وزير الإسكان يستعرض جهود الدولة للقضاء على المناطق غير الآمنة

استعرض وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، الدكتور عاصم الجزار، جهود الوزارة خلال السنوات الماضية، وخاصة فى مواجهة المناطق غير الآمنة، موضحًا عدد سكان المناطق العشوائية فى مصر قبل 2014 كان يصل لحوالى 14 مليون نسمة، منقسمون ل 1.7 مليون نسمة فى 375 منطقة غير آمنة، و12 مليون نسمة فى مناطق عشوائية غير مخططة، مشيرًا إلى أن 80% من سكان هذه المناطق لا يمتلكون تأمين الحيازة.

وقال خلال كلمته بفعاليات افتتاح مجموعة مشروعات إسكان بديل للمناطق غير الآمنة، بحضور الرئيس السيسى، إن الدولة قررت تغيير الواقع والقضاء على المناطق غير الآمنة، بخلاف ما تقوم به الهيئة الهندسية من مشروعات فى هذا المجال.

وذكر أن الدولة بذلت جهود كبيرة، فى مواجهة المناطق غير الآمنة، من خلال تطويرها، وتوفير سكن لكل المصريين بعواصم المحافظات، وبرنامج الإسكان الاجتماعي، بالإضافة لمبادرة الرئيس للتمويل العقاري.

وواصل: "تحقيق الأمن الاجتماعى وحقوق الإنسان، من أهداف الدولة، وقدمت الدولة منذ 2014 سكن ميسر للمواطن فى المناطق غير الآمنة، ووضعت مجموعة من المحفزات والميسرات من ناحية التمويل والتمويل العقاري، والمبادرات التى تمت فى هذا الصدد"، مشيرًا إلى أن متوسط سعر إجمالى الوحدة السكنية يصل ما بين 500 ل 700 ألف جنيه، وكل ما يتحمله المواطن فى الإسكان البديل، مبلغ ضئيل بحوالى 300 جنيه، لأجل الصيانة والاستمرارية، مستطردًا: "الإنسان الذى ينشأ فى الزحام يفتقد للكثير من الثمار".

وتابع :" هناك 11 مشروعا، يواقع 210 آلاف وحدة سكنة تخدم 1.1 مليون.. واليوم نفتتح 13 ألفا و800 وحدة سكنية بما فيهم مشروع أهاليهم 2، بينهم 11.300 وحدة سكنية لتغيير حياة 65 ألف مواطن.. والمشروع الأول هو روضة أكتوبر وهو السكن البديل لسن العجوز، وخططنا منطقة تضم 2500 ألف، بالإضافة لروضة السيدة، وتل العقارب، ومنطقة الطيبى ومشروع معًا بحى السلام، بواقع 4816 أسرة، ومنطقة روضة العبور بتكلفة 1.4 مليار جنيه، ومنطقة الرويسات بجنوب سيناء بتكلفة 315 مليون جنيه، ومشروع الجبيل بجنوب سيناء، وروضة رأس غارب بالبحر الأحمر، لنقل سكان عشش الجبل بواقع 545 أسرة بتكلفة 600 مليون جنيه، ومشروع روضة الغردقة بالبحر الأحمر بتكلفة 350 مليون جنيه، ومشروع روضة القصير بالبحر الأحمر، ومشروع روضة سفاجا بالبحر الأحمر".

وأعادت الدولة رسم وصياغة الخارطة العمرانية القومية، بما يتناسب مع مساحة مصر وحضارتها وخصوصية موقعها، وذلك وفق استراتيجية شاملة للتنمية العمرانية تشمل تأسيس وتشييد مجتمعات ومدن جديدة على الطراز الحضارى والمعمارى الحديث، إلى جانب تطوير المناطق السكنية القائمة بالفعل على أسس تخطيطية وإنشائية سليمة تتناسب مع التغيرات المكانية والزمانية، فضلاً عن القضاء على ظاهرة البناء العشوائى والعشوائيات واستعادة الشكل الحضارى للشوارع والمبانى المصرية.