الاتحاد الأوروبى والصين يعقدان الحوار الاستراتيجى الحادى عشر فى بروكسل

عقد الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبى، جوزيف بوريل، ليلة أمس، وعضو مجلس الدولة الصينى ووزير الخارجية، وانج يى، الحوار الاستراتيجى الحادى عشر بين الاتحاد الأوروبى والصين عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وجاء في بيان صحفى نشره بوريل صباح اليوم الأربعاء، على موقعه الرسمى أن الاجتماع تطرق إلى القضايا الدولية والإقليمية، بما في ذلك أفغانستان وميانمار ومنطقة المحيطين الهندى والهادئ، بالإضافة إلى التحديات العالمية مثل تغير المناخ ومكافحة وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
وفي معرض استعراضه للتطورات فى العلاقات الثنائية بين الاتحاد الأوروبى والصين، أكد بوريل مجددًا أهمية نهج الاتحاد الأوروبى متعدد الأوجه تجاه الصين، مشيراً إلى أنه بينما لا تزال الخلافات قائمة، يحتاج الاتحاد الأوروبي والصين إلى مواصلة الانخراط بشكل مكثف في عدد من المجالات المهمة.
ورحب بوريل أيضاً بالحوار الثانى مع بكين بشأن البيئة والمناخ، والذى عُقد قبل يومين للتأكيد على أهمية الطموحات المناخية المتزايدة للاقتصادات الكبرى والتي تساهم بشكل حاسم في نجاح مؤتمر الأطراف COP26، مشيداً بقرار الصين وقف تمويل طاقة الفحم، وتبادل أيضا أهمية توفير اللقاحات في البلدان النامية، مع الإشارة إلى مساهمة الاتحاد الأوروبي الكبيرة في مبادرة كوفاكس العالمية.
إلى جانب ذلك، شدد بوريل على ضرورة الانخراط في قضايا حقوق الإنسان واستئناف الحوار بين الاتحاد الأوروبي والصين حول حقوق الإنسان، باعتباره مكونًا رئيسيًا لعلاقة ناضجة، معرباً عن أمله في أن يعقد الاجتماع القادم قبل نهاية العام، بما يوفر فرصة لمعالجة الخلافات بين الجانبين، وفي هذا السياق، ناقش الجانبان أيضًا الوضع في اقليم شينجيانج وهونج كونج //بحسب البيان//.
أما بخصوص تايوان، أكد بوريل أن الاتحاد الأوروبي كان سيواصل تطبيق سياسة الصين الواحدة باستمرار، في الوقت نفسه أكد أن الاتحاد الأوروبي لديه مصلحة في تطوير التعاون مع تايوان، باعتبارها شريك اقتصادي مهم ومُشابه في التفكير والنهج السياسي،وفيما يتعلق بميانمار، أشار الجانبان إلى أن الاتحاد الأوروبي والصين يشتركان في مصالح واهتمامات جمه تجاه هذه الدولة وكذلك للاستقرار الإقليمي.
وفيما يتعلق بأفغانستان، أوضح بوريل أهمية الحاجة تنسيق قوي بين الشركاء الدوليين بشأن الجوانب السياسية والإنسانية، وإلى ضبط المشاركة المستقبلية بعناية من أجل مصلحة الشعب الأفغاني.