قدم 3 من أعضاء مجلس الشيوخ البرازيلى دعوى قضائية أمام المحكمة العليا للتحقيق فيما إذا كان الرئيس جايير بولسونارو قد ارتكب جريمة "المراوغة" من خلال عدم الإبلاغ عن شبهات الفساد فى شراء لقاح كوفاكسين المضاد للفيروسات. وأشارت صحيفة "أو جلوبو" البرازيلية إلى أنه من بين المشرعين الثلاثة راندولف رودريجيز، نائب رئيس لجنة التحقيق البرلمانية التى تم تكوينها قبل شهرين للتحقيق فى تقاعس الحكومة بمكافحة الوباء الذى خلف بالفعل أكثر من نصف مليون ضحية فى البرازيل.
وقال رودريجيز في مقطع فيديو: "سجلت اليوم دعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية العليا بسبب شكوى خطيرة من أن رئيس الجمهورية لم يتخذ أي إجراء بعد إبلاغه بمخطط فساد عملاق موجود في وزارة الصحة".
من المحتمل أن تتسبب مثل هذه الشكوى في عزل بولسونارو (إذا وافق عليها مكتب المدعي العام وصوتت في الغرفة)، على الرغم من أن المحللين يرون أنه من غير المحتمل أن يوافق المدعي العام ، أوجوستو أراس ، الذي يعتبر حليفًا لبولسونارو ، على صياغة اتهامات ضد رئيس اليمين المتطرف.
من بين الشكوك التي ظهرت الأسبوع الماضى، الإفراط في فواتير اللقاح كوفاكسين Covaxin ، من مختبر Bharat Biotech ، والذي تم توقيع عقد بشأنه بأسعار أعلى من أي جهاز تحصين آخر اشترته البرازيل حتى الآن.
وصلت الفاتورة البالغة 45 مليون دولار ، لثلاثة ملايين جرعة ، يوم 18 مارس على مكتب لويس ريكاردو ميراندا ، رئيس الواردات الطبية بوزارة الصحة البرازيلية ، الذي نقل شكوكه إلى شقيقه ، نائب بولسوناريستا لويس كلاوديو ميراندا.
وأخبر الشقيقان المحكمة الجنائية الدولية الجمعة الماضية أن بولسونارو استقبلهما شخصيًا في 20 مارس في مقر إقامته في برازيليا ، وأكد لهما أنه سيبلغ الشرطة الفيدرالية بهذه الشكوك ، وهو أمر لم يفعله على ما يبدو.
ونفى بولسونارو أي مخالفة يوم الاثنين ، مؤكدا أنه من المستحيل عليه معرفة "ما يحدث في كل وزارة" وأنه يثق بوزرائه، وقال لمؤيديه "ليس لدي أي وسيلة لمعرفة ما يحدث في الوزارات. أثق بوزرائي ولم نرتكب أي خطأ".
