الخارجية الفرنسية تؤكد ضرورة إجراء الانتخابات الليبية فى 24 ديسمبر المقبل

دعت فرنسا اليوم الأربعاء جميع القادة الليبيين إلى تحمل مسؤولياتهم لاحترام موعد الانتخابات العامة التي لم يعد مسؤولون محليون يستبعدون إرجاءها، وقال ناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية إن "إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في 24 ديسمبر 2021 ضروري للاستقرار والمصالحة السياسية في ليبيا.. ندعو جميع القادة الليبيين إلى تحمل مسؤولياتهم دون تأخير لتحقيق هذه العملية.
فيما التقى رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح بمكتبه في مدينة القبة اليوم الأربعاء سفير إسبانيا لدى ليبيا خافيير لاراشي والوفد المرافق له حيث بحث اللقاء تطورات الأوضاع في ليبيا والعلاقات الثنائية بين البلدين.
وبحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبى، أكد رئيس مجلس النواب خلال اللقاء ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها وفقاً لإرادة الشعب الليبي وحرص البرلمان على تحقيق إرادة الشعب الليبى، مؤكدا ضرورة خروج كافة القوات والمرتزقة من كامل التراب الليبي.
من جانبه أكد سفير إسبانيا لدى ليبيا دعم بلاده لانتخابات 24 ديسمبر المقبل باعتبارها نقطة أساسية في المسار السياسي ، كما أكد على دعم اسبانيا لإخراج جميع القوات الأجنبية من ليبيا، مشيراً إلى أنه يجب احترام قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن في هذا الصدد .
في ذات السياق، رحبت السفارة الأمريكية لدى طرابلس فى بيان لها، اليوم الأربعاء، بنتائج الاجتماع الوزارى لدول جوار ليبيا باعتبارها خطوة مهمة في دعم الاستقرار الإقليمي، مكررة دعوتها لسحب جميع القوات الأجنبية والمقاتلين من ليبيا وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية كما هو مقرر فى 24 ديسمبر المقبل.
وكان رئيس تكتل إحياء ليبيا الدكتور عارف النايض قد وجه أمس الإثنين، خطابا إلى السفير ريتشارد نورلاند المبعوث الخاص وسفير دولة الولايات المتحدة الأمريكية في ليبيا حول ما تردد بوجود رؤية أمريكية جديدة لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ليبيا على مرحلتين في ليبيا، لتنتهي في سبتمبر 2022، لإنقاذ خارطة الطريق التي تنتهى بإجراء الانتخابات في البلاد 24 ديسمبر المقبل.
وأكد تكتل إحياء ليبيا في رسالته، أن ذلك يتعارض جملةً وتفصيلاً مع الموقف الثابت والمعلن للحكومة الأمريكية عبر البيانات المتعددة التي تم الإدلاء بها، وكذلك التصريحات والبيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الخارجية في الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى أن ذلك يُعَد انتهاكاً لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وخارطة الطريق المتفق عليها، مرجحا أن تكون هذه التسريبات ورقة ضغط أخرى تدعم توجه جماعة الإخوان الليبية، مشيرا لانطلاق دعوات متعددة لحشد القوى السياسية لاتخاذ موقف حيال ذلك.