يعد منصب وزير المالية هو الأكثر صعوبة فى إيجاد من يقبل بشغله فى ظل الظروف الحالية، خاصة مع استمرار تراجع الأداء الاقتصادى وتخفيض التصنيف الائتمانى لمصر للشهر الثانى على التوالى، مما يضعف القدرة على الاقتراض الخارجى لتلبية المطالب الفئوية التى لا تنتهى. وحتى الآن لم تحسم التكهنات مصير هذا المنصب وما إذا كان الدكتور حازم الببلاوى وزير المالية الحالية سيستمر فى منصبه أم لا، حيث تردد أنه مستمر فى منصب الوزير دون نائب رئيس الوزراء، إلا أن مصادر بالوزارة أكدت ل"اليوم السابع" أن الببلاوى لا يرغب فى الاستمرار، خاصة أنه قد تقدم باستقالته من قبل ورفضها العسكرى اعتراضا على أحداث ماسبيرو، وقد صرح لعدد من القريبين منه أنه رجل اقتصادى أقحم نفسه فى المجال السياسى. وتتزايد الآمال بداخل الوزارة لإحداث هذا التغيير، خاصة أن الببلاوى – 75 عاما - كان مشغولا بالعمل بمجلس الوزراء عن إدارة شئون وزارة المالية خلال الثلاثة أشهر التى تولى فيها، وأوكل جميع اختصاصاته لنائبه ممتاز السعيد والذى تخطى الستين عاما، بحيث أصبحت جميع اختصاصات الوزارة فى قبضة رجل واحد. فى الوقت الذى يرى فيه آخرون أن الببلاوى قد ظلم فى وجوده بهذا المنصب فى ظل الحالة المتدهورة التى تعانى منها البلاد سياسيا واقتصاديا، كما ظلم سابقه الدكتور سمير رضوان، فكان عمل الوزارة ينصب فى المقام الأول بمواجهة المطالبات الفئوية التى تفاقم عجز الموازنة يوما عن الآخر، دون وجود رؤية اقتصادية واضحة للمستقبل. ويبقى منصب وزير المالية الفخ الذى قد يوقع أبرز الاقتصاديين، والذى يحتاج فى الوقت الحالى لنظرة مستقبلية مختلفة تتمتع بالتطوير والقدرة على الابتكار للخروج من المأزق، حتى ولو كان عمر هذه الحكومة أياما معدودة.