخي؛ الأول هو زيادة نسبة استثماراته الخضراء إلى أكثر من 50 في المائة من الإجمالي بحلول عام 2025، والثاني مواءمة جميع عملياته مع أهداف اتفاقية باريس بحلول عام 2023. ويدعم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية التحول الأخضر في 38 اقتصادًا في أوروبا وآسيا وأفريقيا حيث يستثمر حاليًا.