المشاط وشعراوي يشهدان توقيع 3 مذكرات تفاهم مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار

قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي بإن مصر تمضي قدمًا من خلال خطط واضحة نحو التحول للاقتصاد الأخضر، لتصبح نموذجًا إقليميًا رائدًا في هذا المجال، في ظل ما يمثله ذلك من أهمية قصوى للحفاظ على البيئة وتحقيق التعافي والنمو المستدامين.

جاء ذلك خلال حضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي،واللواء محمود شعراوي،وزير التنمية المحلية توقيع ثلاث مذكرات تفاهم،بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومحافظتي القاهرة والإسكندرية وهيئة المجتمعات العمرانية، لضم المحافظتين ومدينة السادس من أكتوبر لبرنامج البنك الرائد "المدن الخضراء" ، ضمن فعاليات الزيارة التي تقوم السيدة أوديل رينو باسو،رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لمصر والتي تعد الزيارة الخارجية الأولى لها للمنطقة عقب انتخابها رئيسة للبنك في أكتوبر الماضي.

شهد التوقيع الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان للبنية الأساسية، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، والدكتورة جاكلين عازر، نائب محافظ الإسكندرية.

ويستهدف برنامج البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية "المدن الخضراء" مساعدة المدن على مواجهة التحديات البيئية وتحسين جودة الحياة، ومكافحة آثار تغير المناخ، من خلال خطة عمل يتم تنفيذها بالتعاون مع البنك، للتحول نحو المدن الخضراء، وإتاحة التمويلات الخضراء للمشروعات المستهدف تنفيذها في مختلف المجالات، ويستهدف ضم 100 مدينة حول العالم بحلول 2024.

وأوضحت المشاط أن مصر تسعى لتطوير بنيتها التحتية من خلال عدد كبير من المشروعات في مجالات النقل والطاقة الجديدة والمتجددة والمدن الذكية وغيرها بما يتوافق مع معايير الاستدامة البيئية، ويعزز استدامتها، ويقلل انبعاثات الغازات الضارة ويطلق العنان نحو المستقبل المستدام.

وأشارت إلى أن الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية من خلال برنامج المدن الخضراء تدعم توجه الدولة نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر، من خلال المدن المستدامة، كما أنه تسرع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030.

ومن جانبه، أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية أن علاقات التعاون بين مصر والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية تشهد تطوراً كبيراً وشراكة تعتز بها الحكومة المصرية وقال شعراوى إن البنك الأوروبى يعد شريكاً رئيسياً للوزارة فى مشروع تطهير مصرف كيتشنر – مكون المخلفات الصلبة بقيمة 79 مليون يورو – والذى يتم تنفيذه فى 3 محافظات هى الغربية وكفر الشيخ والدقهلية.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن "الشراكة ضمن مبادرة المدن الخضراء، بدأت منذ اللقاءات الأولى أثناء مؤتمر المدن الخضراء بمدينة ستوكهولم عام 2018، موضحا أن محافظتي القاهرة والإسكندرية تقدمتا بمشروعات محفزة في مجال النقل العام خاصة بتجديد وتطوير خط المترو الثاني بالقاهرة، وتطوير خط السكة الحديد (مترو الإسكندرية) وتشغيله بالكهرباء، بالإضافة إلى مشاريع أخرى في مجال البنية التحتية الخضراء في المحافظتين.

وأكد تطلعه للمزيد من التعاون وزارة التنمية المحلية والبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية لتحقيق العوائد الاقتصادية والبيئة والاجتماعية المرجوة.

وقالت أوديل رينو باسو رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إن البنك الأوروبي يتطلع للعمل مع مصر في تنفيذ البرنامج الرائد للمدن الخضراء، لدعم تطوير البنية التحتية مع مراعاة المعايير البيئية، وبناء مستقبل أفضل وأكثر استدامة للسكان.

وأضافت "تعد المساهمات التي يوفرها شركاؤنا من بينهم صندوق التعاون الفني TaiwanBusiness-EBRD، وحكومة النمسا، عبر صندوق CREATE الذي يديره البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، تعتبر أساسية في توفير الدعم اللازم لتنفيذ خطط العمل المدن الخضراء في مصر".

وقال الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان إن مشروع المدن الخضراء يستهدف تعزيز التعاون الفني في مجال الاستدامة، وتقييم المخاطر البيئية والتغلب عليها، من خلال منهجية شاملة لتحقيق الآثار المطلوبة وتحديد المشكلات البيئية والعمل على حلها.

وأضاف أن مشروع المدن الخضراء يتكامل مع المشروعات الأخرى بين الوزارة والبنك الأوروبي لتعزيز استراتيجية الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتدشين مدن الجيل الرابع بما يعزز النمو المستدام ويخلق فرص العمل.

ويستهدف برنامج المدن الخضراء التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية توفير التمويل والاستثمارات اللازمة لتتحول المدن إلى خضراء، من خلال تمويلات تصل إلى 2.5 مليار يورو، لاسيما وأن 75% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري تأتي من المدن، وهو ما يعكس أهمية البرنامج في مكافحة التغيرات المناخية. ومن خلال الدعم الذي يوفره البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والجهات الدولية المشاركة في البرنامج، تضع كل مدينة داخل برنامج المدن الخضراء، خطة عمل واضحة محددة وفقًا للأولويات الخاصة بمواجهة التحديات البيئية الأكثر إلحاحًا.

في سياق آخر شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، توقيع اتفاقية بين السيدة أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وراجيت ناندا، الرئيس التنفيذي لإدارة محفظة الاستثمارات والرئيس المكلف للاستثمار في "أكوا باور"، إحدى شركات القطاع الخاص الرائدة في الطاقة النظيفة منذ عام 2004. وحضر توقيع الاتفاقية الدكتور أحمد مهينة وكيل أول وزارة الكهرباء للبحوث والتخطيط ومتابعة الهيئات.

وتبلغ قيمة الاتفاقية 114 مليون دولار بمشاركة شركاء التنمية البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية وبنك التنمية الأفريقي وصندوق المناخ الأخضر والبنك العربي، بهدف تدشين أكبر محطة طاقة شمسية للقطاع الخاص في مصر، ومن المتوقع أن تضيف المحطة قدرات 200 ميجاوات وتقع على بعد 20 كم من محطة بنبان، وتزيد من حصة الطاقة المتجددة في مزيج توليد الطاقة في مصر، ويعزز مشاركة القطاع الخاص في قطاع الطاقة المصري.

ويشارك في الاتفاقية البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 36 مليون دولار وصندوق الأوبك للتنمية الدولية، بقيمة 18 مليون دولار، و17.8 مليون دولار من بنك التنمية الأفريقي، و23.8 مليون دولار من صندوق المناخ الأخضر، و18 مليون دولار من البنك العربي، بجانب قرض تمويل أسهم انتقالي من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 14 مليون دولار و33.5 مليون دولار من الشركة العربية للاستثمارات البترولية (ابيكورب).

وتعليقًا على هذه الاتفاقية قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي "عندما نتحدث عن جهود التحول نحو الاقتصاد الأخضر، والتعافي وإعادة البناء بشكل أفضل، لا يمكن أن نغفل الدور الحيوي الذي يقوم به القطاع الخاص في دعم هذه الجهود من خلال الإمكانيات والخبرات المتاحة، لذلك تعمل وزارة التعاون الدولي على حشد الجهود من خلال الشراكات الدولية لإتاحة مزيد من أدوات التمويل الأخضر للقطاع الخاص وآفاق واسعة للمشاركة في الجهود التنموية؛ استكمالا للنماذج الرائدة التي بدأت ومنها مشروع بنبان للطاقة الشمسية بأسوان أحد أكبر مزارع الطاقة الشمسية في العالم".

وذكرت أن وزارة التعاون الدولي تعمل على التنسيق مع الجهات المعنية وتوطيد الشراكات الدولية الهادفة لتعزيز مكانة مصر كنموذج إقليمي رائد في التحول نحو الاقتصاد الأخضر؛ لاسيما وأن جهود الدولة في هذا الإطار تتوائم استراتيجية البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية 2021/2025، التي يركز محورها الأول على دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتعزيز الاستدامة البيئية.

وقالت اوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: "يسعدنا أن نتعاون مرة أخرى مع أكوا باور في مصر بعد شراكتنا الناجحة في مجمع بنبان، لتعزيز الطاقة المتجددة في مصر. تُعد زيادة إنتاج الطاقة النظيفة خطوة مهمة للحد من انبعاثات الكربون والتصدي لتغير المناخ، حيث يتماشى هذا مع استراتيجية البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ليصبح بنكًا أغلبية استثماراته خضراء بحلول عام 2025".

وأضافت "يمثل هذا المشروع أيضًا أول مشروع تمويل مشترك للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك التنمية الأفريقي وصندوق الأوبك للتنمية الدولية في مصر، ونتطلع إلى فرص الاستثمار المشتركة المستقبلية لمؤسساتنا في جميع أنحاء أفريقيا".

من جانبه؛ أعرب الدكتور أحمد مهينة وكيل أول وزارة الكهرباء للبحوث والتخطيط ومتابعة الهيئات عن سعادته بتوقيع الاتفاقية بين شركة اكوا باور والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والشركاء الدوليين الآخرين، موضحًا أن مثل هذه المشروعات تعزز مكانة مصر الإقليمية الرائدة في تعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، والطاقة النظيفة، لاسيما وأن القطاع الخاص يلعب دورًا محوريًا في الخطط التنموية وخطة الدولة لزيادة نسبة الطاقة النظيفة المستخدمة.

وقال بادي بادماناثان الرئيس التنفيذي لشركة أكوا باور: تفخر "أكوا باور" بقيادة تنفيذ مشروع كوم أمبو للطاقة الشمسية الكهروضوئية، ومن شأن حزمة التمويل التي تم توقيعها اليوم أن ترسخ علاقتنا مع الحكومة والشعب المصري، وكذا علاقتنا مع الشركاء الماليين "البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية" و"بنك التنمية الأفريقي" و"صندوق الأوبك للتنمية الدولية" و"صندوق المناخ الأخضر" و"البنك العربي"، الأمر الذي يعكس قيمتنا المشتركة في دعم عملية التحوّل بقطاع الطاقة التي شرع العالم فيها للتصدي لتحديات التغير المناخي.

وتعد محطة كوم أمبو للطاقة الشمسية الكهروضوئية المشروع الرابع في محفظة مشروعات "أكوا باور" في مصر، ويجسد إغلاق هذا التمويل الثقة التي تحظى بها الخطط الطموح للحكومة المصرية في مجال الطاقة المتجددة، التي يتم تنفيذها بالمشاركة مع القطاع الخاص.

وتتزامن هذه الاتفاقيات مع يوم الأرض الذي يحتفي فيه العالم بإظهار الدعم لحماية البيئة والحفاظ على كوكب الأرض، كما تأتي في ظل الريادة المصرية في التحول نحو الاقتصاد الأخضر، حيث وضعت الدولة خطة طويلة الأجل ومتعددة القطاعات للتخفيف من آثار التغيرات المناخية والاحتباس الحراري، تتضمن إجراءات على مستوى العديد من القطاعات من بينها والانتقال من مصدر الطاقة القائم على الكربون إلى الطاقة الخضراء والنظيفة، وتعزيز إدارة النفايات، وتحقيق الاقتصاد الدائري، وتعزيز الشراكات الهادفة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر مع القطاع الخاص.

وتهدف الحكومة إلى تعزيز التعافي الأخضر من خلال تخصيص 14% من إجمالي استثماراتها العامة للمشروعات التي تراعي المعايير البيئية، ولضمان الاستدامة، ستعمل الحكومة تدريجياً على دمج معايير الاستدامة البيئية في منظومة التخطيط بالدولة. وسيتم تطبيق هذه المعايير على 30% من المشروعات في السنة المالية 2020/2021 بهدف الوصول لنسبة 100% من المشروعات في 3 سنوات.

ولزيادة دعم تمويل المشروعات الصديقة للبيئة، أصدرت الدولة سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار، لأول مرة في مصر والشرق الأوسط خلال عام 2020، وتوجه هذه السندات لتمويل مجموعة من المشروعات الصديقة للبيئة بقيمة 1.9 مليار دولار،وتم طرح السندات بفائدة 5.25% وحققت إقبالا من قبل المستثمرين خمس أضعاف القيمة المستهدفة، وكانت محط أنظار المستثمرين الأجانب الحاليين والجدد.

وتبلغ محفظة المشروعات الجارية لجمهورية مصر العربية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية 4.4 مليار يورو لتمويل 106 مشروع، من بينها 58% موجهة للقطاع الخاص، و42% موجهة للقطاع العام، بينما تبلغ إجمالي استثمارات البنك منذ 2012 أكثر من 7.2 مليار جنيه لتمويل 127 مشروعًا.

جدير بالذكر أن مصر جاءت مصر على رأس قائمة البنك كأكبر دولة عمليات على مستوى منطقة جنوب وشرق البحر المتوسط خلال عام 2020، حيث استثمر البنك مليار يورو لتمويل 21 مشروعًا، بنسبة 47% من إجمالي استثمارات البنك في المنطقة، كما اعتلت قائمة أكبر دول العمليات في عامي 2018 و2019.