وزير الخارجية يؤكد فى المؤتمر الوزارى بطرابلس ضرورة إجراء الانتخابات الليبية 24 ديسمبر المقبل.. وتجميد العمل بالاتفاقيات العسكرية ومراقبة إتمام خروج القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب بإطار زمنى واضح

أكد وزير الخارجية، سامح شكرى، اليوم الخميس، ضرورة تنفيذ خارطة الطريق التي أقرها الأشقاء الليبيون بعقد انتخابات رئاسية وبرلمانية في موعدها المقرر في 24 ديسمبر المقبل، مشيرا إلى اللقاءات التي تمت في محافل دولية وإقليمية عديدة تم التعهد فيها على حماية سيادة ليبيا، واستقلالها، وسلامتها الإقليمية، والتزمنا بمساندة جهود الأمم المتحدة الرامية إلى إنهاء الصراع والانقسام من أجل استعادة الأمن والاستقرار الذي ينشده الشعب الليبي أجمع.
وثمن وزير الخارجية – خلال كلمة له في ملتقى دعم واستقرار ليبيا في العاصمة طرابلس - الإجراءات المتخذة من جانب المجلس الرئاسي الليبي وحكومة الوحدة الوطنية في الإعداد للانتخابات، وجهود مجلس النواب الليبي وإصداره لقانوني الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتنسيقه بشأنهما مع المفوضية العليا للانتخابات الليبية التي تبذل جهوداً كبيرةً حتى يتسنى عقد الاستحقاق الانتخابي في موعده بما يتيح لأشقائنا الليبيين المجال للتعبير عن إرادتهم الحرة في اختيار قياداتهم ورسم مستقبل بلدهم بعيداً عن أي تأثير خارجي.
واحتضنت العاصمة الليبية طرابلس، الخميس، مؤتمرا وزاريا بمشاركة عربية ودولية واسعة ضمن مبادرة "دعم واستقرار ليبيا" التي طرحتها وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش.
فيما جدد وزير الخارجية سامح شكرى استعداد مصر لتقديم كافة سبل الدعم للأشقاء في ليبيا في هذا المجال، متطلعة إلى تضافر جهود المُجتَمعين اليوم للخروج بتوافق على تحديد أدوات تنفيذ ومراقبة إتمام خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا في إطار زمني واضح، تطبيق كافة بنود اتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك ما نص عليه بشأن تجميد العمل بالاتفاقيات العسكرية، وضع البرامج الملائمة لنزع الأسلحة بحوزة العناصر المنخرطة في المجموعات المسلحة، وإعادة تأهيل من يصلح منهم، قيام المجتمع الدولي بدوره في وضع الأطراف الساعية إلى التنصل من التزاماتها والالتفاف على المقررات الدولية ذات الصلة بعقد الانتخابات في ليبيا وخروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من أراضيها أمام مسؤولياتها ومحاسبتها.
وأوضح أن مصر كانت وستظل داعمة للشعب الليبي، وللمساعي الدولية والإقليمية المتواصلة لتحقيق طموحاته وإنهاء أزمته، مؤكدا حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على إيلاء الوضع في ليبيا اهتمامه من خلال المشاركة في جميع الفعاليات المعنية بالأزمة، ولقاء مختلف القوى السياسية والاجتماعية وزعماء القبائل من أجل الإسهام نحو استعادة ليبيا لاستقرارها ووحدة أراضيها وسيادتها والحفاظ على مقدراتها مدفوعاً بما يربط الشعبين الشقيقين من أواصر الحوار والمصاهرة والمصير المشترك.
وأعرب وزير الخارجية عن تطلع مصر إلى نجاح إتمام هذا الاستحقاق دون إقصاء أو تهميش في موعده بالشكل الذي يليق بقيمة وتاريخ الشعب الليبي الشقيق لكي تعود ليبيا إلى مكانتها ودورها العربي والإقليمي الفاعل.
ولفت وزير الخارجية إلى أن مصر عملت ولاتزال على إيجاد أرضية مشتركة بين كافة الأشقاء الليبيين بهدف مساعدتهم على التوصل إلى رؤية تنفيذية وطنية متكاملة تعالج جذور الأزمة السياسية والاقتصادية والأمنية التي تعاني منها ليبيا منذ عام 2011، موضحا أن للاستقرار متطلبات لا غني عنها تبدأ بوقف العنف والتصعيد، وبناء جسور السلام، وفتح الآفاق لتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة بما من شأنه ضمان استدامة السلام الاجتماعي والحفاظ على الهوية والنسيج الوطني في ليبيا، وهو المسار الذي توليه مصر اهتماماً بالغاً.
وأكد ضرورة إيلاء الاهتمام بالتوزيع العادل للثروات لتحقيق التنمية الشاملة في كافة ربوع وأقاليم ليبيا، ودفع عجلة الاقتصاد، مشيرا في هذا الصدد إلى أن مصر مستمرة في جهودها بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي في رئاسة مجموعة العمل الاقتصادية المنبثقة عن مسار برلين بهدف تنفيذ أجندة الإصلاح الاقتصادي لضمان الاستفادة المثلي من موارد ليبيا تلبيةً لآمال أبناء شعبها.
وأوضح وزير الخارجية أن مقتضيات المصارحة بين الأشقاء والشركاء، تُملي علينا التأكيد على حتمية التعامل مع الإشكالية الرئيسية التي تقف حائلاً أمام استعادة ليبيا لسيادتها ووحدتها، والمتمثلة في تواجد القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب على أراضيها، وهو ما يؤثر سلباً على الأمن القومي لليبيا خاصة، وعلى أمن دول جوارها العربي والأفريقي عامة.
وشدد على أنه لا مجال للحديث عن تحقيق استقرار ليبيا بصدق وجدية إلا بالتنفيذ الكامل لما نص عليه قرار مجلس الأمن رقم 2570، والمخرجات المتوافق عليها دولياً وإقليمياً الصادرة عن مؤتمر برلين 2، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الأفريقي، ودول جوار ليبيا، بشأن انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا بدون استثناء أو تفرقة، وهو ما سيمثل إنصاتاً واستجابةً لرغبة بل ومطالبة الشعب الليبي مما سيتيح الفرصة الحقيقية لبناء وتطور القدرات الذاتية الليبية بحيث يأخذ الليبيون مقدراتهم في أيديهم.
واختتم وزير الخارجية كلمته بالقول: مصر ستكون دائماً سنداً وعوناً لكم، داعمة لأمنكم، ولإعلاء مصلحة بلادكم العليا، ولخياراتكم، وآمالكم المشروعة في غد أفضل، لكي تعود ليبيا بفضل عزيمة أبنائها موحدة ومستقلة ومستقرة، كما نأمل أن نراها. وأؤكد أن لكم في مصر إخوة حريصين على تقدمكم، مرحبين بنقل خبراتهم ومد يد العون في كافة المجالات إيماناً بوحدة المصير والهدف لنمضي سوياً على طريق البناء والتطوير واثقين من قدراتنا على اجتياز كافة التحديات.
وجدد وزير الخارجية الدعوة إلى جميع الأطراف الفاعلة داخل ليبيا وخارجها للارتقاء إلى مستوى الحدث، والتصرف بمسؤولية وبمنطق رشيد، بما يخرج ليبيا من أزمتها ويرفع المعاناة عن شعبها الشقيق.
بدوره، أكد رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة أن المؤتمر الوزاري في طرابلس ما هو إلا تأكيد على إجراء الانتخابات في موعدها، وليس تهرب من رغبة الحكومة الليبية في دعمها، داعيا جميع الأطراف إلى احترام نتائج الانتخابات.
من جانبه، دعا الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، وزير الخارجية الكويتي، لإخراج جميع المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا بشكل تدريجي ومتزامن، مشددا على حرص الدول العربية على أمن واستقرار ليبيا.
إلى ذلك، حثت روز ماري دي كارلو وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، الأطراف الليبية على إجراء الانتخابات في موعدها، متعهدة بتقديم المساعدة الفنية لإجراء الانتخابات الليبية، معربة عن أملها في التوافق على مخرجات الانتخابات المقبلة، داعية إلى مغادرة المرتزقة والمقاتلين الأجانب وفق مقررات لجنة 5+5 العسكرية، مشيرة إلى أن المنظمة تراقب وقف إطلاق النار عن كثب وتعمل مع الليبيين لضمان ذلك.