مجابهة الزيادة السكانية والاهتمام بالعنصر البشرى أساس التنمية فى خطة 21/22.. تقرير برلمانى للشيوخ يؤكد استهداف إبقاء البطالة عند 7.3%.. وتوجيه استثمارات ب259.1 مليار جنيه للتنمية العمرانية.. والصعيد الأولوية

عنصران رئيسيان تستهدفها سياسة الحكومة بالنسبة للتنمية البشرية والاجتماعية، أولهما مجابهة تحدى الزيادة السكانية والثانى الاهتمام بالعنصر البشرى والخدمات المقدمة له، والذى يعد من أهم العناصر التى تحقق أهداف التنمية لاسيما وأنه من أهم مقومات التنمية المستدامة، حسبما أكد التقرير البرلمانى للجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ عن مشروع القانون المقدم من الحكومة باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2021/ 2022 العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل(2018/ 2019- 2021/2022).

ومن هذا المنطلق، فإنه منذ بداية تنفيذ الخطة متوسطة المدى شرعت الدولة فى وضع السياسات والخطط التى تضمن ضبط النمو السكانى من جانب وتحويل العنصر البشرى إلى طاقة إيجابية فى الاقتصاد من جانب أخر.

ويشير التقرير البرلمانى للمستهدف خلال العام الجديد لضبط النمو السكانى وتنمية الأسرة، وفى مقدمتها تحقيق التمكين الاقتصادى ويستهدف تمكين السيدات فى الفئة العمر1ية (18- 45) عاما من العمل والاستقلالية المالية، والتدخل الخدمى ويهدف إلى خفض الحاجة غير الملباة للسيدات من وسائل تنظيم الأسرة وإتاحتها، والتدخل الثقافى والإعلامى والتعليمى ويستهدف رفع وعى المواطن المصرى بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية وبالآثار الاجتماعية والاقتصادية من خلال استهداف السيدات والشباب المقبلين على الزواج، والتحول الرقمى والهدف منه الوصول الذكى للسيدات المستهدفات لتقديم الخدمة ومتابعتها من خلال بناء منظومة "الأسرة المصرية" لربط قواعد بيانات كافة المبادرات والمشروعات التى تم تنفيذها فى الأعوام الأخيرة.

وأشار التقرير، إلى أن التدخل التشريعى فى ضوء الخطة يستهدف وضع إطار تشريعى وتنظيمى حاكم للسياسات المتخذة لضبط النمو السكاني.

ويلفت التقرير البرلمانى النظر لخطة مجابهة تحدى ارتفاع معدل البطالة وتوفير فرص العمل، حيث تستهدف خطة 21/22 الارتقاء بمستويات التشغيل لإبقاء معدل البطالة عند مستوى منخفض فى حدود 7.3% فى عام الخطة.

ويأتى على رأس خطة الحكومة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، الخدمات التعليمية وذلك من خلال إتاحة الخدمة لأكثر من 23 مليون طالب على مستوى الجمهورية، حيث استعرضت الخطة للمستهدفات تفصيلا وفى مقدمتها إنشاء عدد من المدارس المتميزة والفنية التكنولوجية والجامعات المتطورة، وكذا الارتقاء بالخدمات الصحية حيث أشارت الخطة إلى تطبيق منظومة التأمين الصحى وإتاحة خدمات الرعاية الصحية فى كافة محافظات الجمهورية، وتبنى نظام طبيب الأسرة كمدخل للنظام الصحى، إعادة هيكلة القطاع الصحى ورفع كفاءه العاملين به.

وفندت خطة التنمية أهم المبادرات فى القطاع الصحى مثل مبادرة حياة كريمة، صحة المرأة، فخص وعلاج الأمراض المزمنة، الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى، الكشف المبكر عن ضعف السمع لحديثى الولادة.

ويأتى التقرير البرلمانى ليلقى الضوء أيضًا خدمات الرعاية الاجتماعية بمشروع خطة التنمية، والتى تتمثل فى برنامج الحماية الاجتماعية، الرعاية الاجتماعية لفاقدى الرعاية، وأهم تلك المبادرات "حياة كريمة " لتنمية القرى المصرية وتمكين المرأة علاوة عن برنامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية وبرنامج الشراكات والتطوير المؤسسي.

ويشير التقرير، إلى أهداف خطة التنمية فى قطاع التموين والتجارة الداخلية، وفى مقدمته توفير الأمن الغذائى وتكوين مخزون استراتيجى من السلع الأساسية وانتظام توفير السلع فى الأسواق عبر سلاسل التوريد، تنمية التجارة الداخلية وتنشيط أسواقها لزيادة مساهمتها فى النمو الاقتصادى وفى توليد فرص العمل، تعزيز دور الأجهزة الرقابية فى الأسواق لمنع الممارسات الاحتكارية ولحماية المستهلك من عشوائية الأسواق غير المنظمة التى تتعامل فى السلع المهربة والسلع مجهولة المصدر.

وأكد التقرير البرلمانى توجيه خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الجديد 2021/ 2022، استثمارات كلية بنحو 259.1 مليار جنيه فى قطاع التنمية العمرانية بنسبة 20.7% من إجمالى الاستثمارات عام 2021/2022.

ويشير التقرير البرلمانى إلى استهداف تنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبرى والتوسع فى مشروعات الإسكان فضلا عن تنامى ناتح القطاعات الأساسية الثلاثة التى يتضمنها قطاع التنمية العمرانية، وفى مقدمتها "الانشطة العقارية"، حيث من المستهدف زيادة ناتج هذا القطاع ليصل إلى 429.7 مليار جنيه بالأسعار الثابتة خلال عام الخطة بمعدل نمو 3.3% عن العام الجاري.

وينوه التقرير، إلى أنه من المستهدف زيادة ناتج قطاع التشييد والبناء بنحو 8% ليحقق ناتجا قدره 280.4 مليار جنيه بالأسعار الثابتة خلال عام الخطة، مقارنه بنحو 259.4 مليار جنيه خلال العام الجاري.

وفيما يخص قطاع المياه والصرف وإعادة التدوير، يؤكد التقرير البرلمانى إلى أن الخطة تستهدف تحقيق ناتج قدرة 23.8 مليار جنيه بالأسعار الثابتة بمعدل نمو 3.5% عن العام الجاري.

وبالنسبة للخدمات الثقافية، أشارت الخطة إلى الرؤية الاستراتيجية للثقافة وأوضحت أنها تتأسس على منظومة قيم ايجابية فى المجتمع تكون دافعة للنمو والتقدم. وتهدف جهود التنمية الثقافية إلى ترسيخ قيم المواطنة وتعميق الولاء والانتماء للهوية المصرية.

ويوضح التقرير البرلمانى أن وثيقة الخطة إلى عدد من البرامج التى تستهدف تحقيق تلك القيم خاصة ما يتعلق بتعزيز القيم الإيجابية فى المجتمع وتطوير المؤسسات الثقافية ونبذ التطرف وتنمية الموهوبين ودعم المبدعين والعدالة الثقافية والاهتمام بذوى الهمم والريادة الثقافية وحماية التراث الثقافى.

وعلى جانب الخدمات الشبابية والرياضية، حددت الخطة البرامج المنفذة والأهداف الاستراتيجية لقطاع الخدمات الشبابية والرياضية، كما قدرت استثمارات لهذا القطاع لتبلغ 1,6 مليار جنيه منها 1,5 مليار جنيه تمويل خزانة عامة و100 مليون جنيه من الموارد الذاتية.

ولم تخل الخطة من التنمية الإقليمية، والذى يساعد التعرّف على الفجوات التنموية على الصعيد الإقليمى فى تمكين توجيه الاستثمارات من أجل سد تلك الفجوات وتنمية المناطق والأقاليم الأكثر احتياجًا.

وتحرِص خطة التنمية على توجيه عناية خاصة بأقاليم الصعيد التى تحظى بأعلى معدلات للفقر والبطالة والأمية، وذلك من خلال تطبيق معادلة تمويلية فى توجيه الاستثمارات تعتمد على مُؤشّرات الفجوات التنموية، وفى الوقت ذاته التركيز على إحداث طفرة فى محافظات بعينها لم تنل ليُعظّم الاستفادة مما تزخر به من خيرات وثروات وإمكانيّات تنموية، ونخُص بالذكر محافظتى شمال وجنوب سيناء.

فقد قدرت الخطة لشمال وجنوب سيناء استثمارات بلغت نحو 14,1 مليار جنيه ونحو 7 مليار جنيه على الترتيب. كما أوضحت الوثيقة البرامج والمشروعات التى يستهدف تنفيذها فى المحافظتين خلال عام الخطة.

أما إقليم جنوب الصعيد فقد قدرت الخطة استثمارات حكومية له كان النصيب الأكبر منها موجه لمحافظة أسوان بنسبة 28,6% يليها محافظة سوهاج بنسبة 25,7% ثم محافظة قنا والبحر الأحمر بنسب متقاربة (18,2% و18%) على التوالى وتأتى فى المركز الأخير محافظة الأقصر بنسبة 9,4%.

أما بالنسبة للاستثمارات المُوجّهة لإقليم شمال الصعيد فتأتى محافظة المنيا فى المركز الأول من الاستثمارات الحكومية المُوجّهة لإقليم شمال الصعيد (43,5%) وبقيمة 8,4 مليار جنيه، وتليها محافظة بنى سويف بنسبة 29%، ثم تأتى محافظة الفيوم فى المركز الثالث بنسبة 27,5%.

وقد بينت وثيقة الخطة تفصيلًا الأهم المشروعات والبرامج التنموية المستهدف تنفيذها فى إقليم شمال الصعيد.

أما بالنسبة للاستثمارات الموجّهة لإقليم وسط الصعيد، فقد بينت الخطة أن قيمة هذه الاستثمارات تقدر بنحو 12 مليار جنيه، تستحوذ محافظة أسيوط على نسبة 61,2% منها، وتليها محافظة الوادى الجديد بنسبة 38,8%.

وقد فصلت وثيقة الخطة البرامج التنموية المستهدف تنفيذها فى هذا الإقليم.

وعن التنمية المحلية، يؤكد التقرير البرلماني، إلى أن وثيقة الخطة أشارت إلى أن الاستثمارات الكلية المستهدفة للتنمية المحلية فى عام الخطة تقدر بنحو 22,9 مليار جنيه، منها نحو 18,5 مليار جنيه تمول من الخزانة العامة بنسبة 81%. كما بينت هيكل الاستثمارات بحسب برامج التنمية المحلية موزعة على خمسة برامج هى: الطرق والكبارى، مد وتدعيم شبكات الكهرباء، وتحسين البيئة، والأمن والإطفاء والمرور، بالإضافة إلى برنامج تدعيم احتياجات الوحدات المحلية.

وقد أوضحت الوثيقة تفصيل لكل البرامج المستهدفة للتنمية المحلية فى خطة عام 21/2022.

القسم الخامس: نتائج تحليل مشروع القانون
ويعرض التقرير فى هذا القسم نتائج تحليل مواد مشروع قانون اعتماد خطة العام الرابع لخطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل، وذلك على النحو المبين فيما يلى:
اقترحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الإطار العام لخطة التنمية طويلة ومتوسطة الأجل فى ضوء الأهداف العامة للدولة على أن يعرض مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية على مجلس الوزراء ثم يحال إلى مجلس الشعب لإقراره ويصدر بقانون. وذلك وفقًا لما ورد فى نص المادة (9) والمادة (12) من القانون رقم 70 لسنة 1973 بشأن الخطة العامة للدولة ومتابعة تنفيذها.