شهدت الدولة المصرية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى الإعلان عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتى تعتبر أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر حيث تتضمن تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة والبناء على التقدم الفعلي المحرز خلال السنوات الماضية في مجال تعظيم الحقوق والحريات والتغلب على التحديات في هذا الاطار بهدف المزيد من تعزيز واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وترسيخا لما تقوم به الدولة في مجالات دعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن واصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع كما عبر عنها المنتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية. . وفى استقراء سريع لسجل الدولة المصرية فى هذا الملف نجد أن حقوق الإنسان لم يكن غائبا يوما عن خطط وعمل الدولة المصرية حيث أعطته قدر كبير من الأهمية منها بهذه المبادئ فمصر كانت من أول الدول التى سارعت إلى الإنضمام للإعلان العالمى لحقوق الإنسان عام 1948 وعملت كذلك تضمين وترسيخ هذه المفاهيم فى الدستور أعلى وثيقة قانونية من خلال نصوص ملزمة. من خلال النص على عدد من المبادى لتحقيق مفهوم الحكم الرشيد ومنها المساواة ومحاربة التمييز و تحقيق مبدأ الفصل بين السطات وهو ما توضحه بجلاء النصوص الدستورية أولا بالنسبة للكرامة الإنسانية جاء فى المادة 51 :" الكرامة حق لكل إنسان، ولا يجوز المساس بها، وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها" كما أكدت المادة 53 .. " المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر. التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون. تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز". وفيما يخص الحرية الشخصية فقد جاءت ذكرها من خلال عبارة قاطعة حاسمة فى المادة 53 " الحرية الشخصية حق طبيعي، وهي مصونة لا تُمس" بجانب باقى المواد التى تنص على مبدأ المشروعية وهو لا عقوبة ولا جريمة إلا بنص بجانب التأكيد على إنه يجوز تقييد حرية الإسنان إلا بناء على حكم قضائى وغيرها من المواد التى تشير إلى الإيمان العميق من قبل الدولة المصرية بحقوق الإنسنا فلم تكتفى بالمشاركة فى صياغة الإعلان العالمى لهذه المبادى والإنضمام لها فقط بل سعت إلى تضمين هذه المبادئ فى الدستور نفسه لتكون لها صفة الإلزام . بجانب إنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بموجب القرار رقم 2396 لعام 2018 للعمل على وضع استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان وخطط العمل لتنفيذها من قبل الجهات المعنية وتنفيذها وذلك بجسب ما جاء فى قرار إنشائها. وللإنصاف يمكن القول أن الدولة المصرية لم تكتفى بترجمة هذه المبادى إلى نصوص قانونية ووضعها فى مرتبة تشريعية عليا ولكنها سعت إلى تحقيقها على أرض الواقع عبر سياسات وآليات يلمسها المواطن البسيط نفسه من خلال استراتيجية وخطة عمل محكمة تم تنفيذها خلال السنوات الماضية على الرغم من التحديات الجسيمة التى كانت تواجه الدولة نفسها سواء كانت تحديات سياسية أو أمنية أو أقتصادية ولكن كان هناك رؤية تصميم وإرادة صلبة من قبل القيادة السياسة فى انجاز والخطو خطوات واسعة فى ملف حقوق الإنسان وصولا لصياغة علاقة جديدة بين الدولة والمواطن علاقة تقوم على الإنتماء وتعميق مبدأ جديد وهو أن المواطن المصرى هو حجر الزاوية فى الدولة الجديدةة من خلال استراتيجيات وخطط تنموية تعمل على رفع كفاءة الخدمات المقدمة من الدولة لمواطنيها وتحقيق الرفاهية والعيشة الأدمية التى يستحقها كل مواطن على الأرض المصرية. لذلك حرصت القيادة على ضرب أعظم الأمثلة فى ذلك من خلال برامج واضحة تبتعد عن الشعارات والوعود البراقة من خلال تضافر مؤسسات الدولة جميعها فى تحقيق ذلك الهدف وهو تحقيق العدالة الأجتماعية، والرعاية الصحية، وتوفير مسكن آمن، والقضاء على العشوائيات، طبقا لرؤية الدولة المصرية فى تحقيق "حياة كريمة لكل المصرين". فكانت هناك العديد والمبادارات التى تسير فى ذلك الإتجاه ومن الإعلان عام 2015عن مشروع "تكافل وكرامة" ويعنى صرف مساعدات شهرية للأسر الفقيرة التى لديها أبناء فى مراحل التعليم المختلفة، وكذلك صرف مساعدات لكبار السن والمعاقين والمطلقات من الأسر الفقيرة التى ليس لها دخل يساعدها على أعباء الحياة، وبحشسب التصريحات الأخير لوزير التضامن نيفين القباج أوضحت ما يلى أن :"26 % من المستفيدين من تكافل وكرامة، من ذوى الإعاقة بتكلفة 5 مليارات جنيه، وهو ما يحقق أهداف قانون 10 لسنة 2018، بالإضافة إلى أن 12 % من المستفيدين من هذا المشروع من المسنين وكبار السن، وتم الموافقة على أول قانون لرعاية المسنين، لافتة إلى ان 75 % من أصحاب البطاقات الذكية من النساء، لتدخل المرأة في الشمول المالى والتمكين الاقتصادى.
فضلا عن توفير ملايين الوحدات السكنية للقضاء على العشوائية وتوفير مسكن آمن حضارى لعشرات الأسر التى تقطن بالعشوائيات فى ظروف صعبة وغير مناسبة للحياة الأدمية الكريمة لذلك أخذت الدولة على عاتقها مهمة صعبة شائكة وهى القضاء على العشوائيات وتأهيل المناطق الخطرة من خلال مشروعات :" "الأسمرات1 و2 و3" و"أهالينا 1و2" و"المحروسة 1 و2" و"روضة السيدة 1 ". فضلا عن إتاحة مئات الوحدات للتيسير على الشباب فى مشروعات الإسكان الصحى ، وفيما يخص القطاع الصحى كانت هناك حزمة من الإصلاحات الصحية عبر عشرات المبادرات ومنها حملة القضاء على فيروس سى ، لكشف عن أمراض السمنة الانيميا والتقزم لطلاب المدارس والجامعات وفحص 9.7 مليون وصرف العلاج بالمجان، وإطلاق مبادرة إنهاء قوائم انتظار الجراحات الحرجة والعاجلة، وتم إجراء ما يقرب من 400 ألف جراحة حراجة في 10 تخصصات طبية مختلفة، و مبادرة صحة المرأة للكشف المبكر عن أورام الثدى وتشمل التشخيص وصرف العلاج ل 28 مليون سيدة على 3 مراحل، الكشف المبكر عن ضعف السمع بين المواليد الذى يتجاوز عددهم 2.6 مليون طفل سنويا، وتوفير 20 مليون علبة لبن سنويا للأطفال، وإعداد وتهيئة 1093 وحدة رعاية أساسية لتقديم خدمة دعم وتشجيع الرضاعة الطبيعية فضلا عن مشروع التأمين الصحى بجانب الأتمام ابلقرى والإعلان عن تطوير القرى بهدف تيسير كل أوجه الحياه والقضاء على المعوقات على التى تواجه الأهالى هناك من خلال توفير صرف صحى ومياه شرب وكهرباء وشبكات الغاز الطبيعى،
هذه بعض الأمثلة لجهود كبير وضخم نفذته الدولة المصرية خلال السبع سنوات الماضية كان تستهدف فى المقام الأول رفعة المستوى المعيشى للمواطن المصرى عبر وثيقة تقوم على الأحترام الكامل لمتطلبات الإنسان وحقة فى حياة كريمة من خلال جملة مشروعات تعبر رؤية الدولة فى 2030 .
