اليوم.. المنتدى العربى التركى يعقد دورته الرابعة بالرباط

يعقد منتدى التعاون العربى- التركى دورته الرابعة فى مدينة الرباط بالمملكة المغربية اليوم، الأربعاء، بمشاركة نبيل العربى الأمين العام للجامعة العربية، وعدد من وزراء الخارجية العرب، تكثيفاً للتشاور بين الجانبين العربى والتركى لبحث أفضل السبل لدعم التعاون على مختلف الأصعدة.
يأتى عقد الدورة الرابعة لهذا المنتدى فى ظل أجواء عربية ودولية تتسم بالحراك السريع والتطورات المتلاحقة، وهو ما يجعل لعقد هذه الدورة أهمية خاصة فى هذا التوقيت، إذ يؤكد المشاركون فيه على عدد من المبادئ السياسية المشتركة بين الجانبين العربى والتركى، وأهمها الاتفاق على ضرورة تحقيق الطموحات والمطالب الشرعية للشعوب العربية فى الحرية والإصلاح والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، وممارسة تلك الحقوق بطريقة سلمية.
ومن المتوقع أن يصدر عن المنتدى بيان وخطة عمل، بحيث يؤكد البيان على الرؤية المشتركة بين الجانبين العربى والتركى فى عدد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، منها دعم المطلب الفلسطينى فى إقامة دولة فلسطينية، وأهمية إقامة سلام شامل وعادل لإنهاء الصراع العربى- الإسرائيلى، وأهمية تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية.
ومن المقرر أن تضع الدورة الرابعة للمنتدى خطة عمل للفترة المقبلة لمزيد من التعاون العربى- التركى فى عدة مجالات، منها المجالات السياسية والأمنية، الاقتصادية والاجتماعية، والثقافية والعلمية والتربوية، وذلك بعد نجاح الدورات الثلاث السابقة فى إرساء أسس التعاون ومن ثم تطلع الجانبان إلى زيادته، لاسيما فى المجالين الاقتصادى والثقافى.
جدير بالذكر أن منتدى التعاون العربى- التركى يعقد دوراته سنوياً منذ عام 2008، ونتج عنها افتتاح بعثة للجامعة العربية فى أنقرة عام 2009، وعدد من برامج العمل المشتركة منها ورشة عمل حول الموضوعات المتعلقة بالأمن الإقليمى، جولتين للحوار البرلمانى العربى- التركى، جولتين لمنتدى تحالف الحضارات، وغيرها، إضافة إلى برامج قيد التنفيذ حالياً تهدف إلى تعزيز التعاون فى مجالات الصناعة، والإسكان، والجامعات والبحث العلمي، وتخطيط المدن ومشاريع الإسكان لمحدودى الدخل والطبقات الفقيرة، بخلاف عدد آخر من المشروعات فى مجالات التجارة والاستثمار والسياحة والطاقة والزراعة والنقل التى ينظر المنتدى فى دورته الحالية فى دعم التعاون فيها، بعد أن أثبت نجاحاً كبيراً فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية.