يبدو أن العالم على موعد مع ثورة مناخية، تضاف إلى موجات الغضب التي تشهدها الكرة الأرضية شرقا وغربا، بسبب أوضاع السياسة والاقتصاد، أضاف إليها الوباء زخما جديدا، لتأتى التداعيات الكارثية لظاهرة التغير المناخى، عبر حرائق هنا وهناك، لتصب الطبيعة "جام" غضبها، على الحكومات، التي ساهمت في انتهاك البيئة، طمعا في التنمية الاقتصادية، من خلال الاستخدام المفرط للوقود الأحفورى تارة، والسعى نحو تجريد الدول الضعيفة من إمكاناتها الطبيعية، دون النظر إلى انعكاسات سياساتهم التي اتسمت بقدر كبير من "الأنانية"، على الوضع البيئي والمناخ العالمى، ليشهد العالم مصادفة غريبة تزامن فيها الوباء، الذى قتل ملايين البشر، مع "غضب الطبيعة"، لتتأجج حالة من الاحتقان الشعبى في العديد من مناطق العالم، ربما ينذر بمخاطر كبيرة. ولعل حالة الاحتقان الشعبى، تجاه الحكومات ليست جديدة تماما، ولا ترتبط مباشرة بالوضع البيئي والمناخى، وإن كانت السنوات الأخيرة قد شهدت مناوشات من قبل "نشطاء" البيئة، في عدد من الدول، خاصة في أوروبا والولاياتالمتحدة، إلا أن التداعيات الأخيرة، والتي تجسدت في العديد من الحرائق التي تلتهم مناطق كبيرة، ربما تضع إطارا شرعيا جديدا، لأحد أهم المبادئ الجديدة التي قد تحكم العالم في المرحلة المقبلة، على غرار ما شهدته كافة الحقب الانتقالية، والتي شكلت أزماتها فرصة للقوى الدولية لصياغة مبادئ، سياسية واقتصادية، تتماشى مع رؤيتها، تسمح لها بفرض هيمنتها على النظام الدولى، على غرار الديمقراطية، والرأسمالية، التي فرضتهما واشنطن على المعسكر الغربى، في أعقاب الحرب العالمية الثانية، ثم عادت لتفرضها، مضافا إليها مسحات حقوقية، بعد الحرب الباردة، لتفرض سيطرتها الأحادية على العالم، بعد انهيار الاتحاد السوفيتى في التسعينات من القرن الماضى. ومع صعود قضايا البيئة، إلى حد اشتعال الحرائق، تزامنا مع مرحلة من "المخاض" الدولى، لميلاد نظام عالمى جديد، تبدو البيئة الدولية مهيأة لصياغة مفهوم جديد، يسمح بصعود القوى الطامحة لمزاحمة واشنطن على قمة العالم، يمكننا تسميته مجازا ب"البيئوقراطية"، أو "حكم البيئة"، ليضع مبادئ احترام البيئة وخفض الانبعاثات الكربونية بمثابة مدخلا مهما لفرض رؤيتها على العالم في المستقبل، ويمكن من خلاله تشكيل معسكرا دوليا، من شأنه مواجهة المعسكرات الأخرى، في الوقت الذى تراجعت فيه أمريكا خلال حقبة الرئيس السابق دونالد ترامب على القضايا البيئية بانسحابها، من اتفاقية باريس، والتي عاد لها الرئيس الحالي جو بايدن، ولكن تبقى خطوة الانسحاب إشارة صريحة لحالة من الارتباك الأمريكي تجاه معركة البيئة. وتعد الصين أحد أكثر الدول التي قررت أن تخوض معركة البيئة، قبل سنوات عدة، عندما وقفت في مواجهة الولاياتالمتحدة وحلفائها وحملتهم مسئولية ما آلت إليه الأوضاع المناخية في العالم، بسبب الإفراط في استخدام الوقود الأحفورى وطالبتهم بتحمل الجزء الأكبر من مسئولية خفض الانبعاثات الكربونية، لتضع نفسها في صورة "القائد" لمعسكر جديد تشكله الدول النامية، فى الوقت الذى نجحت فيه من تقليل الانبعاثات لديها بصورة مذهلة، تفوقت فيه على العديد من دول الغرب، وذلك بالرغم من أنها كانت أكثر الدول اعتمادا على الفحم قبل سنوات قليلة. النجاح الصينى تكرر، ليس فقط فيما يتعلق بالموقف من المناخ، ولكن أيضا في أزمة الوباء، فعلى الرغم من خروج الفيروس من أراضيها لينتشر في كل أنحاء العالم، كانت بكين سباقة في احتوائه، بل وقدمت مساعدات كبيرة للعديد من الدول، سواء من معسكرها النامى، أو الدول المتقدمة، التي لم تسعفها إمكاناتها للقضاء على الأزمة، من أجل دعمها في احتوائة. ولكن نجاح الصين في أزمة كورونا، لم يقتصر على مجرد قدرتها على احتواء الفيروس أو تقديم المساعدات للدول الأخرى، لتقدم نفسها باعتبارها قوى قادرة على المساهمة في حل الأزمات الدولية الكبيرة، ولكنها قدمت نموذجا جديدا في السيطرة على الأزمة، عبر قبضتها الحديدية، لتضع بذور تقويض "الديمقراطية"، التي طالما بشر بها الغرب، ليفرض هيمنته على العالم تحت القيادة الأمريكية. وهنا يمكننا القول بأن الفرصة أصبحت متاحة أمام الصين، لتضع مفاهيمها، خاصة المتعلقة بالبيئة أو بإدارتها للوباء، من أجل فرض كلمتها، كقوى دولية يمكنها المشاركة بفاعلية في القرار الدولى، في إطار نظام جديد يتمخض عنه العالم في المرحلة الراهنة، لتصبح "البيئوقراطية"، بديلا للديمقراطية.. بينما القيود محلا للحرية لمجابهة الأزمات والأخطار، لتتضح بصورة أو بأخرى جانبا مهما للصراع الدولى الجديد.
