لجنة أراضى الدولة: استرداد 2.5 مليون فدان و188 مليون متر مربع خلال 18 موجة إزالة

شدد المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية على ضرورة تكثيف جهود لجنة إنفاذ القانون بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات لإزالة جميع التعديات على أراضى الدولة والرافضين للتقنين تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وأكد المهندس شريف اسماعيل خلال الإجتماع الدورى للجنة استرداد أراضى الدولة أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بإزالة كافة التعديات خلال ستة أشهر جاءت فى مرحلة مهمة، ويجب تنفيذها بحسم من كافة الجهات المعنية، مشيرا إلى أن الإزالات تشمل كل من تعدى على ضفتي نهر النيل وطرح النهر وجسور الترع وكذلك من تعدى على أراضى وممتلكات الدولة ولم يتقدم بطلب للتقنين أو من تباطئ فى إجراءات التقنين وسوف تتابع اللجنة العليا نتائج موجات الإزالة على مدار الساعة من خلال الأمانة الفنية للجنة وغرفة العمليات بوزارة التنمية المحلية.

وقال إن الموجة الثامنة عشر لإزالة التعديات التى يتم تنفيذها حاليا سيتم تكثيف العمل خلالها لتحقيق المستهدف منها وفى الوقت نفسه الإعداد للموجات القادمة فى إطار المدة الزمنية التى حددها رئيس الجمهورية.

المهندس شريف إسماعيل، استعرض خلال الاجتماع نتائج المرحلة الأولى من الموجة الثامنة عشر والتى شملت حتى الآن إزالة 9 آلاف حالة تعدى أسفرت عن استرداد نحو 1.5 مليون متر مربع أراضى بناء ونحو 15 ألف فدان أراضى زراعية.

وأكد تقرير وزارة التنمية المحلية أن موجات الإزالة الثمانية عشرة منذ انطلاقها بتوجيهات رئاسية فى مايو 2017 وحتى الأن نجحت فى إسترداد 2.5 مليون فدان أراضى زراعية ، و 188 مليون متر مربع أراضى بناء، وهو ما يمثل نحو 75 % من إجمالى اراضى الدولة المتعدى عليها، وأن جهود قوات إنفاذ القانون متواصلة بتنسيق بين القوات المسلحة ووزارتى الداخلية والتنمية المحلية والمحافظات لإسترداد كافة الأراضى المتعدى عليها وإنهاء ظاهرة التعدى ووضع اليد بشكل نهائى.

وكلف المهندس شريف اسماعيل اللجنة بمضاعفة جهودها خلال الفترة القادمة، وفى الوقت نفسه أكد على ضرورة الإسراع فى معدلات التقنين لمن تتوافر لهم الشروط القانونية للتقنين، مؤكدا أن التوجيهات الرئاسية تستهدف تحقيق دولة القانون فى كلا المسارين، الأول هو مسار التقنين لمن أثبتوا جدية وتوافرات لهم الشروط القانونية لذلك، والثانى هو الإزالة لمن يصرون على التعدى ويرفضون التقنين أو لا تتوافر لهم الشروط.

وأكد مساعد رئيس الجمهورية أن إجمالى عقود التقنين التى تم تسليمها حتى الأن تبلغ نحو 37 ألف عقد، وهناك اكثر من 44 ألف حالة منتظرة التعاقد ويجب الإسراع فى إنهاء اجراءاتها وتحديد مدة زمنية لمقدمى تلك الطلبات لسداد مقدمات التعاقد أو إتخاذ الإجراءات القانونية لإسترداد الأراضى.

كما شدد مساعد رئيس الجمهورية على ضرورة تكثيف العمل بالمحافظات للإنتهاء من معاينة باقى طلبات التقنين والتى تبلغ نحو 64 الف حالة، وكلف وزارة التنمية المحلية بالتأكيد على إتخاذ المحافظين إجراءات عاجلة لدعم جهود التقنين سواء بزيادة أعداد اللجان وسرعة البت فى الطلبات ووضع حوافز مناسبة للموظفين المسئولين عن التقنين أو اتخاذ قرارات حاسمة ضد أى مسئول متقاعس عن التقنين ولفت الى أهمية مراعاة البعد الإجتماعى فى التسعير ومدد سداد المقدم والأقساط.

كما كلف اللواء عبد الله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية للجنة أيضا بسرعة مخاطبة هيئة المساحة للدفع بفرق اضافية للمحافظات لإنجاز الأعمال المساحية المطلوبة للتقنين، وكذلك اصدار كتاب دورى شامل بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية حول أولويات المرحلة القادمة فى ضوء توجيهات رئيس الجمهورية، مع التأكيد على عدم تنفيذ الإزالة ضد من تقدم بطلب تقنين وأثبت جدية فى الإجراءات.

حضر الإجتماع اللواء مجدى عبد الغفار مستشار رئيس الجمهورية للأمن ومكافحة الإرهاب، واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، ومحافظو اسيوط والإسكندرية والإسماعيلية وممثلو جهات الولاية وأعضاء اللجنة.