"سيف النصر": حصة سوريا وليبيا فى بنك الاستثمار العربى لا تتجاوز 5%

كشف هانى سيف النصر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الاستثمار العربى، عن أن حصة سوريا فى البنك لا تتخطى 2.5%، من إجمالى حقوق الملكية بالبنك، ومثلها لليبيا، والتى تأتى بين نسبة 8.5%، يمتلكها اتحاد جمهوريات الدول العربية، والذى كان يضم كلا من "مصر وليبيا وسوريا"، منذ توقيع الاتفاقية بين الرئيس المصرى الراحل، أنور السادات، والرئيس السورى السابق، حافظ الأسد، والعقيد الليبى الراحل، معمر القذافى، والتى وقعت عام 1974.
وتأسس كيان السياسى المعروف ب"اتحاد الجمهوريات العربية"، ببيان واتفاق وحدة بين 3 دول عربية هى سوريا ومصر وليبيا، فى عهد الرؤساء حافظ الأسد ومحمد أنور السادات ومعمر القذافى، والسبب الأساسى لعدم استمرار نجاح الاتفاق هو اختلاف الدول الثلاث على بنود الاتفاقية، ودام الاتحاد فى الفترة من 1972 و 1977.
وأضاف سيف النصر، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن بنك الاستثمار القومى، والمملوك للحكومة المصرية عن طريق وزارة المالية، يمتلك حصة الأغلبية فى "الاستثمار العربى" بحصة تبلغ 91.5%، وممثل فى مجلس الإدارة، بالإضافة إلى حصة مصرية أخرى تبلغ 2.5%.
وتابع سيف النصر، بأن فكرة تأسيس بنك الاستثمار العربى، بدأت عام 1974، تحت اسم "المصرف الاتحادى العربى للتنمية والاستثمار"، كشركة مساهمة اتحادية مصرية الجنسية، بمقتضى قرار مجلس رئاسة اتحاد الجمهوريات العربية، ومسجل لدى البنك المركزى المصرى برقم 83، وبدأ البنك نشاطه فى يوليو 1978 برأسمال قدره 40 مليون دولار، وتمت زيادته إلى 500 مليون جنيه مؤخراً، ويقوم البنك بكافة العمليات المصرفية بالعملات المحلية والأجنبية ويساهم فى الاقتصاد القومى بالتنمية والاستثمار، وذلك من خلال مركزه الرئيسى بالقاهرة و13 فرعاً بمصر من بينها فرعان للمعاملات الإسلامية.
وفى سياق آخر، قال رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى، ل"اليوم السابع"، إنه تم وضع خطة استراتيجية لبنك الاستثمار القومى، تستهدف تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتى تعتبر قاطرة النمو الاقتصادى، وتم توجيه 100 مليون جنيه، لمحفظة التمويل المخصصة لتلك المشروعات، كمرحلة أولى، ويتم زيادتها تدريجياً، فضلا على طرح العديد من الأوعية الادخارية الجديدة.
وأضاف سيف النصر، أن البنك يستهدف تمويل المشروعات كبيرة الحجم، خاصة المشروعات العربية المشتركة، والمشروعات المصرية التى تعمل فى السوق المحلية، للوصول لتوظيف أمثل، لودائع البنك التى بلغت 3.5 مليار جنيه، ويعمل على طرح مجموعة من الحلول المصرفية، للتنمية ودائع عملاء البنك من الأفراد والشركات، والتى تخص جنسيات عربية عدة.