12 اتفاقية تمويل تنموي مع ألمانيا بقيمة 197مليون يورو خلال النصف الأول من 2021

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أنه تم توقيع 12 اتفاقية تمويل تنموي في إطار استراتيجية التعاون المشتركة مع ألمانيا، خلال النصف الأول من العام الجاري بقيمة 197 مليون يورو، لدعم رؤية الدولة التنموية، وتنفيذ عدد من المشروعات في قطاعات مختلفة من بينها الطاقة والتدريب المهني وتعزيز المشاركة مع القطاع الخاص وتمكين المرأة.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي في بيان، أنه خلال النصف الأول من العام الجاري، تم توقيع اتفاقي التعاون المالي والفني مع الحكومة الألمانية لعام 2019، وبموجبهما يتم إتاحة منح بقيمة 57.5 مليون يورو، لتمويل مشروعات في قطاعات، كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة والتعليم الفني والتدريب المهني والابتكار بالقطاع الخاص والإصلاح الإداري والدعم المائي والصرف الصحي.



وذكرت «المشاط»، أن اتفاقي التعاون المالي والفني يعززان تنفيذ أهداف التنمية المستدامة من بينها الهدف الرابع: التعليم الجيد، والهدف الخامس: المساواة بين الجنسين، والهدف الثامن: العمل اللائق ونمو الاقتصاد، والهدف التاسع: الصناعة والابتكار والبنية التحتية، والهدف السادس عشر: السلام والعدالة والمؤسسات القوية، والهدف السابع عشر: عقد الشراكات وتحقيق الأهداف.

وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أنه تم توقيع 10 عقود تنفيذية مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي في صورة منح، وهي العقد المُعدل لمشروع شباب ضد التحرش الجنسي، بقيمة 4 مليون يورو لصالح وزارة الشباب والرياضة، وعقد مشروع تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 14 مليون يورو تستفيد منه وزارة التجارة والصناعة، وعقد مشروع بناء القدرات المؤسسية في مجال الإدارة العامة من خلال دمج أفضل الممارسات الدولية بقيمة 8 مليون يورو.

بالإضافة إلى عقد مشروع دعم التشغيل في مرحلته الثانية بقيمة 14.5 مليون يورو كمنحة لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وعقد مشروع تحسين نظام التعليم المزدوج المصري بقيمة 14.9 مليون يورو لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والعقد التنفيذي للبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بقيمة 6مليون يورو لصالح وزارة البيئة، وعقد مشروع دعم الابتكار الزراعي بقيمة 7 مليون يورو لصالح وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

كما تم توقيع عقد مشروع دعم التشغيل المرحلة الثالثة بقيمة 16 مليون يورو لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والعقد المعدل لمشروع دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الحصول على خدمات مالية بقيمة 10 مليون يورو لصالح الهيئة العامة للرقابة المالية، وعقد مشروع بناء القدرات من خلال تطوير أعمال البنية التحتية في المناطق المتأثرة بالهجرة غير الشرعية بقيمة 3.5 مليون يورو، لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وعلى صعيد برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا ممثلة في بنك التعمير الألماني تم توقيع اتفاقية الدعم المالي لمبادرة التعليم الفني الشامل بمصر بقيمة 41 مليون يورو تستفيد منها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

ولفتت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، مشيدة بالتعاون مع الجانب الألماني الذي ينعكس على دعم الجهود التنموية الوطنية المبذولة في مختلف القطاعات، من خلال اتفاقيات التمويل التنموي ومبادلة الديون. ويتم التنسيق مع الجانب الألماني لإتاحة الشريحة الثالثة من المرحلة الثانية خلال العام المقبل، وذلك بعد التواصل والتنسيق مع الجهات المعنية في مصر وتلقي المقترحات بشأن المشروعات ذات الأولوية.

جدير بالذكر أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية مع ألمانيا تسجل 1.7 مليار يورو، تم من خلالها تمويل 30 مشروعًا في صورة تمويلات ومنح دعم فني ومساهمات مالية، واستفاد منها العديد من القطاعات التنموية.

وفي إطار برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا، تم الانتهاء من المرحلة الأولى بقيمة 70 مليون يورو، ومن خلالها تم تنفيذ العديد من المشروعات في مجال التغذية المدرسية وتحسين جودة التعليم، وإعادة تأهيل المحطات الكهرومائية، وتطوير قناطر أسيوط، بجانب مشروعات تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي.

وعلى صعيد المرحلة الثانية من البرنامج تمت إتاحة الشريحة الأولى بقيمة 10 مليون يورو، لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لمشروع دعم جودة التعليم (المرحلة الثانية)، بالإضافة إلى الشريحة الثانية من المرحلة الثانية من البرنامج بقيمة 80 مليون يورو، ومن خلال هذه الشريحة يتم تنفيذ العديد من المشروعات من بينها مشروع الاستثمار في رأس المال البشري في صعيد مصر لصالح برنامج الأغذية العالمي وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالإضافة إلى برنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي في محافظات قنا وأسيوط والمنيا وسوهاج؛ والمبادرة الجديدة الشاملة للتعليم الفني والتدريب المهني.