أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق العامة، إن المرحلة الأولي من ممشى مصر وقدرة 2 كم تقدر تكلفته بنحو 800 مليون جنيه، مشيراً إلي الهدف الأساسي ليس تحقيق المكسب إنما منح المواطن فرصة للاستمتاع بالنيل في مكان مناسب يليق، قائلاً : ربما لو حسبنا الجدوى الاقتصادية ما كان سيحدث، لكن هدفنا هو الخدمة العامة. جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم، الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى، التى تم رفعها قبل قليل، حيث تم مناقشة 71 أداة رقابية مُقدمة من النواب، وهى طلبات إحاطة وأسئلة موجهة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وأضاف الجزار، أن هناك عوائد دنيا مُحددة، والمشروع لا تقوم فكرته علي بيع المحلات بشكل فردي، إنما أن يكون هناك شركة إدارة لكل قطاع، والشركة التي ستتقدم في ضوء الأطر الموضوعة سيتم العمل معها، لاسيما وأن الاتجاه القائم حاليا هو مشاركة القطاع الخاص، لافتاً إلي أن المفاوضات لازالت قائمة.
وتابع وزير الإسكان والمرافق المجتمعية، أننا نرغب في ضمان صيانه المكان والحفاظ عليه بالشكل المنفذ.
وفي سياق متصل، لفت الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق العامة، إلي حجم المشروعات الجاري تنفيذها في مياة الشرب والصرف الصحي، مشيراً إلي أن المخصصات في خطة الهيئة القومية لمياة الشرب والصرف الصحي أو الجهاز التنفيذ والشركات التابعة، يتم استهلاكها قبل انتهاء السنة المالية ب3 أشهر، مضيفاً : في العامين المنقذين علي مسئوليتي بنطلع سلفات لاستكمال المشروعات الجارية حتي لا تقف المشروعات ".
وناقش المجلس اليوم 71 أداة رقابية مُقدمة من النواب، وهى طلبات إحاطة وأسئلة موجهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، منها 34 طلب إحاطة وسؤال عن توقف مشروعات الصرف الصحي وعدم إدراج العديد من القرى والمدن ضمن خطة الصرف الصحى، وعدم إجراء معالجة لمياه الصرف الصحى، و 16 طلب إحاطة عن ضعف مياه الشرب وتكرار انقطاعها وتلوثها نتيجة عدم إحلال وتجديد محطات وشبكات المياه، وعن إنشاء محطات التحلية لتعويض النقص فى المياه، وعن ارتفاع مقايسات توصيل المياه، و8 طلبات إحاطة وسؤالين عن تأخر تسليم المواطنين للوحدات السكنية، وعن التوسع فى مشروعات الإسكان الاجتماعي والتعاوني.
