غداً.. "البورصة" تستعد لجولة تداولات جديدة وسط توقعات بتحسن طفيف.. ومحللون: التعاملات فى أسوأ حالاتها منذ عشرين عاماً.. وقرار "العسكرى" بغلق "موبكو" ضربة قاضية للاستثمار فى مصر

"البورصة المصرية تمرّ بحالة حرجة جداً، لم تشهدها منذ عشرين عاماً، والمستثمرون الأجانب والعرب اختفوا من السوق بشكل رسمى، واستمرار التدنى الشديد فى إحجام التداول أصبح فى غاية الخطورة".. بهذه الكلمات عبر هشام توفيق، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، ورئيس مجلس إدارة شركة عربية أون لاين للأوراق المالية، عن الوضع الراهن للسوق المصرية.
وقال توفيق، إن المستوى السعرى للأسهم فى البورصة، ليس هو الأمر المهم خلال الفترة الحالية الحرجة، وإنما المهم هو مراقبة أحجام التداولات، التى أصحبت فى تدنٍ مستمر، لاسيما فى ظل تراجعها خلال إحدى الجلسات لتصل إلى 160 مليون جنيه.
وتكبدت البورصة المصرية، خلال تداولات الأسبوع الماضى، خسائر قدرها 15.7 مليار جنيه، وذلك نتيجة لحالة الخوف والحذر التى سيطرت على تعاملات المستثمرين، ترقباً لما ستسفر عنه مليونية "جمعة المطلب الوحيد"، حسبما قال عدد من خبراء أسواق المال.
وتراجعت جميع مؤشرات السوق تراجعاً حاداً، ليصل مؤشر البورصة الرئيسى "إيجى إكس 30" إلى مستوى 4124 نقطة، بانخفاض قدره 5.9%، كما انخفض مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 7.1%، ليستقر فى نهاية الأسبوع الماضى، عند مستوى 461 نقطة، وتراجع أيضاً المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجى إكس 100" بنسبة 6.5%، ليغلق عند مستوى 721 نقطة.
من جانب آخر، أكد عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، أن "أحداث دمياط"، المتمثلة فى اعتصام الأهالى ضد مصنع "موبكو"، كان لها تأثير سىء جداً على أداء البورصة خلال الأسبوع الماضى، مستنكراً رد فعل المجلس العسكرى وتصديه تجاه هذا الحدث، باتخاذه قراراً بإغلاق المصنع، واصفاً إياه ب"الكارثة".
وقال عضو مجلس إدارة البورصة، إن قرار المجلس العسكرى بإغلاق "مصنع موبكو" بدمياط، يمثل ضربة قاضية للاستثمار فى مصر، وذلك لأنه استثمار مشترك أغلبه مصرى حكومى، علاوةً على الجانب الأجنبى، وبالتالى فإنه مثل هذا القرار الذى اتسم بانعدام الرؤية المستقبلية، يعد كارثة بكل المقاييس.
واتفق محمد الزيات، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة "سى آى كابيتال للأوراق المالية" مع الرأى السابق، قائلاً، إن السوق المصرية فى حالة "غريبة" لم تشهدها من قبل، بسبب عدم وضوح الرؤية المستقبلية وانعدام حالة الاستقرار، الأمر الذى أصاب المستثمر فى البورصة بالإحباط والخوف من تداعيات الأحداث الجارية، مما حجب عنه رؤية الأسعار المتدنية التى وصلت إليها معظم الأسهم، لاستغلالها، ودفعه للعزوف عن التعامل فى البورصة، والإحجام عن الشراء.
وأكد الزيات أن رفع سعر الفائدة على الودائع بالبنوك، أغرى بعض المستثمرين فى البورصة المصرية للخروج من السوق، وحفظ أموالهم فى البنوك، على اعتبار أنها الملاذ الآمن لهم فى ذلك الوقت الحرج.
وعن توقعات التحليل الفنى، ونظرياته، لأداء السوق خلال الفترة المقبلة، قال رئيس قسم التحليل الفنى بشركة "سى آى كابيتال"، إنه على الرغم من عجز التحليل الفنى ونظرياته، عن التنبوء بما يمكن أن يشهده السوق خلال المرحلة المقبلة، نظراً لهيمنة الأوضاع السياسية وتحكمها فى السوق، إلا أنه من المتوقع أن تشهد البورصة تحسناً طفيفاً للغاية خلال الفترة المقبلة، كعملية ارتداد تصحيحى لأعلى، بحيث يصعد مؤشر البورصة الرئيسى "إيجى إكس 30" لمستوى ال4300 نقطة.
وتوقع الزيات أن يشهد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" حالة من الصعود الطفيف، كحركة تصحيحية لأعلى، خلال الفترة المقبلة، بحيث يكون ارتفاعه فى نطاق ضيق حول مستويات ال475 إلى 485 نقطة، فيما توقع أن تستمر أحجام التداولات على نفس معدلاتها المتدنية.