الرئيس السيسى يوجه بتعزيز نشاط جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة.. وصياغة مخطط متكامل لتطوير القطاع الصناعى بالدولة.. الرئاسة: قانون تنمية المشروعات الجديد يتيح حزمة تيسيرات غير مسبوقة

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز نشاط جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك لنشر ثقافة ريادة الأعمال والإبداع والابتكار بين الشباب والمواطنين، وتوفير فرص العمل، وكذلك لتهيئة المناخ المواتى لتنفيذ المبادرات الطموحة المتعلقة بتطوير هذا القطاع.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول "استعراض خطط جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لدعم النشاط الاقتصادى والمبادرات القومية المختلفة".



وفى هذا السياق؛ عرضت نيفين جامع قانون تنمية المشروعات الجديد رقم 152 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، والذي يتيح حزمة تيسيرات غير مسبوقة من خلال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لتوفيق أوضاع المشروعات الصناعية غير الرسمية، وتقديم حوافز ضريبية متنوعة، وخفض للرسوم الجمركية على المعدات والآلات المستوردة اللازمة لتأسيس المشروعات، بما يساعد على رفع القدرة التنافسية وتشجيع تعميق المكون المحلى فى الصناعة.

كما يتضمن القانون الجديد تسهيلات واسعة بشأن إجراءات تأسيس وإقامة المشروعات الجديدة بنظام الشباك الواحد، والذى يضم كافة الجهات الحكومية اللازمة لإصدار التراخيص والموافقات، كما يتضمن القانون توفيق أوضاع مشروعات القطاع غير الرسمي وخضوعها إلى نظام ضريبي مبسط بنظام الضريبة القطعية.

وأوضح المتحدث الرسمى، أن الاجتماع تناول كذلك عرض جهود تفعيل منصة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتي تمثل بنية معلوماتية متكاملة لتوثيق المنتجات والمشروعات والمعلومات من كافة الجهات الحكومية ذات الصلة، كما تقدم حلولاً لإتاحة الخدمات لأصحاب المشروعات بطرق إليكترونية تتواكب مع الإجراءات الاحترازية الخاصة بأزمة كورونا.

وفيما يتعلق بقطاع الصناعة؛ وجه الرئيس بصياغة مخطط متكامل لتطوير القطاع الصناعي بالدولة على نحو شامل يتضمن التجمعات الصناعية الحالية على مستوى الجمهورية، وكذلك إنشاء كيانات صناعية جديدة.

كما وجه بدعم توفير مدخلات الصناعات المحلية، بهدف تخفيض تكلفة الإنتاج، ومن ثم زيادة التسويق والمبيعات لمنتجات تلك الصناعات وتعظيم تنوع وتنافسية الاقتصاد الوطنى، وتوفير المزيد من فرص العمل.