وافق رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية الدكتور حسان دياب، على تأمين تمويل استيراد الوقود على أساس تسعيرة 3900 ليرة لبنانية للدولار بدلا من 1500 ليرة للدولار الواحد استنادا للمادة 91 من قانون النقد والتسليف. وأوضح دياب - في بيان اليوم /الجمعة/ - أن هذا القرار جاء بهدف تأمين المحروقات للمواطنين لفترة الثلاثة أشهر المقبلة، خصوصاً على أبواب موسم صيفي سيسمح بزيادة قيمة العملات الصعبة التي ستأتي إلى لبنان مع قدوم المغتربين والسياح، مع ما يترتب على ذلك من نتائج إيجابية. وأكد أن هذا القرار جاء بالتزامن مع إقرار البطاقة التمويلية في اللجان النيابية المشتركة تمهيداً لإقرارها في جلسة نيابية عامة الأسبوع المقبل، وفي سياق المساهمة بتخطي الأزمة التي تمر بها البلاد، والتي ستساعد في ضبط عملية شراء الدولار الأمريكي في السوق الموازية وفقاً لما ورد في كتاب المديرية العامة لرئاسة الجمهورية. ويترتب على قرار رئيس حكومة تصريف الأعمال رفع سعر الوقود بشكل غير مسبوق، إذ يعتمد تسعير المشتقات البترولية حاليا على حساب سعر الدولار الرسمي والمقدر ب 1500 ليرة، في حين أن سعر الدولار في السوق غير الرسمية تجاوز 15500 ليرة للدولار الواحد. وجاء تحديد سعر الصرف ليكون 3900 ليرة للدولار باعتبار أن هذا السعر هو المحدد من مصرف لبنان المركزي لاحتساب قيمة ودائع المودعين بالعملات الأجنبية في البنوك اللبنانية. وقبيل قرار اليوم، كانت وزارة الطاقة والمياه اللبنانية قررت رفع أسعار الوقود السائل بشكل ملحوظ بدءا من أمس الأول الأربعاء ليصل سعر الصفيحة (الصفيحة تساوي 20 لترا) البنزين 98 أوكتان إلى 46600 ليرة لبنانية بينما وصل سعر صفيحة بنزين 95 إلى 45200 ليرة لبنانية وسجل سعر المازوت 33300 ليرة، بلغت الزيادة في سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 1700 ليرة و98 أوكتان 1800 ليرة، فيما وصلت الزيادة في سعر المازوت إلى 1600 ليرة، كما ارتفع سعر انبوبة الغاز 1800 ليرة لتسجل 28400 ليرة. وكان مصرف لبنان المركزي قد أعلن أمس استعداده لإقراض الحكومة من الاحتياطي النقدي بالعملات الأجنبية بشروط. ويشهد لبنان أزمة متفاقمة في توفير الوقود أدت إلى زحام غير مسبوق على محطات الوقود وطوابير ممتدة لمئات الآمتار، كما أدى نقص الوقود إلى نقص إمدادات محطات الكهرباء الحكومية التي تعمل بالوقود، بالإضافة إلى عجز أصحاب المولدات الكهربائية عن تعويض غياب الكهرباء نظرا لعدم توافر المازوت بسهولة. وتأمل حكومة تسيير الأعمال أن يقلل سعر الصرف الجديد من فاتورة الدعم الذي تقدمه الدولة للمشتقات البترولية وخصوصا في ظل التراجع الحاد للاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، فيما يتخوف اللبنانيون من موجة غلاء تطال جميع السلع والخدمات لتعمق من أزمة نقصها.
