خبراء يطالبون بإلغاء الاجراءات الاستثنائية للبورصة تدريجياً

طالب خبراء ومحللون أسواق المال بضرورة قيام هيئة الرقابة المالية والبورصة ومصر للمقاصة بإعادة النظر مرة أخرى فى الإجراءات الإستثنائية التي وضعتها الهيئة مع استئناف التداول في البورصة يوم الأربعاء الماضى، بعد التيقن من نجاح السوق المصري على تجاوز الأزمة .

وأكدوا على ضرورة الغاء هذه الاجراءات بشكل تدريجي على ان تعود مدة جلسة التداول الى معدلاتها الطبيعية اعتباراً من الاسبوع المقبل ، مطالبين استمرار إيقاف التعامل بالية البيع و الشراء فى ذات الجلسة حتى تستقر الاوضاع فى السوق .

وبدوره أكد الدكتور أشرف الشرقاوي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة في تشاور مستمر مع البورصة فيما يخص الإجراءات التي تتعلق بالسوق، ومنها الإجراءات الاستثنائية التي وضعتها الهيئة عند استئناف التداول في البورصة في أيامها الأولي، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان عن الإجراءات بداية الأسبوع المقبل في غير فترة التداول، والعمل بها في فترة التداول بدءا من الأسبوع المقبل.

وأوضح الشرقاوى أن تقصير مدة جلسة التداول إلى 3 ساعات بدلا من 4 ساعات يأتي لمنح فترة زمنية أطول بعد الجلسة لمراجعة وفحص العمليات من قبل إدارة البورصة وشركة مصر للمقاصة قبل إرسالها للرقيب الممثل في هيئة الرقابة المالية، مضيفاً أن مسألة رفع الحدود السعرية قد تتم دراستها خلال أسبوعين.

تجاوز الأزمة

بداية طالب هشام توفيق، عضو مجلس ادارة البورصة رئيس مجلس ادارة شركة عربية أون لاين، بضرورة إعادة النظر فى تلك الإجراءات الاستثنائية مرة أخرى بعد التيقن من نجاح البورصة على تجاوز الأزمة لافتاً إلى ضرورة أن تكون عملية الإلغاء تدريجية .

وقال توفيق أن من الضرورى الآن عودة مدة جلسة التداول لمعدلاتها الطبيعية إلى 4 ساعات بدلا من 3 ساعات،بالاضافة إلى عودة العمل بالحدود السعرية السابقة وآلية الشراء والبيع فى ذات الجلسة، والجلسة الاستكشافية وغيرها من الإجراءات .

توازن السوق

أتفق مع الرأى السابق ، عيسى فتحي العضو المنتدب لشركة المصريين فى الخارج لادارة المحافظ، مطالباً بضرورة الغاء بعض الاجراءات الإستثنائية ومنها القيد المفروض على المؤشرات بايقاف التداول عند الارتفاع أو الانخفاض بنسبة 5% ، وان كان يطالب بضرورة استمرار تطبيق الحدود السعرية عى الاسهم ب 5 و10% بدلا من 10 و20% .

كما طالب بضرورة عودة ساعات التداول إلى 4 بدلا من 3 ساعات ، اضافة الى استمرار إيقاف الية البيع و الشراء فى ذات الجلسة خاصة بعد ان ظهر بوضوح خلال الجلسات الماضية الجدوى من هذه الايقاف حيث ان نهاية التعاملات لم تشهد اي حالات بيع اجبارية لاغلاق المراكز المفتوحة بسبب هذه الالية .

وبوجه عام يرى عيسى ان الإجراءات الإستثنائية ساهمت بشكل او باخر فى الحفاظ على توازن السوق بعد فترة الايقاف الطويلة التى تعرض لها بسبب الاضطرابات السياسية التى تعرضت لها البلاد ، كما ساعدت على تحجيم هلع وفزع المستثمرين ، حيث يرى ان استئناف التداول فى السوق بالاجراءات السابقة كان سيتسبب فى هبوط كبير و حاد كما حدث فى جلستى 26 و 27 يناير .

ويتوقع ان ان تقوم إدارة البورصة بالاتفاق مع الهيئة العامة للرقابة المالية بالغاء هذه الاجراءات بشكل كامل خلال تعاملات الاسبوع بعد القادم ليتحرر السوق بعدها من القيود المفروضة عليه بشكل كامل .

عدم التسرع

يلتقط أطراف الحديث عصام خليفة ، مدير إدارة صناديق الاستثمار بالبنك الأهلى المصرى، مشيراً الى ان هذه الاجراءات اثرت بشكل كبير على توازن و استقرار السوق المصري منذ عودة التداولات يوم الاربعاء الماضي وهو ما ظهر بوضوح على مدار الجلسات الست الماضية .

وأضاف :"ايجابيات هذه الاجراءات تفوق سلبيتها فى الوقت الراهن "، تابع :"فى ظل الظروف الراهنة لازلنا فى حاجة الى هذه الاجراءات لفترة قادمة حيث اننا لم نصل الى الاستقرار الكامل حتى الان .

وطالب عدم التسرع فى الغاء هذه الاجراءات بشكل كامل و ان كان يرجح ان يتم النظر فيها مرة اخرى و الغائها بشكل تدريجي حيث يرى ضرورة عودة ساعات العمل الى معدلاتها الطبيعية اعتباراً من الاسبوع المقبل مع استمرار حذر التعامل بالية البيع و الشراء فى ذات الجلسة وكذلك العمل بالحدود السعرية المفروضة على الاسهم .

واكد خليفة على ضرورة التزام الشركات المقيدة بالافصاح عن اية احداث جوهرية نظراً لاهمية الفترة التى تمر بها البلاد بشكل عام و السوق المصري بشكل خاص ، مطالباً الالتزام التام بمعايير الافصاح و الشفافية التى تطبقها البورصة حتى يكون المستثمر اكثر دراية بمجريات الامور فى الشركات .
تباين اراء المستثمرين حول الاجراءات الإستثنائية

على صعيد اخر تباين اراء المستثمرين فى استطلاع راى اجرته "مباشر" حول استمرار او الغاء الاجراءات الاستثنائية ، حيث طالب البعض بسرعة الغائها و العودة الى الاجراءات السابقة ، فيما اكد أخرون على ضرورة استمرار العمل بها بعد ان ساعدت على افتتاح امن للبورصة .

ويطالب أحد المستثمرين بضرورة الغاء جميع الاجراءات خاصة بعد ان اصبح السوق المصري فى وضع افضل نسبيا الا انه يرى ضرورة عدم تفعيل اليه البيع والشراء فى نفس الجلسه لحين الانتهاء من هذه الفتره الحرجه.فيما عارض مستثمر اخر فكرة الغاء الاجراءات الاستثنائية باستثناء ساعات التداول مطالباً ان تصبح 4 ساعات بدلا من 3 مطالباً ببقاء هذه الاجراءات لحين إجراء إنتخابات برلمانية ورئاسية .

ويرى ابراهيم خطاب - مستثمر - ان هذه الاجراءات المؤقتة هي عوامل أمان لثبات البورصة ويجب استمرارها حتى تعود الثقة اليها وعندئذ يمكن استحداث اجراءات جديدة مناسبة ، فيما يرى هانى الراوي - مستثمر - ان ماوصل الية السوق حاليآ يرجع الى مجموعة الاجراءات المطبقة مطالباً بضرورة التمسك بها حتى يتم كسر المؤشر حاجز 6500 نقطة .

وكانت هيئة الرقابة المالية اتخذت بعض الاجراءات الاحترازية لحماية السوق والأسهم من الانهيار مع استئناف التداول في السوق يوم الأربعاء الماضى ، ومنها تقليص ساعات التداول إلى ثلاث ساعات، وتعليق العمل بآليات الشراء والبيع خلال ذات الجلسة وإلغاء الأثر السعري للجلسة الاستكشافية السابقة على جلسة التداول وتقليص الحدود السعرية الى 5 و10% بدلا من 10 و20% .كما قررت الهيئة استحداث حد سعري جديد على مؤشر "EGX100" ليتم ايقاف التداول عند الارتفاع أو الانخفاض بنسبة 5% وفي حالة الارتفاع أو الهبوط 10% يقرر رئيس البورصة الوقت المناسب للايقاف .