اللجنة الاتحادية لتقصى الحقائق تعلن عدة قرارات لبسط الأمن على خلفية أحداث دارفور

أصدرت اللجنة الاتحادية لتقصي الحقائق حول أحداث منطقة كولقي وقلاب والمناطق المجاورة بولاية شمال دارفور (غرب السودان)، برئاسة عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان محمد حسن التعايشي، عددا من القرارات لبسط الأمن وتحقيق الاستقرار في المنطقة والولاية.

وكان هجوم وقع في منطقة كولقي قبل أيام، مستهدفا القوات المشتركة، المكلفة بتأمين الموسم الزراعي، وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا.

وقال عضو مجلس السيادة الانتقالي رئيس اللجنة محمد حسن التعايشي، في مؤتمر صحفي عقدته اللجنة بالفاشر (عاصمة شمال دارفور)، إن اللجنة شددت على أهمية فرض هيبة الدولة وبسط سيطرتها، وتوفير الدعم الكامل لمعالجة كافة المشاكل، بجانب عدم التصعيد الإعلامي لهذه القضية.

وأوضح التعايشي، أن اللجنة أوصت بتنفيذ الترتيبات الأمنية وجمع السلاح وعودة النازحين، وإلزام حكومة الولاية بفتح الطرق وإرسال قوافل للنازحين العالقين.

ودعت اللجنة الحكومة الاتحادية لتكوين قوات لحماية المواطنين والموسم الزراعي، وشددت على أطراف العملية السلمية والحكومة بضرورة تنفيذ مشاريع الإعمار والتوعية والترويج للسلام في كل القرى والأرياف بدارفور.

وناشد مواطني شمال دارفور ومناطق كولقي وقلاب، بأهمية العمل على تعزيز النسيج الاجتماعي والتعايش السلمي وقبول الآخر، والمساهمة في بناء دولة الحقوق وإنفاذ القانون، منوها بالدور الريادي الذي قامت به حكومة الولاية في حسم الانفلاتات الأمنية والعمل على نزع فتيل التوتر، والتزام الحكومة الانتقالية بتنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان.

من جانبه، أكد الأمين السياسي لحركة العدل والمساواة الفريق سليمان صندل، الحرص على تحقيق الأمن والاستقرار وتنفيذ اتفاق جوبا، مؤكدا عدم العودة للحرب من جديد، والمضي قدما نحو التحول الديمقراطي، معربا عن أسفه للأحداث التي وقعت بكولقي وقلاب، داعيا الجميع إلى تجاوز هذه الحادثة بروح وطنية.

وأشاد بروح الانضباط التام الذي أظهرته أطراف العملية السلمية برغم التحديات التي واجهتهم.

من جهته، كشف قائد ثاني قوات الدعم السريع الفريق عبد الرحيم دقلو، أن القوات النظامية، أمنت كافة مناطق النزاع، كما عملت على فرض هيبة الدولة منعا للاحتكاكات.