خبير اقتصادى: طلبات الداخلية فى الموازنة العامة "مجابة"

طالب الخبير الاقتصادى مصطفى كامل السيد، أستاذ الاقتصاد السياسى بجامعة القاهرة، بأن يكون هناك شفافية أكثر لمعرفة تفاصيل الإنفاق فى وزارة الداخلية، بالإضافة إلى ضرورة الرقابة على الأموال الموجهة إليها سواء التى يتم تخصيصها بشكل مباشرمن ميزانية الدولة أو التى تخصص من المعونات الخارجية، وذلك من قبل عدد من الجهات الرقابية كالجهاز المركزى للمحاسبات ومجلس الشعب، وكذلك رقابة من الرأى العام والصحافة.
وأضاف السيد فى تصريحات ل"اليوم السابع" أن وزارة الداخلية بشكل خاص"لما بتطلب حاجة الكل بيسمع الكلام" فيمكن أن يكون إسناد جزء من المعونات الخارجية لوزارة الداخلية لمحاولة تدبير مخصصات معينة لوزرة الداخلية لا يمكن توفيرها من موازنة الدولة.
وقال السيد إنه يجب أن ننظر إلى هذه المسألة فى ضوء ما حدث بعد الثورة من انهيار كامل لجهاز الشرطة وحصول الكثيرين على أسلحة يقدر عددها ب 15 ألف قطعة سلاح عن طريق عدد من البلطجية، مشيرا إلى أنه فى ضوء الانهيار الاقتصادى بسبب غياب الأمن، فيمكن أن يكون تدعيم جهاز الشرطة ووزارة الداخلية ضرورى لاستعادة عجلة الإنتاج.
وكان إعلان فايزة أبو النجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولى، عن تخصيص جزء من أموال المنح التى تحصل عليها مصر لتدعيم جهاز الشرطة قد أثارجدلا حول أهمية هذا للاقتصاد المصرى وهل يمكن أن يتم الاستفادة من هذه الأموال لتنمية مجالات أخرى، ومن ناحية أخرى هناك مطالب بضرورة وجود شفافية لمعرفة تفاصيل الانفاق الخاص بوزارة الداخلية.
وكانت صرحت أبو النجا أن الصين وافقت على توريد 700 سيارة ومركبة لدعم جهاز الشرطة التابع لوزارة الداخلية ليتسنى له العمل بالطاقة الكاملة، مؤكدة أن الدعم الصينى يأتى من خلال المشاورات التى أجرتها وزارة التعاون الدولى، وما أسفرت عنه من توفير منحة إضافية قيمتها 9.2 مليون دولار، فضلا عن استخدام رصيد منحة سابقة بمبلغ 3.12 مليون دولار، مشددة أن الوزارة تقوم حالياً بالتنسيق مع الجانب الصينى ووزارة الداخلية المصرية بشأن إجراءات الدفعة الثانية من السيارات والمركبات لجهاز الشرطة فى مصر تقدر بنحو 300 سيارة ومركبة إضافية، وذلك خلال النصف الأول من عام 2012 وبحيث يستكمل عدد المركبات إلى ألف مركبة.
ياتى ذلك بالإضافة إلى الموازنة الخاصة التى اعتمدتها وزارة التخطيط لوزارة الداخلية والتى تؤكد أنه سيتم توجيه حوالى مليار و610 ملايين جنيه لتدعيم جهاز الشرطة، ومواجهة الخلل الذى لحق به بعد الثورة.