رئيس الوزراء تعليقا على مطالبات نواب دمياط بدراسة استثناء المدن الساحلية من مواعيد الإغلاق للمحال: شهدنا عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية وزيادة إصابات كورونا.. ولم نلجأ للإغلاق التام مراعاة للظروف الاقتصادية

خلال زيارته لمحافظة دمياط اليوم، حرص الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء على لقاء نواب البرلمان بغرفتيه عن المحافظة؛ وذلك للاستماع لكافة مقترحاتهم وآرائهم حول تطوير الخدمات المقدمة لمواطنى المحافظة، وكذا المشكلات والتحديات التى تواجه أبناء المحافظة، بحضور وزراء: التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والتجارة والصناعة، ومحافظ دمياط، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
واستهل رئيس الوزراء لقاءه بأعضاء مجلسى النواب والشيوخ عن محافظة دمياط، بالإعراب عن سعادته بتواجده على أرض المحافظة، مؤكداً حرصه على عقد مثل هذه اللقاءات مع نواب البرلمان كتقليد ثابت عند القيام بجولة تفقدية للمشروعات الخدمية والتنموية بأى محافظة من محافظات الجمهورية؛ وذلك فى إطار سعى الحكومة لتفعيل التعاون والتنسيق بشكل دائم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، فيما يتعلق بجهود رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والعمل على إزالة كافة العوائق التى قد تواجه تنفيذ المشروعات التى يجرى تنفيذها بها، وكذلك للاستماع إلى طلبات أعضاء المجلسين فيما يخص المشكلات التى تواجه أبناء المحافظة ومناقشة سبل حلها، لافتاً إلى أن لقاء اليوم جاء فى ختام جولة رافقه خلالها عدد من الوزراء لتفقد المشروعات الخدمية والتنموية بمحافظات: القليوبية والدقهلية ودمياط.
من جانبها، رحبت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، برئيس الوزراء والوزراء المرافقين له، وقدمت الشكر للدكتور مصطفى مدبولى لحرصه على متابعة سير العمل فى مختلف المشروعات التنموية بالمحافظة، والتى من شأنها رفع معدلات التنفيذ والأداء، وإزالة العقبات التى تواجه تنفيذ تلك المشروعات، مؤكدة فى الوقت نفسه حرص رئيس الوزراء على لقاء النواب للاستماع إليهم.
بدورهم، رحب نواب محافظة دمياط برئيس الوزراء والوزراء المرافقين له، مُثمنين التقليد المحمود الذى ينتهجه الدكتور مصطفى مدبولى والمتمثل فى عقد مثل هذه اللقاءات مع نواب البرلمان، والذى يؤكد بالفعل الرغبة الأكيدة لدى الحكومة فى تعزيز التعاون المستمر مع السلطة التشريعية، من أجل غاية واحدة وهى تحقيق مصلحة الوطن والمواطنين، ومشيدين بالتوجيهات المستمرة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للحكومة بضرورة تلبية احتياجات المواطنين، والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة إليهم، وإزالة أسباب الشكاوى التى يقدمونها، وهو ما تحرص عليه الحكومة من خلال التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية.
كما أشاد النواب بالجهود التى تبذلها الحكومة لتنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية، وخاصة فى المشروعات القومية الكبرى، والتى من أهمها فى المرحلة الحالية " المشروع القومى لتطوير الريف المصري"، ضمن مبادرة الرئيس " حياة كريمة"، والذى يستهدف القرى الأكثر احتياجا فى المحافظات، مؤكدين أيضا أنه رغم التداعيات السلبية التى خلفتها أزمة كورونا، فإن الحكومة نجحت فى تنفيذ خطوات عديدة من برنامجها للإصلاح الاقتصادي، مما كان له الأثر الإيجابى فى الوضع الاقتصادى للدولة بشكل عام.
وخلال اللقاء، قدم النواب عددا من الموضوعات المتصلة بأبناء دوائرهم بشكل مباشر، وموضوعات أخرى تستهدف مصلحة المحافظة بصورة عامة، والتى من بينها ما تم طرحه حول ضرورة العمل على زيادة فرص الانتعاش لقطاعى التجارة والصناعة فى المحافظة، ولاسيما مشروع مدينة دمياط للأثاث، باعتباره مشروعا مهما يوفر الآلاف من فرص العمل، ويزيد من فرص فتح أسواق عديدة أمام المنتجات المصرية ورفع مستوى جودتها التنافسية، كما طالبوا بضرورة إعادة إحياء بعض الصناعات التى اندثرت خلال السنوات الماضية، وإعادة تشغيل مصانع الغزل والنسيج والألبان؛ نظرا لأهمية هذه الصناعات لأهالى دمياط.
وفى ضوء ذلك، وجه رئيس الوزراء وزيرة التجارة والصناعة بتشكيل لجنة خلال مدة أقصاها شهر تضم أهالى دمياط المعنيين بصناعة الأثاث، وذلك لدراسة سبل تطوير صناعة الأثاث، وفيما يخص تشغيل مصنع الغزل والنسيج، فأكد الدكتور مصطفى مدبولى أن هناك دراسات تجرى حاليا لتطوير ما يصلح من مصانع وشركات الغزل والنسيج، لافتا إلى أن هذا المصنع أصبح يقع ضمن الكتلة السكنية، ويتم دراسة حالته فى إطار الدراسات التى يجرى تنفيذها.
كما طرح النواب نقطة أخرى تتعلق بضرورة المداومة على رفع كفاءة الطرق المؤدية إلى محافظة دمياط، نظرا لأنها تخدم مجالات الصناعة والتجارة وحركة البضائع فى المنطقة بصورة كبيرة، لافتين إلى أن هناك بعض الطرق الداخلية التى يمكن وصفها بأنها ذات خطورة ملموسة، خاصة طريق عزبة البرج ، والذى يربط بين 6 قرى، فضلا عن الحوادث التى يشهدها طريق المدخل الغربى لدمياط الجديدة، إلى جانب تقديمهم مطلبا آخر يتعلق بإقامة محور إضافى يربط الجانب الجنوبى بالجانب الشمالى من النيل ليعمل إلى جانب المحاور القائمة.
وفى الوقت نفسه، تطرق النواب، خلال اللقاء، إلى مناقشة عدد من المقترحات والآراء المتعلقة بتوسيع فرص تطوير مجال صيد الأسماك، الذى يعد موروثا بأبناء المحافظة منذ عقود طويلة، وذلك من خلال دعم الصناعات المرتبطة بالصيد، وتوفير اللوجستيات اللازمة، فضلا عن تحسين أوضاع الصيادين، وضرورة إعادة تشغيل مصانع تعليب الأسماك.
وفى هذا السياق، عقب رئيس الوزراء بتوجيه وزير النقل بإعداد دراسة لإنشاء ميناء صيد لعزبة البرج ، وذلك استجابة لمطالب النواب؛ سعيا لدعم مهنة الصيد فى المحافظة.
كما ناقش النواب بعض المشكلات الأخرى التى تواجه الفلاحين بالمحافظة، مطالبين كذلك بضرورة التوجيه بتشغيل مستشفى الأمراض النفسية التى تم إنشاؤها بالمحافظة كمستشفى جامعى، وفى هذا السياق أشار رئيس الوزراء إلى أنه سيتم عقد اجتماع فى مجلس الوزراء فى أقرب وقت، بحضور كل من وزيرى التعليم العالى والبحث العلمي، والصحة والسكان؛ لدراسة الموقف الحالى لهذا المستشفى، للتوصل إلى قرار بشأن تشغيله كمستشفى لعلاج الأمراض النفسية، أو تحويله إلى مستشفى جامعى لخدمة أبناء المحافظة.
كما ناقش النواب مع رئيس الوزراء والوزراء أهمية إعادة النظر فى قيود ارتفاعات المبانى السكنية بالقرى بما يخدم المواطنين، وذلك لتحقيق التوسع الرأسى بدلا من الأفقي، حفاظا على الرقعة الزراعية، وهو ما دعا رئيس الوزراء للتأكيد أن هذه الاشتراطات تطبق على العواصم والمدن الكبرى فقط، ولا يتم تطبيقها على القرى، كما طرح النواب مشكلة تتعلق بمنع الارتفاعات بإحدى المدارس التى تقع فى نطاق قرية بالمحافظة، فأكد وزير الإسكان أن هناك إعفاءات للمنشآت التعليمية من قيود الارتفاع، واستفسر رئيس الوزراء عن اسم المدرسة التى طبق عليها قيد الارتفاع لحل المشكلة فورا.
وفى سياق طرح مطالبهم على طاولة النقاش أمام رئيس الوزراء، طالب بعض نواب دمياط بدراسة استثناء المدن الساحلية من مواعيد الإغلاق التى تضمنتها قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا مؤخرا؛ حتى يتسنى لأصحاب المشروعات السياحية الوفاء بالتزاماتهم.
وفى هذا الصدد، أشار رئيس الوزراء إلى أن ما شهدناه من عدم التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بالتعامل مع أزمة فيروس كورونا، وما تم رصده من زيادة فى أعداد المصابين بالفيروس، هو ما دعا الحكومة إلى اتخاذ مجموعة من القرارات الخاصة بغلق مختلف المحال التجارية والمولات والكافيهات خلال الفترات المقررة من قبل اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، منوهاً إلى أن العديد من دول العالم اتخذت قرارات بالإغلاق التام منذ نحو عام واكثر، إلا أننا لم نلجأ لذلك مراعاة للظروف الاقتصادية والحرص على استمرار عجلة الاقتصاد الوطنى فى الدوران.
وفى ختام لقائه بالنواب، أكد رئيس الوزراء على الأهمية التى توليها الدولة لتطوير شبكة الطرق على مستوى الجمهورية، مطالبا وزيرى النقل والتنمية المحلية بإعداد قائمة بالطرق ذات الأولوية للتطوير، والتى تربط بين المناطق المختلفة داخل محافظة دمياط، وذلك للبدء فى تنفيذها ورفع كفاءتها خلال العام المالى المقبل، اعتباراً من مطلع شهر يوليو المقبل، مشيراً فى هذا الصدد إلى المخطط الخاص بتطوير الطريق الدولى الساحلي، باعتباره أحد المحاور التى تخدم أهداف التنمية بالدولة، حيث أنه يمتد من رفح حتى السلوم، مشيراً كذلك إلى الطريق الخاص بالربط مع محور 30 يونيو، موجها بالبدء فى تنفيذه.
وفيما يتعلق بمدينة الأثاث بدمياط، أشار رئيس الوزراء إلى أن ما تم تنفيذه حتى هذه اللحظة بها يأتى فى إطار المرحلة الأولى، ولا يزال يتبقى أمام الحكومة الكثير مما ستقوم به تجاه هذه المدينة، مؤكداً على أهمية إقامة المزيد من المعارض لمنتجات الأثاث ووضعها على خريطة المعارض الدولية.
ووجه رئيس الوزراء الشكر للوزراء المرافقين له فى جولته الموسعة التى شهدت تفقد العديد من المشروعات، كما وجه الدكتور مصطفى مدبولى التحية للنواب على ما أظهروه من حرص على طرح مختلف القضايا التى تخدم مصلحة أبناء المحافظة.