إعلاميون يطالبون بإلغاء وزارة الإعلام ومحاسبة من أفسد المهنة

طالب الإعلامى عمرو الليثى، بإلغاء وزارة الإعلام وإنشاء هيئة خاصة بمراقبة الأداء الإعلامى ووضع ميثاق شرف إعلامى، يحدد واجبات وحقوق العاملين فى هذه المهنة ويكفل وجود حرية تداول معلومات، قائلا، إن الإعلام المصرى يمر بمشكلة كبيرة فى الفترة الراهنة، خاصة وأنه عانى من سيطرة النظام السابق طوال العقود الماضية حتى أصبح مجرد بوق للحكومة وقرارتها، وتحول دوره بدلا من أن يعكس صوت الشارع المصرى وتحديدا المشاكل التى تعانى منها الطبقة المهمشة إلى وسيلة لإظهار محاسن النظام الحاكم.
وأضاف الليثى خلال المؤتمر الذى نظمه مكتب اليونيسكو بالقاهرة صباح اليوم تحت عنوان "مستقبل الإعلام المسموع والمرئى فى مصر"، وإدارة الإعلامى حافظ الميرازى، أنه تعرض لكثير من المضايقات من قبل قوات الأمن خلال فترة عمله فى برنامح اختراق، وتم تحذيره بأنه ممنوع أن يتحدث عن القضايا الهامة الحديثة فى المجتمع، وكذلك برنامجه واحد من الناس الذى أشار الليثى إلى أنه تم إيقافه عن العرض لمدة شهرين، بحجة أن تناول مشكلات الطبقات المهمشة فيه نوع من تحريض لصالح فصيل سياسى.
وأكد الليثى على أننا لا ننعم بالحرية الإعلامية المطلقة بعد الثورة ومن يعتقد ذلك واهم، لأنه مازالت وزارة الإعلام والمجلس العسكرى يتدخلون فى الأداء الإعلامى، قائلا: "حان الوقت لنضع نقطة ونبدأ من أول السطر من خلال إعلام حر حقيقى مبنى على فكرة عدم وجود تدخل سافر من جانب الدولة".
وقال الدكتور طارق شوقى، رئيس مكتب اليونيسكو بالقاهرة، إنه على الرغم من الصعوبات التى تواجه المنظمة فى استمرار تقديم الأنشطة والفعاليات الخاصة بالإعلام والعلوم والتربية والثقافة، وذلك بسبب إنقطاع الدعم المالى الذى كانت تقدمه لها الولايات المتحدة الأمريكية بسبب موافقة اليونيسكو على عضوية فلسطين، إلا أن المنظمة تحرص على مواصلة دورها فى توعية بلدان العالم الثالث بأهم التحديات التى تواجهها فى تلك المجالات وكيفية التغلب عليها.
وأضاف شوقى، أن أهم ما يميز تلك المنظمة هو أنها بعيدة عن السياسة، وهذا ما يجعلها تقف كالمراقب المحايد من جميع الدول، وذلك على عكس ما يتداوله البعض أنها تنظم برامج وأنشطة وفقا لأغراض ومصالح سياسية، وأكد شوقى على أن المنظمة تدافع عن حرية الصحافة والإعلام منذ إنشائها، مشيرا إلى الدراسة التى أعدها المكتب لتقييم وسائل الإعلام فى مصر خلال الفترة الراهنة، وهذه الدراسة تعتمد على مؤشرات دولية على تطبيق الإعلام، وجاءت بحثا عن استقلال الميديا بطريقة منظمة.
ومن جانبها قالت خولا مطر مسئول مكتب الأمم المتحدة للإعلام بالقاهرة، إن الأمم المتحدة بكل هيئاتها المتخصصة وعلى رأسها اليونيسكو، نقوم فى هذه المرحلة الحرجة بدعم جهود الشعب المصرى للوصول إلى بر الأمان، مؤكدة على أن اختلاف التوجهات الإعلامية للوسائل المرئية والمسموعة والمطبوعة تنعكس على نقل الأحداث فى هذه المرحلة الانتقالية التى تمر بها معظم بلاد الربيع العربى.
وتحدث الإعلامى ياسر عبد العزيز عن تنظيم البث السمعى والبصرى فى مصر، قائلا، إن النظرة العامة لوسائل الإعلام المسموع والمرئى تحديدا تشكلت على اعتبار أنه يأجج الأوضاع ويساهم فى صناعة الأزمات، وبالتالى علينا دور كبير فى الدفاع عن مهنتنا حتى يتم تغيير هذا الانطباع السائد، وأضاف عبد العزيز أن البعض اعتقد أن الحرية أصبح سقفها للسماء، وأنه لا يوجد سلطة يمكن أن تقيد من الإعلام، ولكننا اكتشفنا بعدها أن العكس هو الصحيح، وتم إبعاد إعلاميين بعينهم عن تقديم برامجهم.
وأشار عبد العزيز، إلى أننا بحاجة إلى قوانين خاصة بحرية الإعلام وتكفل حق المواطنين فى الحصول على المعلومة، خاصة وأن الإعلام الرسمى لم يتعامل مع الأحداث التى تقع فى البلد بشكل موضوعى وعلى رأسهم أحداث ماسبيرو، وتناسى تماما أن وسائل الإعلام عامة مملوكة للشعب.
وأوضح عبد العزيز، أن المجال الإعلامى يواجه الكثير من المشكلات، سواء من ناحية القوانين والتشريعات أو أوضاع العاملين فيه.
ومن جانبها وجهت الإعلامية راوية راشد المنسق العام المشارك لهذا المؤتمر، الشكر للاتحاد الأوروبى على الدعم المعنوى الذى يقدمه للدول النامية للنهوض بالإعلام فيها، قائلة، نحن نحلم كإعلاميين بمستقبل أفضل ليس فقط للإعلام ولكن لمصر كلها، ونتمنى تنظيم الإعلام المصرى وإعادة هيكلته على أسس حقيقية وعلمية، ويكون قادرا على الانخراط بشكل مباشر مع الشارع، ويعكس نبضه وآرائه المختلفة، ونتمنى أن يكون لمصر هيئة إذاعة وتلفزيون مصرى مستقل عن أى نفوذ، هدفها المجتمع والناس، بالإضافة إلى هيئة مستقلة منظمة لجميع التشريعات والأسس المهنية التى سيتم العمل عليها.
وأكدت على ضرورة وجود تدريبات مهنية للعاملين فى قطاع اللإذاعة والتلفزيون حتى يتم النهوض به وتغيير المفهوم الشعبى السائد عنه وتحول صورته بدلا من أن يكون تابع للسلطة إلى تابع للناس، حتى يلعب دورا حقيقيا فى التغيير.
وقال الإعلامى رجائى المرغنى، متحدثا الإطار التشريعى والقانونى لحق تداول المعلومات، إن هناك علاقة وثيقة بين مستقبل البث الإعلامى وحرية تداول المعلومات، فلا يمكن تصور أى تطور حقيقى فى البيئة الإعلامية بدون حدوث تطور فى بنية حرية تداول المعلومات على أرض الواقع.
وأكد على أننا بصدد وضع بائس فيما يتصل بحرية المعلومات، فنحن قضينا سنوات فى ظل أنظمة سياسية استبدادية كرست مفهوم الملكية الخاصة للمعلومات ووسائل الإعلام، على اعتبار أنها قدس الأقداس، وهناك منظومة من الكهنة التى تقف حارسا على تلك الوسائل، وأضاف أنه فى الوقت الذى انتهت فيه أكثر من 80 دولة من إقرار قوانين مُلزمة وشاملة لاتاحة المعلومات، مازال المجتمع المصرى عاجز عن تحقيق توجهات قومية ووضع قانون شامل لحرية المعلومات.
ومن جانبه قال الإعلامى عادل نور الدين، إن الإعلام الرسمى من وجهة نظره رجل مريض بشكل مزمن منذ سنوات، ولكى نتحدث عن مستقبل هذا الرجل فلابد أن يتعافى أولا حتى يستطيع أن يقدم دوره الذى يمكن أن يقوم به فى مختلف المجالات، خاصة بعد الثورة، وبتحليل الأمراض التى يعانى منها الإعلام الرسمى نرى أنه يعانى من أزمة ثقة مع جمهوره، قبل وبعد الثورة بشكل جعل الإعلاميين يهربون منه إلى وسائل أخرى، هذا بالإضافة إلى أزمة فقدان الرؤية وتنظيم الإعلام.
وتحدث الإعلامى محمد جوهر، مالك قناة 25 يناير، قائلا: "أنا على يقين أن الثورة ستغير أشياء كثيرة على رأسها الوضع الإعلامى، وأن لديه استراتيجية عامة للإعلام الحر القائم على رعاية حرية التعبير خلال مجتمع ديمقراطى.
وأضاف جوهر، أن القناة تسعى من خلال موجز الأنباء الذى تقدمه، أن تمثل المصريين بكافة أطيافهم وأن تعكس ما يحدث فى الشارع المصرى مستندة لجميع أطراف كل حدث، معتمدة فى ذلك على وسائل تكنولوجية حديثة فى إرسال وتوصيل الرسائل القائمة على المصداقية وعالمية الأخبار.
وتحدث جوهر عن دور الإعلامى فى تغيطة الأحداث الجارية قائلا ما يحدث الآن حرب تقريبا، وللأعلامى دور كبير ألا يكون جزء من هذه الحرب، لأن الحرب مهما تطول ستنتهى، والأطول والأبقى هو التناغم والسلام الذى سننعم فيه بعد ذلك.
وقال المُعد التلفزيونى محمد نصر، إن النظام كانت تركيبته واضحة، وألقت بظلالها على الإعلام المصرى الحكومى والخاص على حد سواء، لذلك لا داعى أن نلقى بالمسئولية على عاتق العاملين بالإعلام الحكومى فقط، ونتعامل معهم كما لو كانوا مذنبين، وحدهم لأن هناك إعلام خاص أيضا تحكم فيه رجال أعمال ربطتهم مصالح بالنظام السابق.
وأوضح نصر، أن بداية ظهور الفضائيات الخاصة كان لأغراض معينة، أولها أن النظام السابق أراد أن يجمل وجهه، خاصة بعدما أطلق الفضائية التابعة له ليروج لمشروع التوريث، وأشار إلى أن واقع الإعلام الخاص فى مصر بعد الثورة أكثر خطورة بمراحل من قبل الثورة، خاصة وأن هناك طفرة حدثت فى إطلاق القنوات الفضائية، وقدم بعض رجال الأعمال استثمارات بالمليارات لعمل قنوات جديدة، واستقطاب الشباب الثورى، وتقديم كم هائل من الأموال لهم لتجريدهم من ثوريتهم.
وقال، لذلك يمكن القول أن الإعلام الآن متآمر ضد الثورة ومستقبل مصر، وأصبح يشارك فيه رجال أعمال من ناحية، ودول خارجية من ناحية أخرى، وطالب نصر بتشريع قانون خاص بمحاكمة كل من أفسد الحياة الإعلامية ومنعهم من ممارسة المهنة، وذلك على غرار قانون العزل السياسى.