وزير البترول: اتفاقية شمال الإسكندرية ليست إهداراً للمال العام

أكد أنها تساهم فى تلبية احتياجات السوق من الغاز..

قال المهندس عبد الله غراب وزير البترول، إن اتفاقية شمال الإسكندرية لا تعد إهداراً للمال العام، نافيًا أن تكون مصر قد تنازلت عن حصتها لصالح الشريك، لافتاً إلى أن تلك الاتفاقية قد حولت الشريك الأجنبى إلى مقاول، وأن نموذج الاتفاقية بين مصر وشركة تعد من أكبر شركات البترول فى العالم "بيرتش بتروليوم بى بى" ليس نموذجاً اخترعته مصر، بل هو نموذج يتم تطبيقه فى كافة دول العالم، وتطبقه العراق على سبيل المثال.
وأوضح غراب فى تصريحاته ل"اليوم السابع" أن الاتفاقية تشتمل على شروط جزائية تسمح بفرض غرامات تأخير فى حالة عدم بدء الإنتاج فى التوقيتات المحددة أو فى حالة نقص الإنتاج عن المعدلات المخططة، كما يتخلى الشريك عن المنطقة بالكامل فى حالة عدم تحقيق بدء الإنتاج بعد فترة زمنية محددة إلى الفترة المطبقة عنها غرامات تأخير.
وقال غراب، إنه تم تشكيل لجنة من الهيئة العامة للبترول والشركة القابضة للغازات، كى تراجع المبالغ التى يقوم المستثمر بإنفاقها على المشروع، كما أن بنود الاتفاقية قد تمت مراجعتها عن طريق أحد المكاتب الاستشارية العالمية المتخصصة والتى تم اقتراحها والتعاقد معها عن طريق وزارة المالية والتى خرجت بتقرير يؤكد جدوى تلك الاتفاقية لمصر، وأنها تحقق المصلحة لمصر وتحقق عائداً اقتصادياً مناسباً للشريك.
يأتى ذلك فى الوقت الذى اتهم فيه الخبير النفطى المهندس إبراهيم زهران المسئولين عن إقرار اتفاقية شمال الإسكندرية مع شركة "بريتش بتروليوم"، بإهدار المال العام، حيث إن تلك الاتفاقية تتسم بالغرابة وتضع مصر فى قائمة مستوردى الغاز.
وأشار زهران إلى وجود قضية تنظر حاليًا أمام القضاء الإدارى للتحقيق فى تلك الاتفاقية والتى تحول مصر إلى مستورد لثرواته الطبيعية بما يؤكد وجود شبهة فى إهدار المال العام وسوء إدارة للموارد الطبيعية للدولة، خاصة أن الاتفاقية ستجعل الهيئة تستورد بأسعار أعلى من الأسعار التى تعاقدت فيها مصر على التصدير لكل من الأردن وإسرائيل وفرنسا وأسبانيا، مما يضاعف خسائر الهيئة العامة للبترول سوف نلمسها قريبا، بالإضافة إلى فقر فى الطاقة على مدار السنوات القادمة، ويزيد من عجز الموازنة العامة للدولة.
وطالب زهران بضرورة وجود مراجعة شاملة لسياسات وعقود البترول خلال السنوات الماضية من قبل خبراء ومحليين دوليين حتى يتم تصحيح الأخطاء الواردة بها والتى أضرت بالمصلحة العامة وكبدت الدولة خسائر فادحة، وضرورة إلغاء اتفاقية شمال الإسكندرية التى تعد إجحافاً بحقوق المصريين.
وقال زهران، إن التقارير العالمية لمكتب "وود ماكينزى" أشار إلى زيادة معدل العائد الداخلى للاستثمار من جراء الاتفاقية الجديدة من 8,2% طبقًا لاتفاقية المشاركة فى الإنتاج السائد العمل بها إلى 15,2% بالنظام التجارى الجديد فما الدافع الذى يبرر قبول تلك الزيادة على العائد الداخلى للاستثمار للشريك الأجنبى لمثل هذا المشروع، والتى تصل استثماراته التى أعلنها الوزير 10 مليار دولار دون رقابة من إيجاس، بينما التقدير لمثل تلك الحقول لا يتجاوز 2 مليار دولار.
وقد تم اعتماد اتفاقية تنمية منطقة شمال الإسكندرية بالقانون رقم 15- 92 فى أكتوبر 2003 ، وتضمنت تاريخ بدء الإنتاج عام 2007 بمعدل 375 مليون قدم مكعب يوميا، وقد تم اعتماد تعديل عقدى تنمية منطقة شمال الإسكندرية فى أكتوبر 2006 والتى تضمنت تعديل تاريخ بدء الإنتاج إلى الربع الأخير من عام 2009 بمعدل يومى يصل إلى 910 مليون قدم مكعب.
وقد تم تعديل اتفاقية شمال الإسكندرية فى عام 2008 بالقانون رقم 3-2008 وتشكيل لجنة مشتركة من إيجاس وشركة BP لإعداد الاتفاقية الحاكمة، وقد تم إعداد مسودة مبدئية للاتفاقية وظلت نقاط أساسية خلافية بين ممثلى إيجاس وممثليBP وتمت مخاطبة شركة BP بها فى عام 2009، ولم توافق الشركة الأجنبية عليها حتى عرضت على الوزير السابق المهندس سامح فهمى نظاماً تجارياً جديداً ، واعتماد مجلس الشعب الاتفاقية المعدلة لمنطقة شمال الإسكندرية بمفهوم تجارى يختلف عما هو سائد بجميع الاتفاقيات البترولية بمصر وهى "المشاركة فى الإنتاج" فى يوليو 2010 بالقانون رقم 126-2010.