"الاشتراكى المصرى" يحشد القوى اليسارية ضد تهجير سكان العشوائيات

خلال اجتماع الثلاثاء القادم..

تحت شعار "نعم للتطوير.. لا للتهجير" دعا الحزب الاشتراكى المصرى جميع قوى اليسار المصرى واللجان الشعبية والنشطاء للاجتماع مساء يوم الثلاثاء القادم الموافق 13 ديسمبر بمقر الحزب للتباحث حول كيفية دعم نشاط اللجان الشعبية للدفاع عن الحق فى السكن، والعمل على وقف تنفيذ مشروع مصر 2050 وكيفية المشاركة الشعبية فى تطوير المناطق العشوائية.
وأشار الحزب فى البيان الصادر عنه مساء أمس السبت إلى أن الانتهاكات للحق فى السكن فى مصر تتوالى عبر السنوات، فهناك حوالى 2.1 مليون وحدة سكنية مغلقة و5.8 مليون وحدة سكنية خالية، أى 7.9 مليون وحدة سكنية من بين 27.8 مليون وحدة سكنية، وهو ما يعنى أن حوالى 27% من الوحدات السكنية فى مصر مغلقة وخالية، وبالرغم من ذلك يعيش نحو 77.9 ألف شخص فى أكشاك للسكن ويعيش نحو 65.8 ألف شخص فى الخيام، كما يوجد أكثر من 1200 تجمع عشوائى يسكنها أكثر من 20 مليون مواطن، أى ما يقرب من ربع سكان مصر.
وتابع الحزب فى بيانه، "لم يكتفِ النظام الحاكم بالصمت على الأوضاع غير الآدمية التى يعيشها سكان العشوائيات، فراحت تتآمر عليهم من خلال ما عُرف بمشروع "مصر عام 2050"، الذى يهدف إلى تفريغ القاهرة والمحافظات من الفقراء وإلقائهم فى الصحراء.
وأوضح الاشتراكى المصرى، أن مثلث ماسبيرو يمثل نموذجاً لهذه المناطق التى تتعرض لعدوان يستهدف تهجير أصحاب الأرض الأصليين وإعادة تصميم المنطقة بما يُعد مخالفة لكل المعاهدات والمواثيق الدولية التى وقعت عليها مصر، لذلك تكافح اللجنة الشعبية لسكان مثلث ماسبيرو عن حق السكان فى البقاء وتطوير المنطقة بمشاركة السكان، وقد تضامن معهم أعضاء اللجان الشعبية فى عدة مناطق عشوائية فى وقفتهم أمام ماسبيرو يوم الجمعة 9 ديسمبر 2011.
وفى إطار تبرير المشروع بأن 60% من الكتلة العمرانية غير مخططة، فإن المصريين البسطاء ليسوا مسئولين عن ذلك، بل لقد أثبتت عدة دراسات أن العشوائيات مثلت الحل الشعبى لمواجهة مشكلة الإسكان وتخلى الدولة عن دورها، وبدلاً من تطوير المناطق العشوائية بدأت السلطات خطة الإخلاء القسرى للمناطق العشوائية وإهدار أمن الحيازة لملاك الأراضى والمساكن لصالح الشركات الكبرى التى تريد تحويلها إلى أبراج سياحية.
وكما أشار الحزب إلى أن تقرير منظمة العفو الدولية الذى صدر منذ شهور بعنوان "نحن لسنا مهملات" أكد على أهمية التشاور الحقيقى مع جميع الأشخاص الذين يمكن أن يتضرروا، وكذلك ضرورة فرض حظر واضح على عمليات الإخلاء القسرى وتنفيذ ذلك الحظر، وأكد التقرير على أهمية مراجعة "مخطط القاهرة 2050" وخطط صندوق تطوير المناطق العشوائية.