قالت صحيفة "الإندبندنت" إن هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سى" تواجه فضيحة جديدة بعد الكشف عن قيامها ببث أفلام وثائقية أنتجتها شركة تلقت أموالاً للترويج لحكومات أجنبية مثل حكومة الرئيس السابق حسنى مبارك. وأشارت الصحيفة إلى أن هيئة "أوفكوم" البريطانية المعنية بتنظيم البث قد بدأت تحقيقاً فى هذه القضية، فى الوقت الذى أعربت "بى بى سى ترست" التى تحكم هيئة الإذاعة البريطانية عن قلقها العميق إزاء هذه الإخفاقات التى وصفتها بأنها تمس سمعة الهيئة الدولية وتحمل مخاطر بتقويض السلامة التحريرية لمنتجها". وكانت بى بى سى قد فوضت فى وقت مبكر من هذا العام شركة خارجية وهى شركة "إف بى سى ميديا" فى المملكة المتحدة لإنتاج فيلم وثائقى عن مسقبل مصر فى أوج الربيع العربى، إلا أن الشركة كانت لها علاقة تجارية للترويج لمصر على أنها دولة ليبرالية ومفتوحة وتشجعل على الأعمال. وحذر الفيلم الوثائقى من التهديد الذى يحمله استيلاء المسلمين المتشددين على السلطة، وتم بثه بعد فترة قصيرة من يوم الغضب فى ميدان التحرير الذى وافق 28 يناير الماضى. واعترفت هيئة الإذاعة البريطانية أنها قامت بخرق 15 من المعايير المهنية التى تتبعها فى تحرير تقاريرها الإخبارية والوثائقية، وأمر مدير بى بى سى مارك تومسون بوقف برامج جديدة مباعة بأسعار رمزية أو منخفضة. ونشرت بى بى سى ترست، تحقيقا جاء فى 66 صفحة عن هذا القصور الذى شمل أيضا طلب الهيئة من الشركة نفسها إعداد 20 فيلماً وثائقياً معظمها عن موضوعات سياسية وبيئية مثيرة للجدل. ووجد التحقيق خروقات واضحة وتضارب مصالح فى ثمانية من البرامج التى أنتجتها تلك الشركة على مدار العامين الماضيين.
