أعلن الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء والطاقة، أن تكلفة الحزمتين الخاصتين بتوريد التوربينات والمولدات الكهروميكانيكية والمعدات الكهربائية لمشروع محطة توليد كهرباء أسيوط المائية الجديدة، المنتظر التعاقد عليهما مع الشركة الفائزة خلال الأسبوع القادم، بلغ 630 مليون جنية، مضيفًا أن بنك التعمير الألمانى يساهم فى تمويل مشروع المحطة، بالإضافة إلى الموارد الذاتية لشركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء. وأوضح "يونس" أن قدرة محطة توليد كهرباء أسيوط المائية الجديدة تصل إلى 32 ميجاوات، يتم تنفيذها بنظام الحزم المنفصلة، مستفيدين بتجارب المشروعات السابقة مثل محطة نجع حمادى المائية، وأن تلك المحطة تعد آخر محطة كبيرة يتم إنشاؤها على النيل، وتتكون من أربع وحدات لتنتج طاقة كهربائية تقدر بحوالى 240 مليون كيلووات ساعة، وتهدف إلى تخفيض انبعاثات غاز ثانى أكسيد الكربون وتحقيق وفر فى استهلاك الوقود يقدر بحوالى 55 ألف طن سنويًا. وأكد وزير الكهرباء والطاقة أن تلك المحطة تعد استمرارًا لجهود القطاع لتنفيذ برامج عمله الذى وضع ضمن أولوياته الاستغلال الأمثل لكل قطرة مياه متاحة بمصر لتوليد طاقة كهربائية نظيفة، للوفاء بالاحتياجات الصناعية، والزراعية، والتجارية، والمنزلية، ولخدمة أغراض التنمية الشاملة، حيث نجحت مصر فى استغلال كافة مصادر المياه المتاحة على نهر النيل وفروعه، مشيرًا إلى أن إجمالى قدرات التوليد المتاحة من السد العالى تبلغ 2842 ميجاوات، تنتج الآن حوالى 13 مليار كيلووات، وتحقق وفرًا فى استهلاك الوقود يعادل 3 ملايين طن بترول مكافئ سنويًا، مما يحد من انبعاثات حوالى 7,2 مليون طن من غاز ثانى أكسيد الكربون.