محافظ دمياط: مد مهلة استكمال إجراءات التصالح في مخالفات البناء لنهاية يوليو

تتابع مشروع تطوير عواصم المحافظات..

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عن موافقة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بمد مهلة استكمال المواطنين الذين تقدموا بطلبات التصالح فى مخالفات البناء، خلال المواعيد المقررة للمستندات اللازمة لقبول طلب التصالح لمدة شهر ينتهى بنهاية يوليو الجارى.

وأوضحت المحافظ، أن هذا القرار جاء للتيسير على المواطنين وتطبيقًا لأحكام قانون التصالح فى مخالفات البناء الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.

وناشدت محافظ دمياط، المواطنين ممن سبق لهم تقديم طلبات التصالح فى المواعيد المقررة بسرعة استكمال الإجراءات والمستندات المطلوبة خلال المهلة المحددة، مشيرة إلى أن التصالح يُعد فرصة حقيقية لتقنين أوضاع مخالفات البناء.

وفى سياق آخر، عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الاثنين، اجتماعا مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة وشركات المرافق ومديريتى الرى والزراعة بدمياط ورئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر.

وتناول الاجتماع استعراض محاور المشروع الذى ينفذه صندوق تطوير المناطق العشوائية، وذلك ضمن المشروع القومى الذى تنفذه الدولة خلال الفترة الحالية لتطوير عواصم المحافظات، وفقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية لخلق مجتمعات عمرانية جديدة تتضمن كافة المرافق والخدمات، وفتح محاور جديدة تكون بمثابة بوابة رئيسية لتطوير المنطقة المحيطة بالمشروع بشكل كامل، الأمر الذى ساهم فى تعزيز الاستفادة من الأراضى غير المستغلة وتوفير وحدات سكنية لكل الفئات وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة.

واطلعت "محافظ دمياط" على المخطط العام للمشروع والذى يتضمن قطعتين ارض بمساحة 60 فدان و 103 فدان بعد إزالة الإشغالات على القطعة الثانية لتشتمل على عمارات سكنية ومنشآت خدمية و أسواق حضارية، فضلاً عن تنفيذ إنشاء شبكة للطرق بإجمالى أطوال 9 كم وعروض من 27 إلى 39 متر، كما اطلعت "محافظ دمياط" على الموقف التنفيذى للمشروع الذى تصل مدته الزمنية 18 شهر.

وفى سياق متصل، ناقشت "الدكتورة منال عوض" الخطوات التنفيذية للمشروع، و آليات تحقيق التكامل والربط بينه وبين مشروع تطوير منطقة الجربى المقرر تنفيذه خلال العام الحالى خاصة مع قرب المنطقتين، لإحداث نقلة نوعية كبيرة بمدخل المدينة وكذا تغطية موقع المشروع بكافة المرافق.

وأشارت "المحافظ" إلى أنه تم بحث عدد من الموضوعات المُتعلقة بتنفيذ المشروع التى طرحها نواب البرلمان ، إذ نوهت عزمها بحث جميع المشكلات و تشكيل لجنة فنية لمراجعة المعدات بموقع المشروع للتأكد من عدم تواجد أي انبعاثات قد تضر بالمنطقة المحيطة، بالإضافة إلى وضع مخطط للطرق لتجنب الدخول فى إجراءات نزع الملكيات وأيضاً التنسيق مع الجهات المختصة لبحث إمكانية تغطية المصرفين الواقعين هنالك باشتراطات فنية محددة حتى لا يتم إلحاق الضرر بالأراضي الزراعية بالمناطق الممتدة بالموقع.

وفى ختام الاجتماع، أكدت المحافظ أن هذا المشروع القومى الضخم سيحقق نقلة كبيرة لما يستهدفه من إنشاء كيان عمرانى متكامل جديد والذى يأتى استكمالا لمخطط الدولة لمواجهة الزيادة السكانية و القضاء على العشوائيات، منوهة إلى أن مبادرة رئيس الجمهورية لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى تستهدف توفير سكن لائق لجميع الفئات فضلاً عن توفير فرص عمل لشباب المحافظة وأيضاً تطوير البيئة المعيشية لسكان تلك المناطق.