المشير والذين معه

على خطى مبارك جاء خطاب المشير طنطاوى متأخراً للغاية، ولا يعكس واقع الأحداث فى ميادين مصر المختلفة، بل إن هذا الخطاب المشوه قد زاد الأحداث سخونة واشتعالاً لأسباب كثيرة، أولها أنه فى الوقت الذى كان يبث فيه الخطاب كان المتظاهرون يضربون بالرصاص الحى وبالقنابل على أم رؤوسهم فى التحرير، ثانياً أن الخطاب لم يتعرض للمذابح الدموية ولجرائم الحرب التى كانت ولا تزال يتعرض لها المتظاهرون، ثالثاً أن الخطاب اشتمل على تحريض واضح وصريح ضد الثوار بدعوى أنهم السبب فى هروب الاستثمارات وفى تعطيل عجلة الإنتاج، وتجاهل أن السبب الأساسى وراء تدهور الاقتصاد هو الانفلات الأمنى المصطنع والمنظم من قبل وزارة الداخلية.
رابعاً اعتبر المشير فى خطابه أن أى انتقاد يوجه إلى رئيس الجمهورية (المجلس الأعلى للقوات المسلحة)، يهدف إلى إسقاط الدولة رغبة فى إعطاء حصانة خاصة للمجلس العسكرى، وهو الأمر الذى لم ولن يتحقق لأى مؤسسة تمارس العمل السياسى فى مصر، الأدهى من ذلك أن خطاب المشير قد أتى بعد فوات الأوان، وبعد أن اختلف المشهد تماماً، فالميدان لن يقبل بالحلول التقليدية، بل إنه يطالب بمطالب ثورية وعاجلة أولها هو رحيل المجلس العسكرى، الذى يحكم منذ تسعة أشهر، ولم يتخذ إجراءات أو إصلاحات على النحو الذى يحقق أهداف الثورة، إلى جانب أن هناك الآن جريمة إبادة جماعية، قد ارتكبت فى حق المتظاهرين وسيسأل عنها المجلس العسكرى عاجلاً أم أجلاً، لذلك أمام المجلس العسكرى خياران لا ثالث لهما، إما أن يتخلى عن السلطة لصالح مجلس رئاسى مدنى يدير الفترة المقبلة ويعود إلى وظيفته الأساسية فى حماية أمن البلاد، وإما أن تدخل البلاد فى نفق مظلم لا يعلم مدى خطورته إلا الله، لذلك فالطرح الأول هو المستساغ أن يتم إصدار مرسوم بتشكيل مجلس رئاسى مدنى لإدارة شئون البلاد يضم سبعة أشخاص برئاسة رئيس المجلس الأعلى للقضاء إلى جانب عضو عن المجلس العسكرى بالإضافة لخمس من الشخصيات الوطنية.
وأعتقد أن هذا هو المخرج الوحيد للأزمة الحالية فإقالة حكومة شرف والتصريح بتشكيل حكومة إنقاذ وطنى لم يحرك ساكناً فى الشارع المصرى، وبات من الصعب السير فى طريق التحول الديمقراطى بإجراء الانتخابات وسط هذه الظروف العصيبة التى يمر بها الوطن، فيا أيها العسكريون قدموا لبلدكم معروفاً لن تنساه لكم وسنضع أكاليل الزهور فوق رؤوسكم، انقلوا السلطة الآن حقناً لدماء شعبكم.