لجنة الزراعة بالنواب توافق على مشروع قانون دمج صندوق تحسين الأقطان المصرية

وافقت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها، مساء اليوم الأحد، برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بدمج صندوق تحسين الأقطان المصرية فى معهد بحوث القطن التابع لمركز البحوث الزراعية.

وينص مشروع القانون على أن يحل مركز البحوث الزراعية محل صندوق تحسين الأقطان، ويباشر اختصاصاته.

وقال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى، إن مشروع القانون، يأتي فى إطار إنهاء تضارب الاختصاصات والآراء الفنية بشأن كيفية تحسين محصول القطن، بين صندوق تحسين الأقطان المصرية، ومعهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية، ضمن خطة شاملة من جانب الدولة لتطوير وتحسين منظومة أداء الجهات التابعة لها، وتنفيذ خطة الإصلاح الإدارى الشامل، وضمن ذلك تطوير وهيكلة بعض الهيئات التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، وصولًا لتمكينها من أداء مسئوليتها على النحو الأكمل.

وأضاف رئيس لجنة الزراعة، أن ذلك بالطبع سيساعد في رفع مرتبة القطن المصرى وتوحيد حهات المراقبة على إنتاجه وتطويره.

وجاء مشروع القانون في خمس مواد بخلاف مادة النشر، حيث تضمنت المواد حكما بدمج صندوق تحسين الأقطان المصرية في مركز البحوث الزراعية " معهد بحوث القطن" على أن يحل مركز البحوث الزراعية محل الصندوق في مباشرة كافة الاختصاصات وماله من حقوق وماعليه من التزامات.

كما تضمنت المواد حكما بنقل العاملين بصندوق تحسين الأقطان المصرية الموجودين بالخدمة إلى مركز البحوث الزراعية بذات مراكزهم وأوضاعهم الوظيفية والمالية.

وأوصت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بعدد من التوصيات الهامة لمواجهة استخدام الأقراص المستخدمة في تخزين الغلال، وأكدت اللجنة في توصياتها، على تفعيل الضوابط التي اتخذتها من قبل لجنة المبيدات الزراعية فيما يخص تقنين استخدام الأقراص المستخدمة في تخزين الغلال، وتشديد الرقابة على محلات المبيدات وغيرها من المحال التي تبيع تلك الأقراص، وتحرير محاضر للمخالفين.

وأوصت اللجنة أيضا، بتكثيف الحملات من جانب وزارة الزراعة والصحة لتقنين استخدام تلك الأقراص، وكذلك أوصت وزارة الأوقاف بإثارة خطورة استخدام تلك الأقراص عبر منابر المساجد، وتوعية الشباب.

وقال الدكتور عادل دياب مراقب عام الأغذية بوزراة الصحة: لدينا تشريعات تمنع وجود أى مبيدات زراعية في محلات الأغذية خاصة أقراص الغلة، وأن ما يتعلق بوزارة الصحة في ذلك الموضوع هو محلات الأغذية فقط، وانما محلات بيع المبيدات تابعة لرقابة وزارة الزراعة.