توقع تقرير حديث صادر عن مؤسسة بيزنس مونيتور الدولية استمرار تراجع قيمة الجنيه المصرى مقابل الدولار الأمريكى خلال الأشهر القادمة، والذى وصل لأدنى مستوياته فى سبع سنوات مسجلا 6.021 الأسبوع الماضى، لافتا إلى أن نظرته للجنيه المصرى كانت مفرطة فى التفاؤل. وقال التقرير الذى أوردته النشرة الأسبوعية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إنه رغم السيناريو الأساسى لوجود انخفاض مطرد فى قيمة العملة لتسجل 6.1 جنيه مقابل الدولار، إلا أن احتمالات حدوث مخاطر أكبر لعمليات بيع سريعة قد تؤدى إلى انخفاض قيمة العملة لتسجل 6.3 جنيه مقابل الدولار على مدار العام الحالى. وأشار التقرير إلى استمرار تدهور ميزان المدفوعات، خاصة مع الاستنزاف المستمر للاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية الموجود لدى البنك المركزى، والذى انخفض لمدة 10 أشهر متتالية، ويمثل ما يقل قليلا عن قيمة الواردات فى أربعة أشهر. وأضاف التقرير أن الانخفاض الملحوظ فى معدل التضخم مسجلا 7.1% فى أكتوبر الماضى، قد مكن الحكومة من السماح بتخفيض قيمة الجنيه المصرى مقابل الدولار فى محاولة لتقديم الدعم لقطاع التصدير. وأكد التقرير على ضرورة تأمين المساعدات الخارجية لمصر فى ظل استمرار تدهور ميزان المدفوعات، لافتا إلى أن العديد من الدول فى جميع أنحاء منطقة الخليج بما فيها السعودية وقطر والإمارات قد تعهدت بالفعل بتقديم المساعدات المالية. وتوقع التقرير أن تقبل مصر القرض المقدم من صندوق النقد الدولى بقيمة 3 مليارات دولار، لتوفير مصدر تمويل خارجى يضاف إلى رصيد احتياطى العملات الأجنبية لدى البنك المركزى، مما يساعد فى منع تخفيض قيمة العملة المصرية، كما أنه سيساهم فى تعزيز ثقة المستثمرين فى توجيه السياسات على المدى القريب.