"الصحة" تعلن فصل "العلاج الطبيعى" عن "الأطباء" فنياً وإدارياً

كشف الدكتور سامى سعد، نقيب إخصائيى العلاج الطبيعى عن إصدار وزارة الصحة للقرارين 1، و2 لسنة 2011 بتاريخ 31 أكتوبر الماضى للأحكام الصادرة عن الإدارية العليا فى الطعنين رقم 808 لسنة 35 قضائية و30991 لسنة 45 قضائية، والخاصة بإلغاء القرارات الإدارية التى كانت تقضى بإخضاع ممارسى العلاج الطبيعى للإشراف الفنى والإدارى لأطباء الروماتيزم والتأهيل، مما يعنى عدم خضوع مزاولى مهنة العلاج الطبيعى للإشراف فنياً وإدارياً للأطباء.
من ناحية أخرى أعلنت اللجنة العليا المشرفة على انتخابات النقابة العامة للعلاج الطبيعى عن إجراء انتخابات النقابة 16 ديسمبر المقبل فى حالة اكتمال النصاب القانونى بحضور 50% +1 من أعضاء الجمعية العمومية على أن تجرى مرة أخرى 30 من ذات الشهر بحضور أى عدد من الأعضاء فى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى.
وقالت اللجنة فى بيان لها اليوم الثلاثاء، إنه سيتم فتح باب الترشيح أول ديسمبر المقبل على أن يتم غلق باب الترشيح على كافة المقاعد فى الثامن من ذات الشهر لتلقى الطعون والتنازلات.
وأشار البيان إلى أنه تمت تنقية الجداول الانتخابية، حيث بلغ عدد الأعضاء ممن لهم حق الانتخاب 15 ألف عضو من إجمالى 36 ألف عضو من أعضاء الجمعية العمومية، لافتاً إلى موافقة وزارة العدل على الإشراف القضائى على الانتخابات بواقع قاضٍ لكل لجنة، مشيرا إلى أن عدد المقار الانتخابية 15 مقرا، كما سيتم الاستعانة ب20 صندوقا زجاجيا للتصويت.
وأكد البيان أن إجراء الانتخابات فى المرحلة الأولى سيتم فى النقابة العامة للعلاج الطبيعى برئاسة الدكتور إيمان النجمى عميد كلية العلاج الطبيعى الأسبق، لافتاً إلى أنه فى حالة عدم اكتمال النصاب سيتم إجراؤها فى نقابة التجاريين.