جدل فى "رياضة النواب" حول اختيار رؤساء مراكز الشباب بالتعيين أو الانتخاب

شهد اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة، مناقشات موسعة حول المشكلات التى تواجه مراكز الشباب فى مصر، والعمل على وضع رؤية للقضاء على العوائق التى تواجهها، جاء ذلك خلال استعراض اللجنة نتائج زيارتها لعدد من مراكز الشباب بمحافظتى البحيرة والإسكندرية والتى استمرت لمدة أربعة أيام .

وطالب النائب درويش عبدالعال، عضو اللجنة، بضروة اختيار رئيس مجلس إدارة مركز الشباب بالتعيين، للقضاء على الجمعيات العمومية الملاكي، متابعا: "نجد رئيس مركز شباب مستمر فى موقعه لمدة 30 عاما، ثم بعد ذلك يقوم ابنه بوراثة رئاسة مركز الشباب بعده، وهو ما يؤدى إلى تدهور أوضاع مراكز الشباب".

وأشار إلى أنه ليس ضد فكرة الانتخابات، ولكن فى الوقت ذاته يجب تطوير مراكز الشباب من خلال تعيين رجال أعمال فى مجالس إداراتها لانتشال تلك المراكز المغمورة من سوء الخدمات.

ومن جانبه عقب الدكتور محمود حسين، رئيس اللجنة، قائلا: "ذلك المقترح يمثل ردة على تعظيم دور الجمعيات العمومية، خاصة أن القانون الحالى كان الهدف منه تعظيم دورها، واللجوء للتعيين سيفتح الباب أمام عودة الواسطة والمحسوبية فى الاختيارات".

وتابع قائلا: "ذلك المقترح سيؤدى إلى صراع نفوذ سياسي وعودة الواسطة والمحسوبية داخل مراكز الشباب، خاصة أنه سيسعى كل نائب فى الدائرة لتزكية بعض المرشحين".

فيما قال الدكتور خالد بدوي، عضو اللجنة، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن معظم رؤساء مجالس الإدارة، يتم انتخابهم بنظام الجمعية العمومية للعائلات، لافتا إلى أنه رئيس أحد مراكز الشباب بمحافظة الشرقية، ولا يستطيع أن يقدم خدمات لأعضاء المركز بسبب قلة الإمكانيات، وعدم وجود قدرة لبعض الموظفين على مواكبة التكنولوجيا قائلا: "هناك حلقة مفقودة".

فيما، قالت النائبة ولاء عبد الفتاح، إن تعيين مجلس إدارة مراكز شباب موجودة في قانون الهيئات في حالة واحدة، وهي إذا كانت خطة استراتيجية لتحويل مراكز الشباب إلي مراكز تنمية شبابية متكاملة، وتلك الحالة الوحيدة التي يجوز فيها التعيين.

فيما أكد النائب حسام غالي، أمين سر لجنة الشباب والرياضة، أن المشكلة الأساسية التى تواجه مراكز الشباب متعلقة بنقص الموارد، ولا تستطيع الوزارة وحدها تحمل دعم جميع مراكز الشباب، لأن ذلك سيجعلها تنفذ خطتها فى التطوير خلال 50 عاما، لافتا إلى ضروة وجود أولوية فى تقديم الدعم .

وأشار إلى أنه لابد من تفعيل الاستثمار الرياضى بقوة فذلك أمر حتمى، كما أنه ليس من المقبول أن تدعم الوزارة أندية الدروى الممتاز، ويجب أن يتكفل بها اتحاد الكرة .

واعترض النائب محمود توشكي، علي مقترح تعيين مجالس إدارات مراكز الشباب، خاصة أن ذلك سيكون عودة للوراء، وهو ما اتفق معه النائب أسامة عبدالعاطي الذى أشار إلى أن تقلص عدد الأنشطة التي يتم ممارستها فى مراكز الشباب أصبح جزء من الأزمة التى تواجهها، حيث أصبح النشاط الرياضي منصب على كرة القدم فقط .

وفي السياق ذاته اقترحت النائبة هادية حسني، دعم مراكز الشباب من خلال رجل الأعمال، وذلك من خلال توجيه الضرائب التي يدفعوها لصالح مراكز الشباب، لافتة إلى أن اشتراك عضوية مراكز الشباب ب 5 جنهيات فيما يكون الاشتراك فى اللعبة 50 جنيها أمر يحتاج إلى إعادة نظر .

وانتقد النائب حازم إمام، قيام وزارة الشباب بالحصول على 1000 جنيه، شهريا عن كل ملعب يتم استثماره داخل مراكز الشباب، وكذلك حصول المحافظين على نسبة من المشروعات الاستثمارية، لافتا إلى أن موزانة وزارة الشباب التى تبلغ مليار جنيه لا تكفي للإنفاق على 4700 مركز شباب بخلاف الأندية الرياضية.

وعقب الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة، على حصول وزارة الشباب على مبالغ مالية قائلا: الوزارة تحصل عليها لإنشاء ملاعب أخرى لدعم أندية منعدمة الخدمات، مشددا على أن الحكومة يجب عليها دعم مراكز الشباب والأندية حتى لا تنهار.