القرصنة ونفسية الموسيقيين وضعف الجودة أبرز أسباب انهيار سوق الكاسيت

تزامنت أزمة سوق الكاسيت مع أزمة السينما المصرية، حيث رصد "اليوم السابع" تراجعاً حادًا على مستوى التنافس والإيرادات التى تحققها الألبومات المطروحة، حتى لكبار النجوم، ومنهم الفنانة وردة، التى طرحت ألبومها بعد غياب أكثر من 7 سنوات، وكذلك ألبوم عمرو دياب الأخير "بناديك تعالى" الذى تراجعت مبيعاته قياسًا إلى ألبوماته السابقة.
ويأتى موسم الكاسيت فى العيد راكدًا، مخيبًا للآمال، بعدما أحجمت أغلب الشركات المنتجة عن طرح ألبومات مطربيها، ولم يظهر سوى ألبوم حكيم، الذى طرح ألبومه " يامزاجو" ليغرد منفردًا، منافسًا نفسه، فيما أجمع القائمون والعاملون فى الصناعة على حالة الركود التى تشهدها الموسيقى، من حيث قلة المبيعات، وتراجع الجودة، وضعف حالة الموسيقيين المزاجية والنفسية حاليًا.
وأكد المنتج الفنى اللبنانى غسان شرتونى أن صناعة الموسيقى مثلها مثل صناعات ومجالات أخرى كثيرة تحيطها أشياء غير مفهومة وتسير بطريقة عشوائية لذلك فهى تحتاج إلى إعادة هيكلة وتنظيم من أجل النهوض بهذة الصناعة التى من الممكن أن تدر الملايين على أصحابها وعلى الدولة، وهى أيضا تعتبر أحد مصادر الدخل القومى للدولة، فالموسيقى فن وبيزنس فى ذات الوقت، حيث إن مكاسب صناعة الموسيقى لم تعد تعتمد على مبيعات الكاسيت والسى دى والحفلات، حيث إن ذلك لم يعد يدر العائد المجزى كما كان منذ سنوات وتطورت الأمور لتأتى المكاسب من جهات أخرى مثل مايسمى digital rights ويندرج تحتها ring tones أى "رنات التليفون" وهذا على سبيل المثال، كذلك محاولة التغلب ومواجهة قرصنة الأغنيات والألبومات على الإنترنت بالإنترنت ومن هنا كانت فكرة إنشاء شركة وموقع يضم أكبر مكتبة أغانى عربية وبطريقة شرعية عن اتفاقيات رسمية مع شركات الإنتاج الموسيقى بنشر جميع محتوياتها على هذا الموقع والذى يعود بالنفع فى النهاية على الموقع وشركة الإنتاج والفنان.
فيما يرى المنتج أحمد الدسوقى، أنه يجب تطبيق قانون حق الأداء العلنى أو بمعنى أدق تفعيل القانون، حيث إنه صدر فى عام 2002 ولم يتم تطبيقة أو العمل به حتى الآن وهو أمر يدعو للدهشة، وعدم تنفيذ هذه القوانين يساعد فى الإضرار بالصناعة ويساهم فى حالة الركود التى يعيشها الوسط الموسيقى أو صناعة الموسيقى، قائلا: "نحن بلد تصنع الموسيقى ولا تستوردها، لذلك يجب تطبيق هذة القوانين فورًا للحفاظ على حقوق شركة الإنتاج والصناعة والفنان أيضًا، وهذه القوانين ليست مرتبطة بحالة سوق المبيعات سواء كان جيداً أو غير جيد، لأنه فى النهاية قانون يزيد من أرباح وانتعاش صناعة الموسيقى والمبيعات ويدر الملايين كما يحدث فى أمريكا وأوروبا، التى تعمل تحت مظلة هذة القوانين، لذلك تجد الصناعة بالخارج غنية وكلما أنفقت عليها قرش يعود إليك 10 أضعاف.
وعن رأيه فى ذلك يقول محسن أحمد مدير عام شركة ميلودى ميوزيك للإنتاج والتوزيع، إن الإنتاج والتوزيع والفنان عوامل مشاركة فى هذا الركود الفنى، فلا يمكنك أن تحمل أى جانب المسئولية بمفرده، وكشركة إنتاج بالفعل مبيعات الكاسيت والسى دى لا تحقق ما كانت تحققة منذ سنوات، حتى إن فكرة إصدار ألبوم أصبحت فكرة غير واردة على بال الكثيرين من المطربين بل معظمهم اكتفى بإصدار أغنية single، وقد يأتى البعض أو المعظم على شركات الإنتاج وكأنها السبب أو المسئولة الوحيدة عن أى شىء يؤثر فى صناعة الموسيقى، وهذا غير صحيح لأنه إذا تأثر جانب تأثر الباقى.
فيما أكد محمود فكرى أحد أشهر موزعى الكاسيت أن هناك عوامل كثيرة سبب فى هذا الركود أهمها طبعًا ومعروف للجميع القرصنة التى تتعرض لها الأغنيات والألبومات على الإنترنت وهو مايؤثر بالتالى فى حركة المبيعات، والسبب الثانى هو عدم وجود أغنيات أو ألبومات "ضاربة" وقوية مثل قبل، فالأغنيات أصبحت أقل جودة وهو مالا أفهمه، السبب الثالث عدم إفراز نجوم حقيقين فى الوقت الحالى وهو سبب غير مفهوم أيضا، السبب الرابع أرجعه فكرى إلى الحالة النفسية لصناع الموسيقى والمستمعين إليها أيضا لما تمر به البلد من أحداث وأيضا الدول العربية، لافتا إلى أن عمرو دياب كان رقم واحد فى المبيعات وقبل سنوات كان بمجرد إصدار ألبومه يبدأ البيع من 100 و200 ألف نسخة ولكن حاليًا الأرقام أقل من ذلك بكثير، مشيرًا إلى أن الحلول أكيد بين أيدى القائمين على صناعة الموسيقى بإصدار قوانين تساعد على إزدهار هذه الصناعة من جديد وانتعاش حركة المبيعات.