تستأنف محكمة جنايات شبرا الخيمة – غداً الخميس – محاكمة موظفين بمحكمة النقض المتهمين بتقاضى مبالغ مالية على سبيل الرشوة من محامين ووكيل وتزوير قرارات أفاده من محكمة النقض منسوب صدورها إلى مستشارين بقبول نقض أحكام جنائية، وإخلاء سبيل المتهمين فيها على غير الحقيقة، مما تسبب فى الإفراج عن 9 متهمين محكوم عليهم فى قضايا مختلفة. تعود وقائع القضية التى حملت رقم 3905 جنايات قسم أول شبرا الخيمة لسنة 2011، والمقيدة برقم 26 كلى جنوببنها، إلى تلقى مباحث الأموال العامة معلومات بتقاضى كل من "ماجد.ج" و"وليد.ى" موظفين بمحكمة النقض رشاوى من بعض المحامين، لتزوير قرارات منسوب صدورها إلى بعض القضاة بمحكمة النقض، مفادها قبول النقض فى بعض القضايا، وإخلاء سبيل المتهمين، لحين تحديد جلسة لإعادة محاكمتهما، وذلك على خلاف الحقيقة. وأكدت تحريات المباحث بالاشتراك مع هيئة الرقابة الإدارية أن الموظفين تقاضيا مبالغ الرشوة من كل من "سامى.ع" محام و"محمد.م" محام و"فكرى.م" وكيل محام، وقاموا بتزوير قرارات إفادة بقبول لموكليهم، وإخلاء سبيلهم، وبالفعل تم الإفراج عن المتهمين فيها لحين تحديد جلسة لإعادة محاكمتهما، وذلك على خلاف الحقيقة. تم القبض على المتهمين الأول والثانى والخامس، وتمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات التى حددت جلسة غد لمحاكمتهم برئاسة المستشار رضا البندارى وعضوية المستشارين فوزى أبو زيد وهشام الشريف.