رئيس نادى قضاة مجلس الدولة يوجه نقداً لاذعاً للعليا للانتخابات ويحملها المسئولية فى سلبيات المرحلة الأولى..ويهدد "كل الخيارات مطروحة إذا تكررت فى المراحل الأخرى".. ويرفض إجراء الفرز فى اللجان الفرعية

وجه المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس مجلس إدارة نادى قضاة المجلس خطاباً شديد اللهجة إلى اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات، وحملها الجزء الأكبر من المشاكل والسلبيات التى واجهت القضاة المشاركين فى الإشراف على المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية وما تعرضوا له، وحذر من تكرارها خلال جولة الإعادة للمرحلة الأولى، مهدداً "إذا تكررت هذه المشاكل سيكون لنا موقف آخر وجميع الخيارات مطروحة وستكون الكلمة الأخيرة للجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة، مؤكداً على رفض قضاة المجلس لمقترح إجراء عمليات الفرز داخل اللجان الفرعية، مقترحاً أن يتم عمليات الفرز فى اليوم التالى بعد إجراء عمليات التصويت حتى يستطيع القضاة أن يأخذوا قسطاً من الراحة، أو أن يقوم بالفرز قضاة آخرون غير الذين قاموا بالإشراف على التصويت.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد فى مقر نادى قضاة مجلس الدولة بحضور المستشار ضياء الدين وجميع أعضاء مجلس إدارة النادى على رأسهم المستشار خالد حسن نائب رئيس مجلس الدولة وسكرتير عام النادى، والمستشار عبد الجيد العوامى نائب رئيس مجلس الدولة.
وأكد ضياء الدين على أن 1770 قاضياً من مجلس الدولة قد شارك فى الإشراف على العلمية الانتخابية خلال المرحلة الأولى، بالرغم من أن جميع أعضاء المجلس 2200 فقط، وهى تفوق نسبة المشاركة من هيئات قضائية أخرى، وذلك إيماناً من قضاة مجلس الدولة بالواجب الوطنى للإشراف على العملية الانتخابية، رغم كل الصعوبات والخاطر التى تحيط بهذه المشاركة فى ظل حالة الانفلات الأمنى التى تعيشها البلاد.
وأشار إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالنادى لمتابعة قضاة المجلس المشاركين، فتم رصد عدد من الصعوبات والسلبيات التى واجهتهم وكادت أن تودى بحياة بعضهم ودخل بعض منهم المصحات للعلاج بسبب سوء أماكن الفرز، وفى يوم 27 نوفمبر – قبل إجراء العلمية الانتخابية بيوم- ظهرت مشكلة عدم وجود أسماء بعض القضاة فى اللجان التى تم توزيعهم عليها، ومشكلة الإقامة لبعض القضاة.
وفى اليوم الأول من المرحلة الأولى تأخر وصول بعض القضاة إلى مقار اللجان لعدم وجود وسائل نقل، كما تأخر وصول الأوراق الخاصة ببعض اللجان إلى أوقات متأخرة بل ولم تصل هذه الأوراق إلى البعض حتى التاسعة مساءً، وأثناء إجراء الانتخابات لم يكن التأمين فى بعض اللجان على الوجه المطلوب حتى تعرض العديد من القضاة للمضايقات، ولم توجد وسائل اتصال بين القضاة واللجنة العليا لمعرفة القرارات التى تصدرها كمد فترة التصويت ونتج عن ذلك العديد من المشاكل، كما أن استمرار التصويت ليومين ثم إجراء علميات الفرز لهو أمر شاق، وعدم توافر وسائل لنقل الصناديق إلى مقار اللجان العامة، وقد تعرض القضاة لعدة إهانات حتى إن بعض الجنود قد قالوا لهم "أنتم تنفذو تعليماتنا".
وأكد رئيس مجلس نادى قضاة مجلس الدولة على أنه من غير المقبول أن يتم تحديد موعد الانتخابات منذ فترة طويلة، ولم يتم الاستعداد لها وفقا لدراسات حقيقية وواقعية حتى يمكن تدارك هذه المسائل الإجرائية والتنظيمية.
وقدم عدد من المقترحات للجنة العليا للانتخابات منها ضرورة توفير إقامة ملائمة ووسائل نقل للقضاة وتوفير وسائل اتصال بالأعضاء المشاركين فى الإشراف على العملية الانتخابية وتوزيع الأوراق فى اليوم السابق للانتخابات وتأمين اللجان ونقل الصناديق إلى أماكن الفرز فى اللجان العامة بما يحفظ لجميع عناصر العملية الانتخابية السلامة والأمان.
وأكد على رفض قضاة مجلس الدولة على مقترح القيام بعمليات الفرز داخل اللجان الفرعية لما قد يمثله من صعوبة فى توفير التأمين الكافى والمطمئن، حيث لن يسمح المرشح المهزوم بأن تمر العلمية بسلام فضلا عن أن تأمين لجنة عامة أيسر من تأمين العديد من اللجان الفرعية.
وقدم مقترحاً آخر بأن يتم الفرز فى اليوم التالى لإجراء الانتخابات بعد تسليم الصناديق إلى اللجنة العامة حتى يستطيع القضاة أن يأخذوا قسطاً من الراحة بعد يومى عمل متصلين وأن يقوم بالفرز قضاة آخرون غير الذين قاموا بالإشراف على التصويت.
وعقب المؤتمر حضر مندوب من الشرطة العسكرية ممثلا من المجلس الأعلى للقوت المسلحة واجتمع مع عدد من قضاة المجلس لمناقشة السلبيات وتقديم المقترحات للمجلس الأعلى للقوات المسلحة.