الرئيس التونسى يؤكد أهمية التعاون مع سويسرا لاسترداد الأموال المنهوبة

قالت الرئاسة التونسية فى بيان، الخميس، إن الرئيس قيس سعيد شدد على أهمية مواصلة التعاون بين تونس وسويسرا، خاصة في ملف استرداد الأموال المنهوبة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء التونسية.
جاء ذلك خلال استقباله السفير السويسرى ايتيان ثيفوز، بمناسبة انتهاء ولايته فى تونس، والذي جدّد بدوره تأكيد دعم بلاده لتونس، واستعدادها لمواصلة تعزيز علاقات التعاون والتبادل.
يذكرأن، أكدت نجلاء بودن، المكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة، فى تونس، أنها ستعمل على تشكيل حكومة متجانسة، لمواجهة الصعوبات الاقتصادية، ومحاربة الفساد فى البلاد، مشيرة إلى أنها ستعمل على تلبية مطالب التونسيين المتعلقة بحقوقهم الطبيعية فى النقل والصحة.
كانت الرئاسة التونسية، قد أعلنت تكليف الرئيس قيس سعيد، لنجلاء بودنن بتشكيل الحكومة، لتكون بذلك أول سيدة تتولى هذا المنصب فى العالم العربى، وذلك بعد سلسلة من الإجراءات الاستثنائية التى اتخذها الرئيس التونسى للسيطرة على حالة الآنفلات التى تسببت فيها حركة النهضة الإخوانية من خلال سيطرتها على البرلمان.
وذكرت رئاسة الجمهورية التونسية فى بيان نشرته على صفحتها فى "فيس بوك": "عملا بأحكام الأمر الرئاسى عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ فى 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية، وخاصة على ألفصل 16 منه، كلف رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الأربعاء 29 سبتمبر 2021، السيدة نجلاء بودن حرم رمضان بتشكيل حكومة، على أن يتم ذلك فى أقرب الآجال".
ونجلاء بودن رمضان من مواليد 1958 بولاية القيروان وهى أستإذة تعليم عإلى فى المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس مختصّة فى علوم الجيولوجيا، تشغل حاليا خطّة مكلفة بتنفيذ برامج البنك الدولى بوزارة التعليم العإلى والبحث العلمي.
وتمّ تعيينها مديرة عامة مكلفة بالجودة بوزارة التعليم العإلى سنة 2011، كما شغلت منصب رئيسة وحدة تصرف حسب الأهداف بالوزارة ذاتها، وكُلّفت بمهمة بديوان وزير التعليم العإلى السابق شهاب بودن سنة 2015.
ونجلاء بودن رمضان هى أول امرأة تتولّى منصب رئيسة حكومة فى تاريخ تونس.
وبدأت بودن مشأورات تشكيل الحكومة الجديدة وسط تحديات جسيمة بمقدمتها ملف الاقتصاد الذى عانى الكثير فى ظل استمرار أزمة وباء كورونا، بخلاف التصدى لممارسات جماعة الإخوان وحركة النهضة فى مختلف مؤسسات الدولة وقطاعاتها .
وقبل أكثر من 3 أشهر، أقدم الرئيس التونسى قيس سعيد على حزمة قرارات استثنائية بهدف السيطرة على حالة الآنفلات التشريعى التى شهدها البرلمان الذى تسيطر عليه حركة النهضة الإخوانية، والتى تسببت ممارساتها فى انسداد أفق الحوار بين مكونات الشعب التونسي، ما انعكس بدوره على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين.
ومطلع الأسبوع الجاري، عبر كل من حزب الائتلاف الوطنى التّونسى وحركة تونس المستقبل، فى بيانين منفصلين مساندتهما لقرارات الرئيس قيس سعيد.