مطلوب ربطه بمدة زمنية

من حق النيابة العامة فى أى بلد من بلدان العالم أن تفرض حظرا على النشر فى قضيةٍ ما، إذا رأت ضرورة ذلك لحماية سير التحقيقات، أو إذا كان الأمر يتعلق بأمور تمس الأعراض والشرف ونحو ذلك، والأصل فى جلسات المحاكم هى أن تكون علنية ومتاحة للرأى العام، لكن المحكمة إذا رأت أن ثمة ظروفا وملابسات معينة تقتضى تحويل الجلسات إلى جلسات سرية جاز لها ذلك، حيث إن الحق يعد سلطة تقديرية للنيابة.
أرى أن مشكلة قرارات فرض حظر النشر فى مصر تتمثل فى أمرين هامين، أولهما: أن القانون لا يحدد مدة زمنية بالنسبة لحظر النشر، لكنه يسقط بمجرد إصدار الحكم على المتهمين فى القضية التى صدر فى حقها قرار حظر النشر، ومن الممكن أن تنسى النيابة العامة أو النائب العام أو الجهة التى فرضت حظر النشر أن تصدر قراراً آخر لرفع الحظر إذا انتهت التحقيقات وأسدل الستار على القضية، خاصةً فى الحالات التى تطول فيها مدة نظر القضية، وأذكر أن هذا كان يحدث معى بالفعل عندما كنت رئيسا لتحرير جريدة الأهالى، وعليه فيجب أن يكون هناك تحديد دقيق لمدة فرض قرار الحظر.
الأمر الثانى: يجب أن يكون قرار الحظر «مسببا وليس مجهولا» على أن يكون السبب موضوعيا ومقبولا للرأى العام، حتى لا تكثر الشائعات بشأنه، ولكى يستريح الرأى العام من عدم وجود شبه فساد وراء قرار الحظر، حيث أثبتت لنا التجارب السابقة أن النيابة لجأت فى بعض الأحيان إلى فرض حظر النشر إزاء بعض القضايا لحماية بعض المسئولين، أو أقاربهم، وليس لأسباب قد تحدد مجرى التحقيق، أو قد تضر بتحقيق مبدأ العدالة. ومع الأخذ فى الاعتبار هذين الأمرين السابقين، فإنى أرى أن مسألة فرض الحظر فى القضايا ضرورة قد تقتضيها الحاجة إذا بدا للقضاة أو هيئة التحقيق أن ذلك سيكون لمصلحة تحقيق العدالة.